تفاصيل لقاء وزيرة القوى العاملة بمدير المنظمة الدولية للهجرة بجنيف.. «ناهد عشري»: نفكر في استحداث وزارة للمصريين بالخارج.. «سوينج»: حريصون على دعم مصر لوأد الهجرة غير الشرعية.. وضخ استثمارات بالقاهرة

عقدت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة بمكتبها بجنيف، على هامش الدورة 104 لمؤتمر العمل الدولي المنعقعد حاليًا بقصر الأمم المتحدة، لقاءً مع مدير عام منظمة الهجرة الدولية، وليام سوينج، والذي أكد علمه بحجم التحديات التي تواجهها مصر، ودول أخرى كثيرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال العمالة والهجرة، معربًا عن أمله في تقدم المساندة والدعم لمصر في هذا الشأن، خصوصًا في الهجرة غير الشرعية.
فرص عمل
وأشار وليام سوينج، إلى أن مهمة المنظمة تتضمن حماية الأرواح وإنقاذ الأفراد من الموت في البحرين الأبيض والأحمر، وتقديم حافز لهم من خلال خلق مزيد من فرص العمل والتدريب؛ لجعلهم أكثر ملاءمة لسوق العمل في الدول المتلقية لتلك الهجرة، وبالأخص في الدول الأوربية.
دعم مصر
أكد "سوينج" أن المنظمة الدولية للهجرة ستظل تقدم المساندة والدعم لمصر في الهجرة غير الشرعية؛ حمايةً للأرواح وإنقاذ الأفراد من الموت، فضلاً عن إعطاء حوافز لخلق فرص العمل والتدريب للمهاجرين المصريين لرفع كفائتهم، حيث نتوقع احتياج السوق الأوربية ل«40» مليون مهاجر نتوقعهم من مصر مع حلول 2050.
قدرات المستشارين
كما عُرِضَ على الوزيرة، بناء قدرات المستشارين العماليين، وبرنامج للتواصل مع الجاليات المصرية في الخارج ودعوتهم للاستثمار في مصر، والإسهام في خفض نسبة العمولة في نفقات التحويل على تحويلات المصريين بالخارج إلي5% لتوفر 8.1 مليار دولار سنويًا، فضلاً عن استخدام الخدمات البريدية لتحويل الأموال بنسبة تقل عن 5%.
أسواق عمالة
وكشف عن اعتراض المنظمة على توجه الدول الأوربية بالتعامل العسكري مع مراكب المُهرِّبين في عرض البحر، مؤكدًا أن الحل في توفير أسواق عمالة لتستوعب تلك المشكلة، وتوفير مسار قانوني سليم لسفر المهاجرين ومعاقبة مَن يقوم بتهريبهم، ودعم مصر في مسارات التعاون في مجالات المشروعات أو الدراسات للاستفادة بها في مجال الهجرة.
موجات الهجرة
وقال: إن الجانب الأوربي لديه تساؤلات كثيرة بشأن كيفية تعامل المنظمة مع تلك الموجات من الهجرة، وأنه نتيجة عدم وجود فرص عمل كافية في مصر، وفى ظل بحث الشباب عن فرص عمل في الدول الغربية، فلابد لهم من التجاوب مع متطلبات سوق العمل الأجنبي في تلك الدول إلا أن ذلك يتطلب وقتًا ممتدًا لتدريب هؤلاء الشباب.
وذكر "سوينج" أن السوق الأوربية ستحتاج مع حلول عام 2050 لنحو 40 مليون فرصة عمل، ويتوقع أن تأتي من دول مثل مصر، مشيرًا إلى إمكانية تنفيذ برامج تدريب للعمال من خلال مكتب المنظمة بالقاهرة؛ لرفع كفائتهم ليواكبوا متطلبات سوق العمل في الدول الأوربية.
اللاجئون السوريون
ومن جهتها، أعربت الوزيرة عن تقديرها للجهود التي تبذلها المنظمة الدولية للهجرة، وكذلك جهود مكتب المنظمة القاهرة، وما يبديه من مرونة في التعامل مع المسائل المتعلقة بالهجرة.
وأثنت "عشري" على جهود عمرو طه، مسئول مكتب المنظمة في مصر وتعاونه بشكل جيد مع الوزارة؛ لإعطاء المشورة الفنية لها، وأشارت إلى أهمية فتح أسواق جديدة للعمالة المصرية، خصوصًا بعد إغلاق أسواق عمل عربية أمام الشباب المصري في ليبيا واليمن والعراق، فضلاً عن العبء الواقع على سوق العمل في مصر نتيجة استقبال أعداد كبيرة من اللاجئين من السوريين.
تدريب الشباب
وأشارت الوزيرة إلى أن قطاع الهجرة بالوزارة قد تطور كثيرًا نتيجة التعاون مع المنظمة، حيث أصبح الاتصال بالمصريين في الخارج يتم عن طريق الفيديو كونفراس، فضلاً عن المشاريع المختلفة مع المنظمة والتي تسير في مسارها الصحيح حتى وإن تعرضت لبعض التأخير في التنفيذ، وهو وارد في ظل وجود إدارة جديدة ولكنها ستعمل على دفع عجلة التعاون في هذا الإطار.
