خبراء بمؤتمر المجلس القومي لحقوق الإنسان: نظام الكفيل بالدول العربية مرفوض

طالب عدد من الخبراء ونشطاء حقوق الإنسان بإلغاء نظام الكفيل في الدول التي لا تزال تعمل به من الدول العربية، وحثوا على تشجيع الدول التي لم توقع على الاتفاقية الدولية الخاصة بحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم إلى التصديق عليها، وبخاصة الدول المستقبلة للعمالة.
جاء ذلك في المؤتمر الذي أقامه المجلس القومي لحقوق الإنسان بالنادي الدبلوماسي المصري، اليوم الأربعاء، تحت عنوان "مؤتمر المصريين في الخارج: إشكاليات وحلول وحقوق المهاجرين".
وقد تناول المؤتمر محورين أساسيين، أولهما: المصريون المهاجرون في الدول الغربية وما يتعلق باندماجهم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في هذه الدول، وركز المحور الثاني على المصريين المهاجرين بالدول العربية، وبخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي، وما يتعلق بالمصاعب التي يواجهونها مثل نظام الكفيل.
وقدم د. أحمد محمد رفعت، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورقة عمل بعنوان: "اتجاهات وسياسات تدفقات المهاجرين المصريين إلى الدول العربية، والتي طالب فيها بالعمل على زيادة مكاتب التمثيل العمالي بالخارج، والتي تعمل على حل مشكلات العاملين بالخارج، وشدد على ضرورة تشجيع وزارة المالية (قطاع التأمينات) على إبرام اتفاقيات ثنائية مع الدول المستقبلة للعمالة المصرية بشأن حفظ حقوقهم في التأمينات والمعاشات التي يستحقونها بعد بلوغ سن المعاش.
وركز رفعت على أهمية توعية المصريين المهاجرين قبل سفرهم بكيفية الاندماج الثقافي والاجتماعي والاقتصادي.