بالصور..الدولية للهجرة: نقدم المساندة لمصر في الهجرة غير الشرعية حماية للأرواح.. نسهم في خفض نسبة عمولة تحويلات المصريين

المنظمة الدولية للهجرة:
* حوافز لخلق فرص العمل والتدريب للمهاجرين المصريين لرفع كفائتهم
* السوق الأوروبية سيحتاج ل 40 مليون مهاجر مع حلول 2050
* برنامج للتواصل مع الجاليات المصرية في الخارج ودعوتهم للاستثمار في مصر
* الإسهام في خفض نسبة العمولة على تحويلات المصريين بالخارج إلى 5% لتوفر 8.1 مليار دولار سنويا
* استخدام الخدمات البريدية لتحويل الأموال بنسبة تقل عن 5%
* المنظمة اعترضت علي توجه الدول الأوروبية بالتعامل العسكري مع مراكب المهربين في عرض البحر
* دعم مصر في مجالات المشروعات ودراسات الهجرة
كشف مدير عام منظمة الهجرة الدولية وليام سوينج، عن علمه بحجم التحديات، التي تواجهها مصر، ودول أخرى كثيرة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في مجال العمالة والهجرة، معربا عن أمله في تقدم المساندة والدعم لمصر في هذا الشأن، خاصة في الهجرة غير الشرعية.
وأوضح - خلال لقائه الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة بمكتبه بجنيف، علي هامش الدورة 104 لمؤتمر العمل الدولي المنعقعد حاليا بقصر الأمم المتحدة - أن مهمة المنظمة تتضمن حماية الأرواح وإنقاذ الأفراد من الموت فى البحرين الأبيض والأحمر، وتقديم حافز لهم من خلال خلق مزيد من فرص العمل والتدريب، لجعلهم أكثر ملائمة لسوق العمل فى الدول المتلقية لتلك الهجرة، وبالأخص في الدول الأوروبية.
أكد "سوينج" أن المنظمة الدولية للهجرة ستظل تقدم المساندة والدعم لمصر في الهجرة غير الشرعية حماية للأرواح وإنقاذ الأفراد من الموت، فضلا عن إعطاء حوافز لخلق فرص العمل والتدريب للمهاجرين المصريين لرفع كفائتهم، حيث نتوقع احتياج السوق الأوروبية ل 40 مليون مهاجر نتوقعهم من مصر مع حلول 2050.
كما عرض علي الوزيرة بناء قدرات المستشارين العماليين، وبرنامج للتواصل مع الجاليات المصرية في الخارج ودعوتهم للاستثمار في مصر، والإسهام في خفض نسبة العمولة في نفقات التحويل على تحويلات المصريين بالخارج إلى 5% لتوفر 8.1 مليار دولار سنويا، فضلا عن استخدام الخدمات البريدية لتحويل الأموال بنسبة تقل عن 5%.
وكشف عن اعتراض المنظمة على توجه الدول الأوروبية بالتعامل العسكري مع مراكب المهربين في عرض البحر، مؤكدا أن الحل فى توفير أسواق عمالة لتستوعب تلك المشكلة، وتوفير مسار قانونى سليم لسفر المهاجرين ومعاقبة من يقوم بتهريبهم، ودعم مصر في مسارات التعاون في مجالات المشروعات أو الدراسات للاستفادة بها في مجال الهجرة.
وقال: إن الجانب الأوروبى لديه تساؤلات كثيرة بشأن كيفية تعامل المنظمة مع تلك الموجات من الهجرة، وأنه نتيجة عدم وجود فرص عمل كافية فى مصر، وفى ظل بحث الشباب عن فرص عمل فى الدول الغربية، فلابد لهم من التجاوب مع متطلبات سوق العمل الأجنبى فى تلك الدول إلا أن ذلك يتطلب وقتاً ممتداً لتدريب هؤلاء الشباب.
وذكر "سوينج" أن السوق الأوروبية ستحتاج مع حلول عام 2050 لحوالى 40 مليون فرصة عمل، ويتوقع أن تأتى من دول مثل مصر، مشيرا إلي إمكانية تنفيذ برامج تدريب للعمال من خلال مكتب المنظمة بالقاهرة، لرفع كفائتهم ليواكبوا متطلبات سوق العمل فى الدول الأوروبية.
أعربت الوزيرة عن تقديرها للجهود التى تبذلها المنظمة الدولية للهجرة، وكذلك جهود مكتب المنظمة القاهرة، وما يبديه من مرونة فى التعامل مع المسائل المتعلقة بالهجرة.
وأثنت "عشري" علي جهود عمرو طه مسئول مكتب المنظمة فى مصر وتعاونه بشكل جيد مع الوزارة لإعطاء المشورة الفنية لها، وأشارت إلى أهمية فتح أسواق جديدة للعمالة المصرية خاصة بعد إغلاق أسواق عمل عربية أمام الشباب المصرى فى ليبيا واليمن والعراق، فضلا عن العبء الواقع على سوق العمل فى مصر نتيجة إستقبال أعداد كبيرة من اللاجئين من السوريين.
أشارت الوزيرة إلى أن قطاع الهجرة بالوزارة قد تطور كثيراً نتيجة التعاون مع المنظمة، حيث أصبح الاتصال بالمصريين فى الخارج يتم عن طريق الفيديو كونفراس، فضلاً عن المشاريع المختلفة مع المنظمة، والتى تسير فى مسارها الصحيح حتى وإن تعرضت لبعض التأخير فى تنفيذ وهو وارد فى ظل وجود إدارة جديدة ولكنها ستعمل على دفع عجلة التعاون فى هذا الإطار.
