تقرير الحكومة للأمم المتحدة يتجاهل المحاكمات العسكرية

اتهام منظمات أهلية بالتواطؤ لتجميل وجه النظام مقابل بعض المكاسب

أكد خبراء حقوقيون أن التقرير الحكومى الذى سيرفع إلى المجلس الدولى لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، سيغفل واقع حقوق الإنسان فى مصر على جميع المستويات، واتهموا تقارير أخرى تقدمت بها بعض المنظمات الأهلية بالتواطؤ لصالح الحكومة, مقابل مكاسب يحصلون عليها, بهدف تجميل وجهها أمام الرأى العام الحقوقى الدولى.
الناشط الحقوقى جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان, أكد أن الحكومة تواطأت مع بعض المنظمات الأهلية وقدمت لها وعودا بمكاسب، مقابل تناول الاتهامات بلهجة لينة وعلى استحياء. وتجاهلت انتهاكات حقوق الإنسان والمحاكمات العسكرية. وكشف خالد على مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية النقاب عن أن التقرير الرسمى سيغفل ملف الحق فى الضمان الاجتماعى ومستقبل النظام التأمينى مع تزايد عقبات الوصول للحق فى الضمان الاجتماعى سواء عبر نظم التأمينات والمعاشات أو نظم الضمان الأخرى ورغم وجود أكثر من نظام للتأمين فإنها مازالت أنظمة قاصرة.
وبخصوص المجلس القومى لحقوق الإنسان رد الدكتور أحمد كمال أبوالمجد نائب رئيس المجلس: «التقرير الذى أعددناه وجرى إرساله إلى المجلس الدولى كتبنا فيه كل ما أملاه ضميرنا، وكنا مدركين الهدف منه فلم نخف شيئاً ولم نكذب فى شىء وتناولنا فيه جميع الميادين والجوانب من بينها أحوال المصريين فى الخارج وصاحب التقرير إجراء استطلاع رأى شارك فيه العديد من المهتمين». وأكدنا فى التقرير ضرورة إلغاء المحاكم العسكرية لأنها تنتقص من الضمانات العادلة.