أكد خبير السكان ودراسات الهجرة، الدكتور أيمن زهري أن الثورات العربية أعادت للعامل المصري بالخارج كرامته، وساعدت على ربط المصريين بسفاراتهم وقنصلياتهم، وساهمت في عودة بعض المهاجرين المصريين من الغرب لمصر بهدف العمل أو الاستثمار. وقال زهري- خلال ندوة "أثر الثورات العربية على العمالة المصرية"، التي نظمها منتدى الحوار بمكتبة الإسكندرية اليوم- على أنه من أحد أهم النتائج الإيجابية للثورة المصرية، ارتفاع قيمة تحويلات المصريين بالخارج إلى 6ر12 مليار دولار، بينما بلغت العام الماضي 8ر9 مليار دولار، وأرجع ذلك إلى رغبة المصريين بالخارج في مساندة الثورة المصرية. وأوضح أن الثورات العربية أثرت سلبا وإيجابا على وضع العمالة المصرية في الخارج والداخل، مشيرا الى أن النتائج السلبية تتمثل في عودة هذه العمالة من الخارج إلى مصر؛ حيث تعتبر العمالة المرتدة من ليبيا أبرز مثال على ذلك، فضلا عن مقاومة الدول المستقبلة للعمالة المصرية التوجهات الديمقراطية للدولة الجديدة في مصر. وأضاف زهري أن ضعف قدرة الحكومة الانتقالية ومؤسساتها على فتح أسواق جديدة للعمالة المصرية يؤثر سلبا على الوضع العام للعمالة، بالإضافة إلى إهمال التدريب والتأهيل في ظل الاهتمام بالشأن السياسي والأمني. وتحدث خبير السكان ودراسات الهجرة عن مجموعة من التأثيرات الإيجابية للثورات العربية على العمالة المصرية، ومنها دعم فرص التعاون العربي في مجال العمالة، لافتا الى انه من أبرز الأمثلة على ذلك استعانة ليبيا بالعمالة المصرية للمشاركة في إعادة الإعمار.وقال الدكتور ايمن زهري-خلال الندوة- إن العمالة المصرية في الخارج في السبعينيات بلغت 70 ألف مواطن، ووصلت إلى 7ر2 مليون مواطن عام 2000، مبينا أن 74\% من المصريين المهاجرين متواجدون بالخارج بهدف العمل، وذلك في الدول العربية مثل ليبيا والسعودية والأردن والكويت، بينما هاجر 26\% منهم بشكل دائم، إلى دول أخرى كالولايات المتحدةالأمريكية وكندا وانجلترا وإيطاليا. وأكد أنه لا يوجد وثيقة واحدة تحدد سياسة الدولة المصرية لهجرة العمالة المصرية في الخارج، إلا أنه يوجد عدد من المبادئ المتعارف عليها بشكل عام؛ كتشجيع هجرة العمالة لتخفيف الضغط على سوق العمل وتخفيض نسبة البطالة، ومكافحة الهجرة الغير شرعية. وأضاف أن حماية العمالة المصرية في الخارج يعد أحد محاور سياسات هجرة العمالة المصرية، إلا أنه لا ينفذ بشكل مرضي، بالرغم من أنه هدف قائم ومعلن. وألمح إلى وجود اتفاقية دولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛ وأن مصر تعد إحدى الدول الموقعة على الاتفاقية، إلا أن دول الخليج والدول الأوروبية لم توقع عليها. وشدد على ضرورة قيام مصر بالمكافحة من أجل إلغاء نظام الكفيل، والذي ساهم في فقدان العامل المصري في الخارج لحقوقه نتيجة تمتع كفيله بسلطة مطلقة، وأدى إلى انتشار الإتجار في التأشيرات، واستغلال مكاتب التوظيف لحاجة الناس، وحدوث مخالفات عديدة كتعديل العقود وتبديل طبيعة العمل وتسريح العمال والحجز على جوازات السفر والترحيل بشكل تعسفي. وأكد على أهمية إنشاء مجلس وطني للهجرة، وتفعيل الحماية الدولية للعمال المهاجرين، وإعادة تأهيل المستشارين العماليين، وتأهيل وتدريب العمالة المصرية الراغبة في العمل بالخارج، ودعم دور المجتمع المدني في حماية المهاجرين.