كما ذكرت أنه جار حاليا الإعداد لإنشاء إدارة جديد مهمتها تدريب الشباب قبل المغادرة للعمل بالخارج، مشيرة إلى وجود ثلاثة مكاتب لاستشارات الهجرة والاستخدام، والتى تعمل على نشر الوعى بمخاطر الهجرة غير الشرعية، معبرة عن أملها فى أن تمتد تلك المكاتب لتغطى ال27 محافظة على مستوى الجمهورية.
أوضحت الوزيرة أن أعداداً كبيرة من المصريين قد طالبوا رئيس الجمهورية في أثناء زيارته لبرلين وبودابست بإنشاء وزارة مستقلة تعنى بالهجرة والمصريين فى الخارج، وفى حالة حدوث ذلك فإنها ستحرص على نقل كل الملفات ومشروعات التعاون مع المنظمة للوزارة الجديدة.
كما ذكرت أن الوزارة قد قامت بإدخال بعض التعديلات على قانون الهجرة، والتى تم رفعها إلى مجلس الوزراء.
أشار سوينح إلى التطور الذى شهدته وزارة القوى العاملة والهجرة تحت قيادة الدكتورة ناهد عشري، مشيرا إلى أن المنظمة الدولية للهجرة رغم أنها منظمة كبيرة من حيث دول الأعضاء فيها إلا أن تحتاج دائماً للدعم من أجل تنفيذ أنشطتها.
وأعرب عن إمكانية تقديم الدعم من خلال بناء القدرات للمستشارين العماليين لوزارة القوى العاملة بالخارج، كما أشار إلى وجود العديد من المهاجرين المصريين المميزين والمقيمين فى دول أخرى، وإقترح تبنى الحكومة برنامجاً للتواصل مع الجاليات المصرية فى الخارج ودعوة المصريين المغتربين للإستثمار فى مصر.
وأوضحت الوزيرة أنه بالفعل بعد انتخابات رئاسة الجمهورية الأخيرة، بدأ العديد من المصريين فى الخارج يعرضون المساهمة فى برامج التنمية فى مصر.
وذكر "سوينج" أنه سيزور القاهرة في أكتوبر المقبل لحضور ندوة للمنظمة حول الآليات الاستشارية الإقليمية فى مجال الهجرة، وسيمثل ذلك فرصة جيدة لإطلاق مبادرة للحوار بين الدول المصدرة والمستقبلة للعمالة فى المنطقة، وذكر مثالا على ذلك بحوار أبو ظبى، والذى يتم بين 11 دولة آسيوية مصدرة للعمالة ودول الخليج المستقبلة لها.
وأوضحت الوزيرة أن التحدى الأكبر الآن يتمثل فى فتح أسواق عمل جديدة أمام الشباب وتفهم متطلبات سوق العمل الأوروبى واستفسرت عن الطرق التى يمكن للمنظمة من خلالها المساعدة فى فتح أسواق جديدة لعمل المصريين فى الخارج.
وأوضحت "سوينج" أن المنظمة قد قامت بالعديد من الدراسات بشأن أسواق العمل حول العالم التى تحتاج للعمالة، والتى يمكن لمصر الاستفادة منها.
كما تطرق الحديث إلى موضوع تحويلات المصريين بالخارج، والتى تبلغ حوالى 18 مليار دولار سنوياً، وأشار "سوينج" إلى إمكانية قيام المنظمة بالمساعدة فى خفض نسبة العمولة ونفقات التحويل على تحويلات المصريين بالخارج إلى 5% بدلاً من 15%، وبالتالى توفير حوالى 8,1 مليار سنوياً،.
كما أشار إلى أن المنظمة لديها مشروع تم تنفيذه مع الاتحاد العالمى للبريد لإستخدام الخدمات البريدية لتحويل الأموال بنسبة تقل عن 5% وتم تجربته فى بوروندى، مؤكدا إمكانية جعل مصر الدولة الثانية لتنفيذ هذا.
وأعرب عن أمله في أن تقوم المنظمة فى إنشاء مراكز لإستقبال المهاجرين فى ليبيا، إلا أنه لا يمكن تنفيذ ذلك فى ظل الظروف الأمنية التى تمر بها ليبيا حالياً.
وكشف أن عددا من الدول الأوروبية قد اقترحت التعامل العسكرى مع مراكب المهربين فى عرض البحر، إلا أنه اعترض على هذا التوجه، حيث إن ذلك لن يمثل حلاً للمشكلة، وإنما يزيدها تعقيداً، ويرى أن الحل فى توفير أسواق عمالة لتستوعب تلك المشكلة، كما يجب توفير مسار قانونى سليم لسفر المهاجرين ومعاقبة من يقوم بتهريبهم.
وأعرب "سوينج" عن تطلعه لمزيد من التعاون بين القاهرة والمنظمة، مشيرا إلي أن مصر ستظل تحصل على دعم المنظمة فى مسارات التعاون التى يتم الاتفاق عليها، كما أنها ستظل دائماً منفتحة لأية مقترحات للتعاون أو طلب تنفيذ مشروعات أو القيام بدراسات للاستفادة بها فى مجال الهجرة.