تقرر منح العمالة المصرية في لبنان ونظيرتها اللبنانية في مصر فترة سماح 3 أشهر من أول يوليو المقبل لتصويب أوضاعهم دون ترحيل، واستمرار العمل باتفاقية تنقل الأيدي العاملة المبرمة بين البلدين لحين اتخاذ إجراءات تجديدها بقرار من الجهات المعنية، وتفعيل اتفاقية التعاون الفني. جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدتها الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، مع وزير العمل اللبناني سجعان قذي على هامش مشاركتهما فى أعمال مؤتمر العمل الدولى المنعقدة بجنيف حاليا، وتبادلا معا الآراء حول القضايا العمالية، وإجراء زيارات متبادلة لتعزيز العلاقات بين الوزارتين، وتبادل الخبرات بالبلدين و بحضور السفير الدكتور وليد عبد الناصر، رئيس البعثة ومندوب مصر الدائم لدى الأممالمتحدة. وأشاد الوزير اللبنانى بأداء العامل المصري في لبنان والتزامه بالقوانين اللبنانية، مؤكدا اهتمامه بحل المشكلات التي قد تعاني منها العمالة المصرية. كما عقدت عشري اجتماعا مع ساندرا بلوسكي، نائب المدير العام لشئون السياسات بمنظمة العمل الدولية، وأكدت تطلعها لزيادة التعاون مع المنظمة، خاصة عقب استقرار الأوضاع في مصر على مختلف الأصعدة، وطالبت دعم المنظمة في إعداد ما أسمته "المفاوض الجيد" وتفعيل سبل الحوار بين الشركاء الاجتماعيين مع الابتعاد عن الطرق النمطية المعتادة، وخلق استراتيجيات جديدة أكثر فعالية. وطالبت وزيرة القوى العاملة بأن تكون المشروعات التي تنفذها المنظمة في مصر قائمة على إطار مؤسسي، وألا تعتمد على شخص وزير العمل حرصا على استمرار تلك المشروعات وعدم تعطيلها حال وجود تعديلات وزارية. وعبرت ساندرا عن سعادتها وتقديرها والمنظمة للإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية، والتي تدل على تقدم ملحوظ في التشريعات المصرية لتتوافق مع معايير العمل الدولية، وأكدت تطلعها لزيادة التعاون مع مصر باعتبارها أكبر الدول العربية والأكثر تأثيرا في منطقة الشرق الأوسط.