مؤتمر عن العمالة المصرية في الخليج بين فكي شركات التوظيف ونظام الكفيل

اكد الدكتور محمد رفعت عضو المجلس القومي لحقوق الانسان بأن ظاهرة الهجرة في مصر حديثة نسبيا والهجرة في حد ذاتها
عمل مشروع وفقا لمواثيق دولية وهناك دراسة لتصويت المهاجرين بالخارج لحماية حقوقهم الداخلية والخارجية هذا ما جاء خلال مؤتمر اشكاليات وحلول حقوق المهاجرين بالخارج وأضاف ان الهجرة تأخذ عدة اشكال دائمة ،ومؤقتة، وغير شرعية وهناك دوافع ادت لزيادة الهجرة منها البحث عن عمل أفضل واجر اعلي وتقدم وسائل المواصلات والتغيرات الهيكلية التي شاهدها الاقتصاد المصري .
ونجد ان هناك حماية قانونية للمهاجرين المصرين بالخارج عن طريق القوانين الخاصة بحقوق الهجرة من القانون رقم 111 لسنة 1983 الخاص بالهجرة ورعاية الشباب بالخارج وعام 1985 وقعت وزارة القوي العاملة والهجرة المصرية ووزارة القوي العاملة والتضامن الاجتماعي الاردنية اتفاقية تهدف تسهيل هجرة العاملة بين البلدين و2007 تعديل الاتفاق وتخفيض مدة العقد المبرم بين الموظف وصاحب العمل من سنتين الي سن واحدة .
وتركزت الهجرة المصرية في دول الخليج لغناها بالبترول الذي ادي لارتفاع الاجور وتعتبر مصر وسوريا والاردن من الدول الرئيسية المصدرة للعمالة .
والهجرة الغير الشرعية من الصعاب التي تواجها مصر,وبالرغم من ذلك اذا خالف المواطن المصري قواعد الهجرة دون تصريح او عقد فيظل محميا بالعديد من القوانين والاتفاقيات .واصبح 18 ديسمبر يوما دوليا للمهاجرين .
وعرض رفعت ايجابيات وسلبيات الهجرة و جاء اهم الايجابيات تبادل الخبرات العربية من علوم وثقافة الي الاشقاء العرب وجاءت السلبيات من خلال نظام الكفيل وتم وضعوا في فترة الخمسينات وارتكز في دول الخليج .وتعتبر الكويت ثاني اهم دولة بعد الولايات المتحدة بالنسبة لتدفقات التحويلات الي مصر.
" يعتبر نظام الكفيل هو النظام الحاكم لسوق العمالة في دول الخليج العربي "
هذا ما بدء به الدكتور ايمن زهران رئيس الجمعية المصرية لدرسات الهجرة كلمته
وأشار يعتبر الكفيل من الناحية القانونية هو المسئول عن العامل ويؤدي هذا النظام بشعور العامل بأنه رهينة لدي الكفيل وقد الغت مملكة البحرين نظام الكفيل عام 2009 وقد الغت الكويت هذا النظام اعتبارا من فبراير عام 2010 .
وجاءت اهم سلبيات نظام الكفيل من خلال التميز في المعاملة بين العمالة الوطنية والعمالة والوافدة ، نشأة ظاهرة الارتجار في التأشيرات ، استغلال مكاتب التوظيف في مصر لرغبة الشباب في العمل بدول الخليج من خلال المتاجرة في التأشيرات .
واهم تلك السلبيات حرمان العامل من حقوقه التي نصت عليها الاعراف والمواثيق الدولية مثل الاحتفاظ بوثيقة سفره .
فسنتطيع القول ان العمالة المصرية المتجهة لدول الخليج تقع بين فقي رحي شركات التوظيف المصرية ونظام الكفيل الخليجي .
وتأتي حماية المهاجرين عن طريق مساهمة برامج تأهيل المسافرين وتعريفهم بحقوقهم القانونية من خلال ما يعرف بأرشادات ما قبل السفر في حفظ حقوق هؤلاء العمال وحمايتهم من التعسف .
وعن الصعيد الوطني فأن مصر يجب ان تبذل جهدا كبيرا لحماية العاملين المصريين بالخارج من خلال وزارة الخارجية التي يجب ان تقوم بحملة اعلامية لتصحيح المفاهيم الخاطئة حول سفارتنا وقنصلياتنا بالخارج .
وجاءت كلمة محمد فهد محمد نائب سفير دولة الكويت مدافعا حيث قال لا يوجد في الكويت مايسمي بنظام الكفيل ولا يوجد نص قانوني لهذا النظام وقد استعانت الكويت بالكثير من الخبرات المصرية في بداية عهدها .
وتعارض عادل قورة رئيس وحدة الهجرة علي كلمة محمد فهد بأن نظام الكفيل ليس له سند قانوني ولكنه عرف سائد بدولة الكويت.