المنظمات الحقوقية تطالب النائب العام بمخاطبة البرلمان لرفع الحصانة عن «نواب الرصاص»

المنظمات تخشي من حفظ بلاغاتها في الأدراج.. وتؤكد أنها ستندد بالواقعة أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان
نشأت القصاص
أعرب عدد من المنظمات الحقوقية -أمس- عن خشيتها البالغة من أن يتم حفظ البلاغات التي تقدمت بها للنائب العام ضد «نواب الرصاص» في الأدراج لترقد إلي جوار عشرات البلاغات الأخري التي تقدمت بها المنظمات حول انتهاكات الأمن.
وطالبت المنظمات النائب العام بمخاطبة مجلس الشعب لرفع الحصانة فورا عن النواب «رجب هلال حميدة»، و«حسن نشأت القصاص»، و«أحمد أبو عقرب» تمهيدا للتحقيق معهم وتقديمهم لمحاكمة عاجلة بعد أن طالبوا هذا الأسبوع وزارة الداخلية بإطلاق الرصاص الحي ضد المتظاهرين في الشوارع، وكشفت المنظمات عن أنها أرفقت الواقعة في تقاريرها، وأنها ستندد بها أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان أثناء نظر ملف مصر في حقوق الإنسان في المراجعة الدورية في يونيو المقبل بجنيف.
وقال جمال عيد - المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان-: لقد وضعنا بالفعل هذه الواقعة البوليسية داخل تقرير الشبكة العربية الذي سيقدم مع تقارير منظمات حقوق الإنسان المستقلة للمجلس الدولي لحقوق الإنسان، معربا عن قلقه من أن يكون مصير البلاغات التي قدمت للنائب العام للتحقيق فيها هو الحفظ.
وطالب حافظ أبو سعدة - رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان - الدكتور فتحي سرور - رئيس مجلس الشعب - بالتحقيق مع النواب المذكورين، ورفع الحصانة عنهم لتقديمهم لمحاكمة عاجلة لارتكابهم جريمة التحريض علي القتل خارج نطاق القانون.