عودة الجماهير للملاعب وهيبة الدولة

الرياضة فى العالم كله ترادف الأخلاق والتنافس الشريف إلا فى مصر، فهى تعنى الأولتراس والشغب والبلطجة والسيديهات، وكل ما يروق وما لا يروق لك من الموبقات.. فهنا فى مصر كل شىء مباح حتى تحدى الدولة والسلطة أصبح أكثر شىء مباح فى ملاعبنا، وتحديداً ملاعب كرة القدم التى تحولت خلال السنوات الأربعة الماضية إلى ساحة لتخليص الحقوق والمبارزة السياسية، بعدما حول أعضاء الأولتراس فكرة التشجيع الرياضى المثالى إلى التناطح مع الدولة ومؤسساتها، وتحديداً وزارة الداخلية لصالح تنظيمات سياسية، والمؤكد أن استفحال هذه الظاهرة فى ملاعبنا هى مسؤولية الدولة نفسها، لأنها هى التى أعطت لهذه الروابط الفرصة لكى يكون لها اليد الطولى، لأن الدولة إذا ما طبقت القانون من البداية ودون تفرقة، فلم نكن لنصل إلى هذه الحالة التى نخشى فيها من عودة الجماهير إلى ملاعبنا خوفاً من الأولتراس.
استمرار قرار لعب مباريات الدورى المصرى بدون جمهور هو نجاح للأولتراس، وتأكيدا على أن الدولة ممثلة فى وزارة الداخلية غير قادرة على تأمين الملاعب من بلطجة قلة لا تريد للدولة الاستقرار، لذلك فإن أكبر رد على هذه القلة أن يصدر قرار بعودة الجماهير إلى الملاعب على أن يترافق ذلك مع إجراءات أمنية وتنظيمية، مع تطبيق كامل للقانون على من يتجاوز أيا كان، لأن استمرار غياب الجماهير بجانب أنه يعطى قوة للأولتراس، فإنه يعطى أيضاً رسالة سلبية للخارج بأن الدولة ليست مستقرة، فكيف لدولة أن تحمى 90 مليونا، وهى غير قادة على تأمين بضعة آلاف فى ملعب.
المطلوب فى هذه القضية هو الحسم، لأن استمرار غياب الجماهير عن الملاعب هو أكبر رسالة سلبية نصدرها للخارج عن الأوضاع الأمنية والسياسية فى مصر، لذلك فإن الحسم مطلوب من القائمين على تطبيق القانون، وأن يتم التعامل مع الأولتراس بالقوة إذا ما خرجوا عن منطق التشجيع الرياضى، لأنهم فى هذه الحالة سيكونوا متهمين وليسوا ضحايا كما يحاول البعض أن يروج لهم، وبالتالى فإنهم يجب أن يخضعوا لسلطان القانون. يا سيادة الرئيس قد يعتبر البعض أن حضور الجماهير هى مسألة ثانوية وليست ضرورية، لكنها على العكس تماماً، فهى تمس شكل الدولة وهيبتها فى الداخل والخارج، وليس هناك من مفر سوى عودة الجماهير مرة أخرى، وأن يتحمل الكل مسؤوليته، سواء الأمن أو رؤساء الأندية.