ركزت في تقريرها السنوي علي القضايا العمالية

المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تتجاهل شكاوي البنوك

خلا التقرير السنوي للمنظمة المصرية لحقوق الانسان الذي صدر مؤخرا- من اية مشكلات او شكاوي تتعلق بالبنوك او العاملين بها رغم افراده بابا موسعا لشكاوي المواطنين والقضايا الاقتصادية والعمالية مخالفا بذلك جميع التوقعات السابقة.
وكانت التقارير الحقوقية السابقة قد اوردت العديد من الحالات التي كانت فيها البنوك طرفا رئيسيا سواء بالنسبة لشكاوي العملاء او العاملين الامر الذي عزز التوقعات بزيادة عدد الشكاوي خاصة في ظل عمليات الدمج والاستحواذ التي شهدها القطاع المصرفي في الفترة الاخيرة وترتب عليها خروج عدد كبير من العاملين بنظام المعاش المبكر وفقد الكثير منهم لمواقعهم الوظيفية.
تعرض التقرير- الذي صدر في اكثر من 300 صفحة - إلي العديد من انتهاكات حقوق الانسان علي جميع المستويات السياسية والتشريعية والاقتصادية والاجتماعية.
فعلي المستوي الاقتصادي اشار التقرير الي تراجع قدرة الاقتصاد المصري علي توليد فرص عمل الامر الذي ادي الي تفاقم مشكلة البطالة مع الضعف العام في مستوي الاجور بشكل جعل بعض العاملين تحت خط الفقر، كما استعرض التقرير مشاكل الاسكان والفجوة بين ما تقوم الحكومة بتنفيذه والطلب الفعلي عليها وارتفاع اسعار الوحدات السكنية ولجوء الافراد للسكن في العشوائيات والعشش والمقابر فضلا عن تواجد اعداد كبيرة من الاسر مهددة بالتشرد في الشارع بسبب تعرض منازلهم للهدم.
وناقش التقرير الانتهاكات الخاصة بالاهمال الطبي وسوء رعاية المرضي كما رصد تحسنا نسبيا فيما يتعلق بملف الاراضي الزراعية حيث انخفض عدد الشكاوي من 26 الي 15 شكوي تتعلق بالانتهاكات التي يتعرض لها ماكو ومستأجرو الاراضي الزراعية من خلال اقامة مشروعات علي هذه الاراضي وردم مصادر الري لعدد من الاراضي او تلويثها وحرمان عدد من الشباب من خريجي الجامعات من الحصول علي اراضي الاستصلاح الزراعي وقد بلغ عدد الشكاوي المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية نحو 85 شكوي.
وتناول التقرير حقوق المصريين في الخارج مستعرضا عددا من الحالات التي تكشف عن سوء الاوضاع التنظيمية والقانونية والاقتصادية التي يعيش في ظلها العاملون المصريون مثل الفصل التعسفي، والتعذيب والحرمان من صرف المستحقات والرواتب ومكافآت نهاية الخدمة بالاضافة الي نظام الكفيل الذي اعتبره التقرير السبب الرئيسي في استمرار الانتهاكات والمشكلات التي يتعرض لها العاملون المصريون بدول الخليج.
ورصدت المنظمة 30 حالة من الانتهاكات تعرضت لها العمالة المصرية في الدول الخليجية والعربية بواقع 10 حالات في السعودية و8 في العراق و4 حالات في كل من الامارات وليبيا وحالتين في الكويت وحالة في كل من سوريا وقطر.
وافرد التقرير جانبا موسعا للانتهاكات الحكومية السياسية حيث اشار التقرير الي استمرار انتهاك الحق في الحياة بشكل يثير القلق حيث رصدت المنظمة تحت هذا البند وفاة 17 شخصا في اقسام الشرطة نتيجة ممارسات التعذيب كما رصدت 34 حالة تعذيب و65 حالة اعتقال سياسي متكرر وطويل الامد من خلال التحايل علي القرارات النهائية للمحاكم بالافراج عنهم و17 حالة احتجاز تعسفي واساءة معاملة.
وفي هذا السياق اكدت المنظمة علي ضرورة قيام الحكومة بمعالجة القصور التشريعي فيما يخص ظاهرة التعذيب والتي يعززها قانون الطوارئ والعقوبات والاجراءات الجنائية.
كما ناقش التقرير الانتهاكات والتجاوزات التي حدثت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وظاهرة العقاب الجماعي التي طالت قطاعا عريضا من المواطنين واستخدام الاعتقال العشوائي الواسع النطاق والاسلحة النارية والهراوات لفض التظاهرات وترويع المواطنين.
وكان التقرير قد ناقش حالة حقوق الانسان في مصر من خلال مجموعة من المحاور اهمها الحق في الحياة والحرية والامان الشخصي وكذا الحق في المحاكمة العادلة والتجمع السلمي والحق في التنقل والمشاركة السياسية وحرية الرأي والتعبير واسلوب معاملة السجناء والمحتجزين بالاضافة الي الحقوق الاجتماعية والاقتصادية وغيرها.
وعلي الرغم من تعدد القضايا والقطاعات التي تناولها التقرير الا انه لم يذكر اية واقعة او شكوي تتعلق بالبنوك او العاملين بها الامر الذي اعتبره فاروق شحاتة العوضي رئيس النقابة العامة للبنوك مؤشرا جيدا يدل علي سلامة عمليات الدمج والاستحواذ وخلوها من المشاكل التي يترتب عليها وقوع ضرر علي العاملين يستدعي تقدمهم بشكاوي الي مؤسسات حقوق الانسان وقال العوضي ان عمليات الدمج التي جرت في الجهاز المصرفي تمت فيها اتاحة فرصة ووقتا كافيين لحل المشكلات المتعلقة بالبنوك مشيرا الي ان دمج اكبر بنكين وهما "القاهرة ومصر" استغرق اكثر من عام تم خلاله مناقشة جميع القضايا الخاصة بالعاملين بما فيها عودة المفصولين لعملهم.
واعتبر العوضي ان القطاع المصرفي هو الاكثر تأثرا بالتحديث والعولمة لذلك يجب ان يتغير مفهوم العمل لدي موظفي البنوك وان يكون معيار الكفاءة والانتاج هو معيار الاستمرار.