نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان مؤتمراً دولياً حول الإشكاليات والصعوبات التي تواجه العمال المصريين في الخارج والحلول المقترحة لتذليل هذه الصعوبات وحماية حقوقهم ومصالحهم ومصالح الدول المستقبلة للعمالة. وجاءت توصيات المؤتمر معبرة عن المشاكل التي تواجهها العمالة المصرية المهاجرة بالدول العربية وآليات وتحديات نظام الكفيل والبدائل الممكنة له . وتناول المحور الثاني المعوقات التي يواجهها المصريين المهاجرين بالدول الغربية من حيث اتجاهات وسياسات تدفقات المهاجرين والمشاكل التي يواجهها المصريين المهاجرين بتلك الدول وتعامل الدول الأوروبية مع الصعوبات التي يواجهها المصريين المهاجرين إلي الاتحاد الأوروبي . وتناول المحور الثالث مناقشة حول نظرة الغرب للمسلمين والعرب وإطلاق التقرير الذي أصدرة المجلس بعنوان " حقوق وواجبات المهاجرين المصريين بأوروبا" اتجهت توصيات المشاركين في المؤتمر علي تعزيز حقوق المصريين العاملين بالبلاد العربية إلي الجوانب التالية : وجاءت الحماية القانونية للعاملين المصريين بالبلاد العربية :وذلك من خلال دعوة البلاد العربية لتطوير تشريعاتها المتعلقة بالعمالة المهاجرة وإلغاء نظام الكفيل والذي بدأت بالفعل مناقشة جدواة من عدمة في بعض البلاد الخليجية بدأ من الاجراءات التي اتخذتها دولة البحرين والتي تعهدت بها دولة الكويت في سياق المراجعة الدورية الشاملة وذلك من منظور يحدد المصالح المشتركة من الطرفين ، حيث ؤدي تطبيق هذا النظام - نظام الكفيل - إلي مخالفات جسيمة لمعايير العمل الدولية وتعرض طرفي المصلحة لمشكلات يمكن تجاوزها بينما تستفيد شركات الاستقبال و العمالة وتجار الاقامات من هذا النظام الذي لم يعد يتناسب مع العصر. كما دعي المشاركون في ذات السياق الدول العربية إلي التصديق علي اتفاقية حماية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم وكذلك الاتفاقيات الأساسية لمنظمة العمل الدولية التي لم تصدق عليها وخاصة اتفاقية رقم ' 87 ' التي تنظم الحرية النقابية مع حث البلدان العربية للتصديق علي اتفاقيات منظمة العمل العربية الخاصة بانتقال العمالة لعامي ' 1970 - 1975 ' ومشاركة لدول المستقبلة في تأهيل العمالة في البلدان المصدره . وعن تعزيز حماية حقوق العمال المهاجرين وذلك من خلال زيادة مكاتب تمثيل العمال بالخارج والتي تعمل علي حل مشاكلهم . تشجيع وزارة المالية ' قطاع التأمينات ' علي إبرام اتفاقيات ثنائية مع الدول المستقبلة لحماية حقوق المصريين خاصة في مجال التأمينات والمعاشات المستحقة لهم و بعد بلوغ سن العاش .وتوعية المصريين المهاجرين قبل سفرهم بحقوقهم وواجباتهم ومراعاة القوانين والأعراف الخاصة بتلك البلدان التي يهاجرون إليها . وفي سياق المشكلات التي يواجهها العمال المصريين في الدول الأوروبية لاحظ المشاركون بالقلق مظاهر التمييز التي يتعرض لها العمال المهاجرين المصريين وغيرهم من البلاد العربية والإسلامية في سياق يتنامي منذ بداية العقد هذا التمييز و تلك التفرقة ويعبر عن معاملة سلبية للعرب والمسلمين في المجتمعات الأوروبية ووصفهم بالتطرف وما ترتب علي ذلك من زيادة صعوبة إندماج المهاجرين المصريين والعرب في المجتمعات التي يعيشون فيها ، كما لاحظ المشاركون الصعوبات المتعلقة بمنح الدول الأوروبية تأشيرات العمل والدخول للمصريين الراغبين في زيارة هذه البلاد ومعاملتهم بشكل غير لائق . وتقييد فرص العمل امام الهجرة المشروعة مما شجع علي تزايد الهجرة غير المشروعة ومعاملة العمال المهاجرين غير القانونيين معاملة تنتهك حقوقهم الإنسانية. وقد أوصي المشاركون بالمؤتمر بدعوة الدول الأوروبية للتصديق علي اتفاقية حماية العمال المهاجرين وأسرهم . والحاجة إلي تعديل و تفعيل قانون مباشرة الحقوق السياسية لتسهيل ممارسة المواطنين المصريين العاملين في الخارج لحقوقهم الانتخابية وتلافي الصعوبات التي يفرضها التشريع القانوني . وتأسيس التعاون العربي في مجال هجرة العمالة وإحياء فكرة عقد اتفاقية بين الأطراف العربية المستوردة للعمالة والأطراف العربية المصدرة لها يتم من خلالها تحمل الدولة المستوردة للعمالة تكلفة تدريب وتأهيل العمالة حيث أن الدول المصدرة تتحمل تكلفة ذلك نظراً لمجانية التعليم بها حيث أن هذا النظام يفيد الطرفين ويرفع عن كاهل الدول المصدرة تكلفة التدريب والتأهيل ويوفر للدول المصدرة المهارات اللازمة . واتخاذ الاجراءات اللازمة نحو تسهيل اجراءات تحويل مستحقات المصريين المالية إلي مصر . واعاده النظر في خريطه توزيع القنصليات المصريه في الخارج وزياده انتشارها وقدراتها علي نحو يفعل من دورها في تقديم الخدمات للعاملين المصريين المقيمين في الخارج ودعم مصالحهم. ومتابعه التوصيات الصادره عن هذا المؤتمر وغيرها من التوصيات ذات الصله التي سبق للمجلس القومي لحقوق الانسان اصدارها بشان حمايه وتعزيز حقوق العمال المصريين المهاجرين.
