بالصور.. فترة سماح 3 أشهر لتصويب أوضاع عمال مصر ولبنان بالبلدين

تقرر منح العمالة المصرية في لبنان ونظيرتها اللبنانية في مصر فترة سماح 3 شهور من أول يوليو المقبل لتصويب أوضاعهم دون ترحيل، واستمرار العمل باتفاقية تنقل الأيدي العاملة المبرمة بين البلدين لحين اتخاذ إجراءات تجديدها بقرار من الجهات المعنية، وتفعيل اتفاقية التعاون الفني.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدتها الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوى العاملة والهجرة مع وزير العمل اللبناني سجعان قذي، وتبادلا معا الآراء حول القضايا العمالية، وإجراء زيارات متبادلة لتعزيز العلاقات بين الوزارتين، وتبادل الخبرات بالبلدين .
جاء ذلك في إطار سلسلة من اللقاءات على هامش مؤتمر العمل الدولي في دورته 103 المنعقدة حاليا بجنيف، بحضور السفير الدكتور وليد عبد الناصر رئيس البعثة ومندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة.
أكد "قذي" أن العامل المصري في لبنان مسالم وملتزم بالقوانين اللبنانية، ووأنه يهتم دائما بحل المشكلات التي قد تعاني منها العمالة المصرية.
كما عقدت "عشري" اجتماعا مع ساندرا بلوسكي نائب المدير العام لشئون السياسات بمنظمة العمل الدولية،أكدت فيه تطلعها لزيادة التعاون مع المنظمة خاصة عقب استقرار الأوضاع في مصر على مختلف الأصعدة، وطالبت دعم المنظمة في إعداد ما اسمته "المفاوض الجيد" وتفعيل سبل الحوار بين الشركاء الاجتماعيين مع الابتعاد عن الطرق النمطية المعتادة، وخلق استراتيجيات جديدة أكثر فعالية.
عبرت "ساندرا" عن سعادتها وتقديرها والمنظمة للإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية، والتي تدل على تقدم ملحوظ في التشريعات المصرية لتتوافق مع معايير العمل الدولية، مؤكدةتطلعها لزيادة التعاون مع مصر باعتبارها أكبر دول عربية والأكثر تأثيرا في منطقة الشرق الأوسط.
أوضحت "عشري" ل"ساندرا" أن مجلس الوزراء المصري وافق من حيث المبدأ على مشروع قرار بإنشاء المجلس الوطني للحوار الاجتماعي يشارك فيه ممثلو منظمات أصحاب الأعمال والعمال والجهات المعنية،ويتولى رسم السياسات القومية للحوار الاجتماعي وآلياته وتعزيز الثقة بين الشركاء الاجتماعيين وتبني إجراءات المساعدة ودعم مشروعات اقتصادية تعمل على توفير فرص عمل مناسبة ويرأسه وزير العمل، و يتم تشكيل مجالس فرعية له على مستوى المحافظات تحت مسمى "مجالس الحكماء" يشارك فيه ممثلو العمال وأصحاب الأعمال والجهات المعنية على مستوى المحافظة ويرأسه المحافظ المختص إعمالا لمبدأ اللامركزية التي نص عليها الدستور الجديد.
أضافت أنه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء المجلس القومي لتنمية الموارد البشرية برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين يتولى وضع السياسيات القومية والإستراتيجية لتنمية الموارد البشرية من خلال نظم التعليم والتدريب بمختلف مستوياتها وأنواعها، بالإضافة إلي وضع برنامج قومي شامل لتحسين مهارات القوي البشرية واستخدامها الاستخدام الأمثل بما يلبي احتياجات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وينبثق عنه مجلسين تنفيذيين المجلس التنفيذي للتعليم الفني والتدريب المهني، والمجلس التنفيذي لتنمية مهارات القوى البشرية.
طالبت "عشري" بأن تكون المشروعات التي تنفذها المنظمة في مصر قائمة على إطار مؤسسي، وألا تعتمد على شخص وزير العمل حرصا على استمرار تلك المشروعات وعدم تعطيلها حال وجود تعديلات وزارية.
كما التقت "عشري" بمدير عام منظمة الهجرة الدولية وليام سوينج الذي عرض دعم المنظمة لمصر ورسم خريطة للعمالة المصرية والتعامل مع مشكلات هذه العمالة .
أكدأن مصر من أكثر الدول تعاونا مع المنظمة وعبر عن تطلعه لزيادة حجم التعاون مع وزارة القوى العاملة والهجرة في مصر، وطلب إمداده بأية مقترحات أو مشروعات يمكن للمنظمة مساندة الحكومة المصرية في تنفيذها.
أشارت الوزيرة إلى المشروعات العديدة التي تنفذها المنظمة بالتعاون مع الحكومة المصرية ممثلة في الوزارة مرحبة بالتعاون مع المنظمة، وبفكره خريطة العمالة المهاجرة، وطالبت بسرعة تنفيذها، وأبدت استعدادها لتوفير جميع السبل لإنجاح هذا المقترح، ومساندة المنظمة لجهود الحكومة المصرية في إعادة تشغيل المصانع المتوقفة، خاصة كثيفة العمالة في قطاع الغزل والنسيج.
نوهت إلى الدور الفعال الذي لعبه مكتب المنظمة في مصر عند افتتاح غرفة الفيديو كونفرانس التي أنشأت للتواصل مع الجاليات المصرية في الخارج وربطهم بالوطن الأم والاستفادة بمشاركتهم في حل المشكلات القومية.
أضافت إلى أهمية التنسيق مع منظمة الهجرة الدولية بشأن مشروع start والذي يهدف إلى دعم استقرار المجتمعات المعرضة للخطر وتحسين إدارة الهجرة والحد من الهجرة غير الشرعية من خلال إنشاء مكاتب لاستشارات الهجرة بعدد من محافظات الجمهورية لتوعية الأسر وراغبى الهجرة بمخاطر الهجرة غير الشرعية.