3 شهور "سماح" لتصحيح أوضاع عمال مصر ولبنان بالبلدين

تقرر منح العمالة المصرية في لبنان ونظيرتها اللبنانية في مصر فترة سماح 3 شهور من أول يوليو المقبل لتصويب أوضاعهم دون ترحيل، واستمرار العمل باتفاقية تنقل الأيدي العاملة المبرمة بين البلدين لحين اتخاذ إجراءات تجديدها بقرار من الجهات المعنية، وتفعيل اتفاقية التعاون الفني.
جاء ذلك فى بيان وزارة القوى العاملة والهجرة، الذى أكد أن الاتفاق أبرم خلال جلسة المباحثات التي عقدتها الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوى العاملة والهجرة مع وزير العمل اللبناني سجعان قذي، على هامش مؤتمر العمل الدولي في دورته 103 المنعقدة حالياً بجنيف.
أشار بيان القوى العاملة إلى أن الوزيرة ناهد عشرى عقدت اجتماعاً مع ساندرا بلوسكي نائب المدير العام لشئون السياسات بمنظمة العمل الدولية، وأكدت تطلعها لزيادة التعاون مع المنظمة، خصوصاً عقب استقرار الأوضاع في مصر على مختلف الأصعدة، وطالبت دعم المنظمة في إعداد ما أسمته "المفاوض الجيد" وتفعيل سبل الحوار بين الشركاء الاجتماعيين مع الابتعاد عن الطرق النمطية المعتادة، وخلق استراتيجيات جديدة أكثر فعالية.
وأوضحت "عشري" أن مجلس الوزراء المصري وافق من حيث المبدأ على مشروع قرار بإنشاء المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، يشارك فيه ممثلو منظمات أصحاب الأعمال، والعمال والجهات المعنية، يتولى رسم السياسات القومية للحوار الاجتماعي وآلياته، وتعزيز الثقة بين الشركاء الاجتماعيين، وتبني إجراءات المساعدة ودعم مشروعات اقتصادية تعمل على توفير فرص عمل مناسبة، ويرأسه وزير العمل، ويتم تشكيل مجالس فرعية له على مستوى المحافظات تحت مسمى "مجالس الحكماء"، يشارك فيه ممثلو العمال وأصحاب الأعمال والجهات المعنية على مستوى المحافظة، ويرأسه المحافظ المختص إعمالاً لمبدأ اللامركزية التي نص عليها الدستور الجديد.
وأضافت أنه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء المجلس القومي لتنمية الموارد البشرية، برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين، يتولى وضع السياسات القومية والإستراتيجية لتنمية الموارد البشرية من خلال نظم التعليم والتدريب بمختلف مستوياتها وأنواعها، إضافة إلى وضع برنامج قومي شامل لتحسين مهارات القوى البشرية واستخدامها الاستخدام الأمثل بما يلبي احتياجات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وينبثق عنه مجلسان تنفيذيان "المجلس التنفيذي للتعليم الفني والتدريب المهني، والمجلس التنفيذي لتنمية مهارات القوى البشرية".
وطالبت "عشري" بأن تكون المشروعات التي تنفذها المنظمة في مصر قائمة على إطار مؤسسي، وألا تعتمد على شخص وزير العمل، حرصاً على استمرار تلك المشروعات وعدم تعطيلها حال وجود تعديلات وزارية.
كما أكد بيان الوزارة أن الوزيرة التقت فى جنيف مدير عام منظمة الهجرة الدولية وليام سوينج، الذي عرض دعم المنظمة لمصر ورسم خريطة للعمالة المصرية والتعامل مع مشكلات هذه العمالة.
وأكد أن مصر من أكثر الدول تعاوناً مع المنظمة، وعبر عن تطلعه إلى زيادة حجم التعاون مع وزارة القوى العاملة والهجرة في مصر، وطلب إمداده بأي مقترحات أو مشروعات يمكن للمنظمة مساندة الحكومة المصرية في تنفيذها.
وأشارت الوزيرة إلى المشروعات العديدة التي تنفذها المنظمة بالتعاون مع الحكومة المصرية، ممثلة في الوزارة مرحبة بالتعاون مع المنظمة، وبفكرة خريطة العمالة المهاجرة، وطالبت بسرعة تنفيذها، وأبدت استعدادها لتوفير جميع السبل لإنجاح هذا المقترح، ومساندة المنظمة لجهود الحكومة المصرية في إعادة تشغيل المصانع المتوقفة، خصوصاً كثيفة العمالة في قطاع الغزل والنسيج.
ونوهت إلى الدور الفعال الذي لعبه مكتب المنظمة في مصر عند افتتاح غرفة الفيديو كونفرانس، التي أنشئت للتواصل مع الجاليات المصرية في الخارج وربطهم بالوطن الأم والاستفادة بمشاركتهم في حل المشكلات القومية.
وأوضحت أهمية التنسيق مع منظمة الهجرة الدولية بشأن مشروع start الذي يهدف إلى دعم استقرار المجتمعات المعرضة للخطر وتحسين إدارة الهجرة والحد من الهجرة غير الشرعية من خلال إنشاء مكاتب لاستشارات الهجرة بعدد من محافظات الجمهورية لتوعية الأسر وراغبي الهجرة بمخاطر الهجرة غير الشرعية.