حذر تقرير حقوقي من تزايد حالات انتهاكات حقوق الإنسان للمصريين في الخارج خاصة في دول الخليج العربي بسبب نظام الكفيل، وقال تقرير للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان إن هناك العديد من المصريين الذين قاموا برفع قضايا أمام المحاكم الأجنبية للحصول علي مستحقاتهم المالية إلا أنهم واجهوا عقبات كثيرة كما لم تهتم بعض الحكومات بتنفيذ أحكام لصالحهم. وأرجعت المنظمة المصرية في تقريرها الذي يصدر غدا الأحد وحصلت "نهضة مصر" علي نسخة منه سبب ذلك إلي غياب الاتفاقيات الدولية التي تحمي حقوق المصريين وتعمل علي رعاية مصالحهم بالخارج لافتة إلي سلبية الحكومة في التعامل مع هذه الشكاوي خارج الحدود مشيرة إلي أن دورها في أغلب الأحيان يقتصر علي نقل الشكوي فقط للجهات الرسمية المسئولة ومن جانبه أكد حافظ أبو سعدة الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن المنظمة ستقوم من جانبها بمخاطبة المؤسسات الحقوقية التي تم إنشاؤها مؤخرا في دول الخليج ودعا أبو سعدة جامعة الدول العربية لإعداد اتفاقية عربية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم وتجريم ظاهرة الطرد الجماعي وطالب الحكومة المصرية بإنشاء مجلس قومي لشئون الهجرة والمصريين في الخارج لصياغة وبلورة رؤية شاملة واضحة لكيفية مواجهة المشاكل التي تتعرض لها العمالة المصرية في دول العالم