لجنة المنشطات السعودية: رفع الإيقاف عن غالى لا يعنى انتهاء القضية

أصدرت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات بياناً مطولاً لشرح ملابسات قضية حسام غالى لاعب نادى النصر السعودى والتى أثارت الرأى العام المصرى والسعودى طوال الفترة الماضية.
وأبرز ما جاء فيه أن رفع الإيقاف عن غالى لا يعنى انتهاء القضية وإنما لأنها تحتاج لمزيد من الدراسة وفقاً للخطاب الذى حصلت عليه اللجنة من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات وهذا الجزء سيكون واضحاً فى البيان بعد تظليله باللون الأحمر.
وأكدت اللجنة أنها حاولت أن تبقى بعيدة عن الإثارة الإعلامية والاتهامات اللا محدودة التى وجهت ضدها ولكن للأسف اتخذ الأمر منحى أقل ما يقال عنه أنه بعيد عن الأخلاق الرياضية مؤكدة أنها حرصت خلال الفترة الماضية على عدم الظهور الإعلامى التزاماً بما تم الاتفاق عليه مع الوكالة الدولية وكذلك رغبة منها فى عدم تصعيد الموقف الذى أصبح الإعلام يتعامل معه بانتقائية واضحة ساهمت فى إغفال عدد من الجوانب الهامة فى القضية، وحتى لا تكون اللجنة طرفاً أو وسيلة فى الصراعات الإعلامية الموجودة بين بعض الأندية.
ورفضت اللجنة، أن يتم تقييم أداءها ومدى التزامها بالأنظمة والقوانين عن طريق أشخاص لا يملكون العلم والدراية بهذا المجال، ونشير إلى المتابعة المستمرة لعمل وأداء اللجنة من قبل القيادة الرياضية فى المملكة وكذلك الجهات الدولية ذات العلاقة ممثلة فى الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات WADA واللجنة الأولمبية الدولية وعدد من الاتحادات الدولية التى تم التعامل معها فى عدد من القضايا والإجراءات القانونية مثل الاتحادات الدولية لكرة القدم وألعاب القوى واليد وغيرها.
كما توعدت باحتفاظها بحقها الكامل فى الرد على كل من أساء إليها أو إلى أى من منسوبيها تصريحا أو تلميحاً وسيكون لنا موقف قانونى نظامى واضح وصريح مع كل ما قيل ونشر وهو أمر سيعلن عنه فى وقته المناسب بعد انتهاء القضية.
وفيما يلى نص البيان :
تجاوبا مع تعليمات وتوجيهات ومتابعة الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات WADA بشأن قضية اللاعب/حسام غالى – لاعب كرة القدم بنادى النصر والذى أظهرت الفحوصات المخبرية الواردة من المختبر الدولى المعتمد بماليزيا وجود مادة محظورة فى عينته وما واكبها من توجيهات من الوكالة الدولية التى طلبت الإشراف المباشر على القضية، ونظراً لتسارع الأحداث التى حصلت خلال فترة قصيرة وتضمنها إشكاليات ظهرت بشكل واضح على الإعلام الرياضى فهو أمر يدعونا إلى أن نوضح للرأى العام الرياضى بشكل تسلسلى زمنى الأحداث التى صاحبت هذه القضية منذ إجراء الفحص وحتى صدور قرار رفع الإيقاف المؤقت بتاريخ 21/أبريل 2010م.
ولأننا نثق كثيرا أن الإعلام مرآة العمل وحريص على تنوير المجتمع والتعاون مع اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات بما يحقق التواصل مع مختلف الجهات، رأينا إمداده ببيان توضيحي، مقدرين تعاونه وحرصه على المصلحة العامة.
وفيما يلى ملخص لأبرز الخطوات التى تمت فى هذه القضية:
- تم إجراء الفحص على اللاعب بتاريخ 10/فبراير/2010م – وكان ذلك خلال مباراة الهلال والنصر ضمن منافسات الدور ربع النهائى لبطولة كأس ولى العهد وقد اشتمل الفحص كلاً من (حسام غالى و أحمد عباس من نادى النصر، بالإضافة إلى ياسر القحطانى ونواف العابد من نادى الهلال).
- تم إرسال العينات إلى المختبر الدولى المعتمد بماليزيا لإجراء التحليل المخبرى للعينة والذى قام بإرسال شهادة بنتيجة التحليل المخبرى للعينة A بتاريخ 5/مارس/2010م والتى أشارت إلى وجود مادة محظورة رياضياً أثناء وخارج المنافسات الرياضية وفقاً لقائمة المواد المحظورة رياضياً الصادرة عن الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات WADA.
