وزيرة العدل الفرنسية: حظر النقاب لمنع التمييز

دافعت وزيرة العدل الفرنسية ميشال أليو مارى الأحد عن مشروع قانون سيتم بحثه فى الجمعية الوطنية الفرنسية فى 11 مايو المقبل يحدد الخطوط العريضة التى تضع إطارا لمنع النقاب فى عموم فرنسا معتبرة أن هدفه أن "يعيش الجميع معا".
ويدور نقاش فى فرنسا منذ أشهر حول منع النقاب الذى ترتديه حوالى 2000 امرأة، بحسب إحصاءات الحكومة الفرنسية الرسمية.
وشرحت إليو مارى فى مقابلة مع وكالة فرانس برس فى عمان حيث قامت بزيارة رسمية للمملكة استمرت يومين تركزت حول سبل تعزيز التعاون القضائى والتشريعى بين البلدين، الأسباب التى تقف وراء موقف بلادها من موضوع النقاب.
سؤال: ظهرت بعض الانقسامات حول فعالية قانون مرتقب ضد النقاب حيث حذر مجلس الدولة، وهو الهيئة القضائية الأعلى فى فرنسا، من أن الحظر قد لايجد أى سند قانونى، ما رأيك؟.
الجواب: "إن المبدأ الأول فى فرنسا هو حرية العقيدة، واحترام جميع الأديان على قدم المساواة وحرية كل فرد فى ممارسة معتقداته، لذلك نحن نسمح ببناء جميع المنشات الدينية فوق الأراضى الفرنسية وهذه ليست الحال فى جميع البلدان، والشىء الثانى الذى يجب ذكره هو أن القرآن لا يفرض ارتداء النقاب، وهذا مادأب على قوله وبانتظام جميع كبار رجال الدين المسلمين فى فرنسا، على أى حال رأينا فى الماضى أن بعض الدول الإسلامية منعت ارتداء النقاب وأحيانا حتى الحجاب كما كان الحال سابقا فى تركيا وتونس.
سؤال: هل يستهدف المنع مجتمعات محلية طائفية مغلقة فى فرنسا؟
الجواب: "فى الواقع، أن المبدأ الثانى الكبير للجمهورية الفرنسية هو رفض الطائفية التى تريد المساواة بين الجميع أمام القانون، وأن يتم الاعتراف بالمواطنين بالتساوى، والقانون هو نفسه بالنسبة للجميع وهذا هو أساس الوحدة الوطنية للجمهورية ولهذا السبب نرفض أن يعيش البعض فى مجتمع مغلق له قواعده الخاصة ولا يعيشون مع جميع الناس، نريد أن يعيش الجميع معا.هذا الاختيار هو الذى يميزنا عن بقية الدول بما فى ذلك بريطانيا والولايات المتحدة اللتان تعترفان بالمجتمعات المحلية الطائفية.
سؤال: هل هناك جانب أمنى فى هذا الحظر؟
الجواب: "فى بعض الأماكن يخشى الناس أن يضر النقاب بالوضع الأمنى، حيث يمكن استخدامه من قبل بعض الأشخاص الذين يريدون إخفاء وجوههم لارتكاب أعمال غير قانونية، وهذا يؤدى إلى ردة فعل متخوفة من جانب بعض المواطنين، لذلك وبعد كثير من التردد، قررت الحكومة حظر النقاب، وهذا الحظر لا يمكن أن يتم إلا بموجب القانون.
فى البداية قلنا إنه يمكننا حظر النقاب فى المرافق العامة فقط، لكن المشكلة هى فى مبدأ العيش المشترك، لذلك سيتم حظر النقاب فى كل الأماكن، ما عدا بالطبع داخل المنازل، لهذا السبب نحن قررنا تقديم قانون ينطبق على جميع الأماكن العامة.
ستكون هناك مرحلة قبل تنفيذ القانون، لتثقيف الناس وشرح لماذا نفعل ذلك لأن ما نأمله هو أن تتخلى المرأة من تلقاء نفسها عن ارتداء النقاب".
سؤال: النساء المنقبات هن معزولات بالأساس فى مجتمعاتهن وفضائهن محدود، هل تعتقدين أن هذا الحظر سيزيد من أعبائهن أم سيمكنهن من إعادة الاندماج؟.
الجواب: "نعم نحن نعتقد أنه سوف يساعدهن على الاندماج فى المجتمع. إنهم لا يستطيعون البقاء فى المنزل طوال الوقت. لديهن حياتهم اليومية،والتسوق.. وإذا عمل أزواجهن على منعهن من مغادرة المنزل فان ذلك سيعتبر من الناحية القانونية ما يسمى ب"الحجر" وهو ما يعاقب عليه القانون".