خبير : ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج

كشف خبير سكان ودراسات هجرة عن ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج إلى 12.6 مليار دولار، معتبراً ذلك من أهم النتائج الإيجابية لثورة 25 مطالباً بإنشاء مجلس وطني للهجرة، وتفعيل الحماية الدولية للعمال المهاجرين، وإعادة تأهيل المستشارين العماليين، وتدريب العمالة المصرية الراغبة في العمل بالخارج، ودعم دور المجتمع المدني في حماية المهاجرين.
وقال د.أيمن زهري - خبير السكان ودراسات الهجرة- في ندوة "أثر الثورات العربية على العمالة المصرية" بمكتبة الإسكندرية إن الثورات العربية أثرت سلبا وإيجابا على وضع العمالة المصرية في الخارج والداخل، محددا النتائج السلبية في عودة العمالة المصرية من الخارج إلى مصر، بما مثل عمالة مرتدة على البلاد.
وأضاف أن ضعف قدرة الحكومة الانتقالية ومؤسساتها على فتح أسواق جديدة للعمالة المصرية يؤثر سلبا على الوضع العام للعمالة، بالإضافة إلى إهمال التدريب والتأهيل في ظل الاهتمام بالشأن السياسي والأمني.
وتناول مجموعة من التأثيرات الإيجابية للثورات العربية على العمالة المصرية، ومنها دعم فرص التعاون العربي في مجال العمالة؛ ومن أبرز الأمثلة على ذلك استعانة ليبيا بالعمالة المصرية للمشاركة في إعادة الإعمار.
وأوضح أن الثورات العربية أعادت للعامل المصري بالخارج كرامته، وساعدت على ربط المصريين بسفاراتهم وقنصلياتهم، وساهمت في عودة بعض المهاجرين المصريين من الغرب لمصر بهدف العمل أو الاستثمار.
وشدد على أنه من أحد أهم النتائج الإيجابية للثورة المصرية في هذا النطاق، ارتفاع قيمة تحويلات المصريين بالخارج إلى 12.6 مليار دولار، بينما بلغت العام الماضي 9.8 مليار دولار. وأرجع ذلك إلى رغبة المصريين بالخارج في مساندة الثورة المصرية.
ودعا إلى إنشاء مجلس وطني للهجرة، وتفعيل الحماية الدولية للعمال المهاجرين، وإعادة تأهيل المستشارين العماليين، وتأهيل وتدريب العمالة المصرية الراغبة في العمل بالخارج، ودعم دور المجتمع المدني في حماية المهاجرين.
وقال إن "الهجرة في عصر الرئيس السابق تعد امتدادا لمرحلة الهجرة في السبعينيات، التي تعد فترة الهجرات الكثيفة، إلا أن المصري أصبح يعمل في الخارج بلا حماية، بالإضافة إلى وجود منافسة كبيرة نتيجة انتشار العمالة الآسيوية الرخيصة والمطيعة".
وأضاف أن حماية العمالة المصرية في الخارج يعد أحد محاور سياسات هجرة العمالة المصرية، إلا أنه لا ينفذ بشكل مرضي، بالرغم من أنه هدف قائم ومعلن. ملمحا إلى وجود اتفاقية دولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وأن مصر تعد إحدى الدول الموقعة على الاتفاقية، إلا أن دول الخليج والدول الأوروبية لم توقع عليها.