- تم إصدار الإيقاف المؤقت للاعب/ حسام غالى لاعب كرة القدم بنادى النصر وإشعار الاتحاد السعودى لكرة القدم بذلك مع إشعار اللاعب والنادى المنتمى له بذلك الإجراء وكذلك الاتحاد المصرى لكرة القدم بتاريخ 8/مارس/2010م.
- طلب اللاعب تحليل العينة B وتم إشعار المختبر الدولى بماليزيا بذلك من قبلنا وإيضاح رغبة اللاعب فى تنفيذ هذا الإجراء وكان ذلك بتاريخ 10/مارس/2010م.
- تمت إتاحة الفرصة للاعب فى حضور جلسة استماع فى تاريخ 13/مارس/2010م ولكن اللاعب طلب تأجيل إقامة جلسة الاستماع، وأعطى الموافقة على ذلك على أن يحدد موعد الجلسة بعد صدور نتيجة العينة B.
- جاءت موافقة المختبر الدولى بماليزيا لتحليل العينة B وتحديد موعدها بتاريخ 22/مارس/2010م فى تمام الساعة التاسعة صباحاً، وتم إشعار اللاعب بالموعد وتحديد جلسة الاستماع بتاريخ 28/مارس/2010م.
- ورد إلى اللجنة خطاباً من الاتحاد السعودى لكرة القدم يفيد بطلب اللاعب تأجيل جلسة الاستماع وإعطاءه مهلة للقيام ببعض الإجراءات وقد وافقت اللجنة على تأجيل جلسة الاستماع بناء على طلب اللاعب وحدد الموعد البديل بتاريخ 25/أبريل/ 2010م.
- وردت شهادة بنتيجة التحليل المخبرى للعينة B من المختبر الدولى بتاريخ 25/مارس/2010م والتى تفيد بتطابق العينة A والعينة B ووجود المادة نفسها فى العينتين.
- اطلعنا كغيرنا على ما تناقلته وسائل الإعلام فى تلك الفترة عن إرسال عينة جزئية للاعب حسام غالى إلى مختبر كولون بألمانيا وهو الأمر الذى لم نبلغ به رسمياً من قبل مختبر ماليزيا وقد قمنا اعتباراً من تاريخ 29/مارس/2010م بالتواصل مع الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات ممثلة فى كبير مدراء الإدارة القانونية وشرح الإشكالية التى بدأنا نشعر بوجودها وتم إشعارهم بما نشر فى وسائل الإعلام، وطلبنا منهم بإفادتنا بالتصرف القانونى المناسب فى هذا الموضوع لأن ذلك يتخطى صلاحياتنا.
- بتاريخ 12/أبريل/2010م قام مختبر كولون بألمانيا باطلاع الوكالة الدولية على نتائج الفحوصات المخبرية الصادرة منه والتى أرسلت إلى الوكالة الدولية دون أن ترسل إلى اللجنة السعودية أو نطلع عليها.
- بتاريخ 13/أبريل/ 2010م قام كبير مدراء الإدارة القانونية بالوكالة الدولية بالاتصال باللجنة وطلب كافة المستندات المتعلقة بالقضية ووجهت بأنها ستشرف على إجراءات التعامل مع نتائج هذه القضية باعتبار أنها حالة استثنائية وتحتاج لمزيد من الدراسات والتحقيقات، وقد قامت اللجنة حينها بإرسال كافة المستندات إلى الوكالة الدولية بناء على طلبها وبذلك تكون الوكالة الدولية هى الجهة المسئولة عن كل ما يتعلق بالإيقاف المؤقت أو العقوبة أو تبرئة اللاعب أو غيرها، وأكدت الوكالة على إبقاء الإجراءات المتخذة من قبلنا، ومنها الإيقاف المؤقت لحين انتهاء المراجعة الأولية للوثائق، كما طلبت الوكالة منا عدم الخوض فى الأمر مع وسائل الإعلام حتى تتم المراجعة الأولية للقضية، وبذلك فإنه ومنذ ذلك التاريخ فقد أصبحت اللجنة تتعامل مع القضية وفق ما يردها من الوكالة الدولية WADA.
