«سوينج» لوزيرة القوى العاملة: ندعم مصر في الهجرة غير الشرعية

كشف مدير عام منظمة الهجرة الدولية، وليام سوينج، عن حجم التحديات التي تواجهها مصر ودول أخرى بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال العمالة والهجرة، معربًا عن أمله في تقديم المساندة والدعم لمصر في هذا الشأن، خاصة في الهجرة غير الشرعية.
وأوضح «سوينج»، خلال لقائه الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، السبت، على هامش الدورة 104 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا بقصر الأمم المتحدة أن مهمة المنظمة تتضمن حماية الأرواح وإنقاذ الأفراد من الموت في البحرين الأبيض والأحمر وتقديم حافز لهم من خلال خلق مزيد من فرص العمل والتدريب لجعلهم أكثر ملاءمة لسوق العمل في الدول المتلقية لتلك الهجرة وبالأخص في الدول الأوروبية.
وأكد «سوينج» أن «المنظمة الدولية للهجرة ستظل تقدم المساندة والدعم لمصر في الهجرة غير الشرعية حماية للأرواح وإنقاذ الأفراد من الموت، فضلًا عن إعطاء حوافز لخلق فرص العمل والتدريب للمهاجرين المصريين لرفع كفاءتهم، حيث نتوقع احتياج السوق الأوروبية ل40 مليون مهاجر نتوقع أن يأتوا من مصر مع حلول 2050».
وأضاف أن هناك عددًا من الدول الأوروبية اقترحت التعامل العسكري مع مراكب المهربين في عرض البحر إلا أنه اعترض على هذا التوجه، حيث إن ذلك لن يمثل حلاً للمشكلة وإنما يزيدها تعقيدا، لافتا إلى أن الحل يكمن في توفير أسواق عمالة لتستوعب تلك المشكلة، كما يجب توفير مسار قانوني سليم لسفر المهاجرين ومعاقبة من يقوم بتهريبهم.
من جانبها، أعربت وزيرة القوى العاملة والهجرة عن تقديرها للجهود التي تبذلها المنظمة الدولية للهجرة وكذلك جهود مكتب المنظمة بالقاهرة وما يبديه من مرونة في التعامل مع المسائل المتعلقة بالهجرة.
كما أثنت على جهود مسؤول مكتب المنظمة في مصر، عمرو طه، وتعاونه بشكل جيد مع الوزارة لإعطاء المشورة الفنية لها.
وأشارت إلى أهمية فتح أسواق جديدة للعمالة المصرية، خاصة بعد إغلاق أسواق عمل عربية أمام الشباب المصري في ليبيا واليمن والعراق، فضلًا عن العبء الواقع على سوق العمل في مصر نتيجة استقبال أعداد كبيرة من اللاجئين من السوريين.
وأوضحت الوزيرة أن أعدادا كبيرة من المصريين طالبوا رئيس الجمهورية أثناء زيارته لبرلين وبودابست بإنشاء وزارة مستقلة تعني بالهجرة والمصريين في الخارج وفي حالة حدوث ذلك فإنها ستحرص على نقل كل الملفات ومشروعات التعاون مع المنظمة للوزارة الجديدة.
أما عن تحويلات المصريين بالخارج والتي تبلغ حوالى 18 مليار دولار سنويا، أشار «سوينج» إلى إمكانية قيام المنظمة بالمساعدة في خفض نسبة العمولة ونفقات التحويل على تحويلات المصريين بالخارج إلى 5% بدلاً من 15% وبالتالى توفر حوالي 8.1 مليار سنويًا.