كما ذكرت أنه جاري حاليًا الإعداد لإنشاء إدارة جديدة مهمتها تدريب الشباب قبل المغادرة للعمل بالخارج، مشيرة إلى وجود ثلاثة مكاتب لاستشارات الهجرة والاستخدام والتي تعمل على نشر الوعي بمخاطر الهجرة غير الشرعية، معبرة عن أملها في أن تمتد تلك المكاتب لتغطي ال«27» محافظة على مستوى الجمهورية.
وزارة الهجرة
أوضحت الوزيرة أن أعدادًا كبيرة من المصريين قد طالبوا رئيس الجمهورية في أثناء زيارته لبرلين وبودابست بإنشاء وزارة مستقلة تُعنَى بالهجرة والمصريين في الخارج، وفي حالة حدوث ذلك فإنها ستحرص على نقل كل الملفات ومشروعات التعاون مع المنظمة للوزارة الجديدة.
وقالت: إن الوزارة قد قامت بإدخال بعض التعديلات على قانون الهجرة والتي تم رفعها إلى مجلس الوزراء.
جهود ناهد
فيما أشار سوينح إلى التطور الذي شهدته وزارة القوى العاملة والهجرة تحت قيادة الدكتورة ناهد عشري، مشيرًا إلى أن المنظمة الدولية للهجرة رغم أنها منظمة كبيرة من حيث دول الأعضاء فيها إلا أن تحتاج دائمًا للدعم من أجل تنفيذ أنشطتها.
وأعرب عن إمكانية تقديم الدعم من خلال بناء القدرات للمستشارين العماليين لوزارة القوى العاملة بالخارج، كما أشار إلى وجود العديد من المهاجرين المصريين المميزين والمقيمين في دول أخرى، واقترح تبني الحكومة برنامجًا للتواصل مع الجاليات المصرية في الخارج ودعوة المصريين المغتربين للاستثمار في مصر.
برامج التنمية
وأوضحت الوزيرة أنه بالفعل بعد انتخابات رئاسة الجمهورية الأخيرة، بدأ العديد من المصريين في الخارج يعرضون المساهمة في برامج التنمية في مصر.
وذكر "سوينج" أنه سيزور القاهرة في أكتوبر المقبل لحضور ندوة للمنظمة حول الآليات الاستشارية الإقليمية في مجال الهجرة، وسيمثل ذلك فرصة جيدة لإطلاق مبادرة للحوار بين الدول المصدرة والمستقبلة للعمالة في المنطقة، وذكر مثالاً على ذلك بحوار «أبو ظبي»، والذي يتم بين 11 دولة آسيوية مُصدِّرة للعمالة ودول الخليج المستقبلة لها.
أسواق جديدة
وأوضحت الوزيرة أن التحدي الأكبر الآن يتمثل في فتح أسواق عمل جديدة أمام الشباب وتفهم متطلبات سوق العمل الأوربي، واستفسرت عن الطرق التي يمكن للمنظمة من خلالها المساعدة في فتح أسواق جديدة لعمل المصريين في الخارج.
وأوضحت "سوينج" أن المنظمة قد قامت بالعديد من الدراسات بشأن أسواق العمل حول العالم التي تحتاج للعمالة، والتي يمكن لمصر الاستفادة منها.
تحويلات المصريين بالخارج
وتطرق الحديث إلى موضوع تحويلات المصريين بالخارج، والتي تبلغ نحو 18 مليار دولار سنويًا، وأشار "سوينج" إلى إمكانية قيام المنظمة بالمساعدة في خفض نسبة العمولة ونفقات التحويل على تحويلات المصريين بالخارج إلى 5% بدلًا من 15%، وبالتالي توفير نحو 8.1 مليار سنويًا.
كما أشار إلى أن المنظمة لديها مشروع تم تنفيذه مع الاتحاد العالمي للبريد لاستخدام الخدمات البريدية لتحويل الأموال بنسبة تقل عن 5% وتم تجربته في بوروندي، مؤكدًا إمكانية جعل مصر الدولة الثانية لتنفيذ هذا.
استقبال المهاجرين
وأعرب عن أمله في أن تقوم المنظمة في إنشاء مراكز لاستقبال المهاجرين في ليبيا، إلا أنه لا يمكن تنفيذ ذلك في ظل الظروف الأمنية التي تمر بها ليبيا حاليًا.
وكشف أن عددًا من الدول الأوربية قد اقترحت التعامل العسكري مع مراكب المُهرِّبين في عرض البحر، إلا أنه اعترض على هذا التوجه؛ حيث أن ذلك لن يمثل حلاً للمشكلة، وإنما يزيدها تعقيدًا، ويرى أن الحل في توفير أسواق عمالة لتستوعب تلك المشكلة، كما يجب توفير مسار قانوني سليم لسفر المهاجرين ومعاقبة مَن يقوم بتهريبهم.
التعاون المشترك
وأعرب "سوينج" عن تطلعه لمزيدٍ من التعاون بين القاهرة والمنظمة، مشيرًا إلى أن مصر ستظل تحصل على دعم المنظمة في مسارات التعاون التي يتم الاتفاق عليها، كما أنها ستظل دائمًا منفتحة لأي مقترحات للتعاون أو طلب تنفيذ مشروعات أو القيام بدراسات للاستفادة بها في مجال الهجرة.