"المصرية لحقوق الإنسان "ترصد اعتقالات تعسفية لمصريين بالخارج وتطالب بمجلس قومي للهجرة

كشف تقرير للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن المنظمة تلقت خلال العام الماضي حوالي 35 شكوي عن التمييز ضد المصريين في الخارج جاءت غالبيتها من الدول العربية، وقال التقرير أن الحقوق أبرزها نظام الكفيل واستمرار ظاهرة الاعتقال والاحتجاز التعسفي وسوء المعاملة والمحاكمات الجائرة والتعسف في تمكينها من الحصول علي كل مستحقاتهم القانونية.
وأكد التقرير أن حكومات الدول المستقبلة للعمالة المصرية تمارس سياسة عنف بغض النظر عما يثيره العمال المهاجرون في شكواهم عن ضياع واغتصاب حقوقهم وسلب حرياتهم.
وأشار التقرير إلي وجود خلل في العلاقة بين السفارات والقنصليات المصرية والمواطنين المغتربين في الخارج مؤكداً أن السفارات لا تقوم بدورها علي النحو الامثل بالإضافة إلي خلو الدستور من أي حقوق للمصريين في الخارج.
وطالب حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بإنشاء مجلس قومي لشئون الهجرة والمصريين في الخارج لصياغة وبلورة رؤية شاملة وواضحة تنطلق منها سياسات محددة لتحقيق الاهداف المنشودة مشيراً إلي ضرورة التنسيق بين الهيئات المعنية بتسفير العمالة المصرية للخارج من أجل حماية ورعاية حقوق هذه العمالة في مقدمتها وزارة الخارجية وأجهزتها المختلفة للقيام بهذا الدور.
ودعا أبو سعدة إلي التحقيق الفوري في وقائع التعذيب وكل الانتهاكات التي يتعرض لها المصريون في الدول العربية وتقديم المتسببين فيها إلي المحاكمة إعمالاً للمواثيق الدولية المعينة بحقوق الإنسان.