- ورد إلى اللجنة بتاريخ 14/ أبريل/ 2010م نتيجة تحليل مخبرى واردة من مختبر كولون بألمانيا - وهى ليست شهادة نتيجة التحليل المخبرى التى يتم التعامل معها قانونياً – والتى تشير إلى أن المادة المحظورة الموجودة بجسم اللاعب هى من مصدر داخلى بالجسم، وقامت اللجنة فى حينه بالاتصال على الفور بالوكالة الدولية وإشعارها بما ورد وقد أفادت الوكالة بأنها على اطلاع على هذه النتيجة منذ تاريخ 12/أبريل/2010م وهى ما دفعها للقيام بطلب إحالة القضية إليها أصلاً.
- ورد إلى اللجنة بتاريخ 16/أبريل/2010م شهادة نتيجة تحليل مخبرى من المختبر الدولى بماليزيا تفيد بأنه لا يوجد حالة تعاطى فى تحليل العينة B، وبذلك أصبح هناك ثلاث شهادات نتائج تحليلية موثقة وقامت اللجنة فى حينه بإحالة هذا المستند إلى الوكالة الدولية التى أكدت أنه علينا الانتظار لحين انتهائها من المراجعة الأولية.
أما فيما يتعلق برفع الإيقاف المؤقت عن اللاعب والذى أصبح جزءً من صلاحيات الوكالة الدولية التى تملك القرار الكامل فى ذلك بعد توليها القضية، فقد ورد من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات WADA فى تمام الساعة 9:17 من مساء يوم الثلاثاء 20 أبريل 2010م خطاباً عن طريق البريد الإلكترونى يشير إلى آخر المستجدات المتعلقة بهذا الشأن، والذى أرسل بشكل رسمى يوم الأربعاء 21/أبريل/2010م وتضمن عدداً من النقاط والتوجيهات على النحو التالى:
- الإفادة بأن القسم العلمى بالوكالة والذى يضم عدد من الخبراء قد قام بمراجعة وثائق التحاليل المخبرية الصادرة عن مختبر بينانغ بماليزيا ومختبر كولون بألمانيا وقد خلص الخبراء المعنيين إلى استنتاج مفاده أن هذه القضية تثير بعض القلق والتساؤلات وأنه يجب إجراء تحقيق إضافى وموسع بهذا الشأن.
- كما يشير خطاب الوكالة الدولية إلى أن عملية إدارة نتائج هذه القضية لا يزال مستمراً مع الإشارة إلى رفع الإيقاف المؤقت عن اللاعب، علماً بأن الوضع الحالى لا يعنى انتهاء القضية وإنما يعنى أنها تحتاج إلى مزيد من الدراسة قبل اتخاذ أى خطوات أخرى فى عملية إدارة النتائج.
- كما أكدت الوكالة الدولية من خلال خطابها وبعد إطلاعها على كافة المستندات المتعلقة بالقضية ومراجعة الإجراءات المتخذة من قبل اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات فإنها تؤكد على صحة الإجراءات والخطوات التى قامت بها اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات فى هذه القضية واعتبار إجراءاتها متمشية مع القوانين والأنظمة الدولية لمكافحة المنشطات والذى كان أفضل ما يمكن فى سبيل حماية الرياضة الشريفة.
- والجدير بالذكر أن الخطاب الرسمى وصلنا على الفاكس يوم 21/4/2010م ولكن حرصاً من اللجنة على تنفيذ الإجراءات بأسرع وقت ضماناً لحقوق اللاعبين، فقد اتخذنا جميع الخطوات النظامية حتى قبل وصول الخطاب الرسمى اعتماد ما ورد خلال البريد الإلكترونى وتم إشعار اللاعب بذلك عن طريق الاتحاد السعودى لكرة القدم.
- كما نشير أننا أطلعنا لجنة مكافحة المنشطات فى الفيفا بكافة الإجراءات المتخذة والتى أشارت بأنها تنتظر نتائج تحقيقات الوكالة الدولية، وبطبيعة الحالة كنا فى اللجنة على اتصال مباشر مع صاحب السمو الملكى الأمير نواف بن فيصل بن عبد العزيز نائب الرئيس العام ورئيس المكتب التنفيذى باللجنة الأولمبية العربية السعودية ونائب رئيس اتحاد كرة القدم وإبلاغه خطوة بخطوة بجميع الإجراءات المتخذة كما تم إبلاغ سموه بأن دور اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات بخصوص هذه القضية أصبح حالياً هو التواصل مع الجهات ذات العلاقة فى القضية وفقاً لتعليمات الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات WADA.
وتحتفظ اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات بكامل المستندات التى تفيد وتثبت جميع الإجراءات المذكورة أعلاه ضمن هذا البيان.