مؤتمر حقوقى يطالب بمعاملة العمالة المصرية فى الخليج كالأسيوية

بعد مناقشات مطولة أوصى المؤتمر الدولى لحقوق المصريين المهاجرين العاملين فى الخارج الذى عقده المجلس القومى لحقوق الإنسان بالقاهرة تحت عنوان (المصريون فى الخارج المشاكل والحقوق) وخاصة فى الدول العربية والخليج، أوصى بإلغاء نظام الكفيل فى كل الدول وإيجاد نظام بديل له يحيى كرامة العامل المصرى.
وقال السفير محمود كارم أمين عام المجلس إن المؤتمر ناقش المشاكل والحقوق والعقبات التى تواجه المصريين العاملين بالخارج وخاصة فى الدول العربية ودول الخليج بهدف التوصل إلى حلول عملية لأهم القضايا والمشاكل التى يعانى منها المصريون المهاجرون العاملون فى هذه الدول وخاصة نظام الكفيل وضياع حقوقهم التأمينية ويضيف كارم: المصريون المهاجرون فى الدول العربية يعانون من مشاكل ومعوقات فى الحصول على مستحقاتهم التأمينية بعد انتهاء مدة العمل والعودة للوطن، بالإضافة إلى معاناتهم من تحكم الكفيل وضياع حقوقهم المالية والأدبية.
أوصى المؤتمر بضرورة توقيع اتفاقيات بين مصر وهذه الدول تقضى بتحويل الحقوق التأمينية لهؤلاء العمال بعد العودة لضمان حصولهم على معاش عند بلوغهم السن وذلك بتحويل الاشتراكات إلى مدد تأمينية طبقا للقانون المصرى.
ويقول السفير محمود مصطفى نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الهجرة: يوجد 6 ملايين مصرى يعملون خارج البلاد ومن سلبياتهم أن بعضهم لايهتم بدراسة ومعرفة جميع بنود عقود العمل التى يسافر بمقتضاها للعمل مما يضيع حقوقه، وأيضا من سلبياته عدم قدرته على العمل الجماعى والانخراط فى أنشطة تجمع الأفراد مثال جاليات تكوين رابطة أو إنشاء ناد، وذلك يرجع فى تقديرى لخطأ فى نظام التعليم المصرى الذى لايقدم أى تدريب على الأنشطة التى يمكن أن تدرب الطالب على العمل الجماعى مثل مشروع أو بحث مشترك.
ويضيف مصطفى: أخطر المعوقات التى تحول فى كثير من الأحيان دون قيامنا بهذا الدور عدم وجود أى اعتمادات فى موازنة وزارة الخارجية لتقديم مختلف سبل الرعاية للسادة المواطنين سواء القانونية أو الاجتماعية وهو ما دفع الوزارة للتعجيل فى إنشاء هيئة عامة لرعاية المصريين بالخارج تتولى تدبير التمويل اللازم حتى تتكامل منظومة الرعاية.
ويقول د. أيمن زهرى رئيس الجمعية المصرية للدراسات والهجرة: بلغت إجمالى تحويلات المصريين فى الخارج 3,5% من إجمالى الناتج القومى فى عام 2008 وهؤلاء يمثلون ثروة اقتصادية للبلد. وقال المستشار فهد محمد نائب رئيس بعثة الكويت فى مصر إن نظام الكفيل فى الخليج الهدف منه الحفاظ على الهوية الثقافية وأمن المجتمع الخليجى من الغزو الأجنبى حيث إنه يوجد 4,3 مليون نسمة فى الكويت منهم 4,1 مليون كويتى والباقى عمالة أجنبية.
وأضاف :إنه لايتوقع أن تقوم الكويت ولا دول الخليج بإلغاء نظام الكفيل أو توقيع أى اتفاقيات تخل بالتركيبة السكانية لأنها تخل بأمن البلد حيث توجد مائة جنسية أجنبية تعمل فى الكويت.
وحذر د. عبدالعزيز حجازى رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية من العمالة الأجنبية والأسيوية والتى انتشرت هناك حيث يوجد 99% من العمالة فى الخليج عمالة أجنبية غير عربية، وقال: عندما أسير فى إمارة مثل دبى لا أجد واحدا عربيا، وتساءل هل هؤلاء لايشكلون خطرا على أمن وثقافة الدول العربية والعامل المصرى الذى يشكل خطرا عليهم.