تعديلات قانون السجون تثير خلافات بين "الداخلية" و"القومى لحقوق الإنسان".. المجلس يتمسك بالزيارة بمجرد الإخطار دون إذن رغم رفض الوزارة.. ويطالب بإلغاء غرف التأديب وتخصيص أجهزة كمبيوتر للدراسة عليها

سادت خلال الفترة الماضية أجواء من التوتر فى العلاقة بين المجلس القومى لحقوق الإنسان ووزارة الداخلية، وذلك بعد تقرير المجلس عن زيارته لسجن أبو زعبل، وبيانه الصادر الشهر الماضى تحت عنوان "رسالة إبريل"، والتى رصد خلالها استخدام المعايير المزدوجة والإخفاق فى تطبيق مبدأ التدرج فى الفض خلال التعامل مع بعض التظاهرات والاحتجاجات.
ولم تصف الأجواء بالشكل الكامل، بالرغم من لقاء محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، باللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، أمس الأربعاء، حيث شهدت تعديلات قانون السجون والذى تناقشه حاليًا لجنة التشريعات الإدارية، المٌنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، خلافًا جديدًا بين المجلس والأجهزة المعنية بعد إصرار المجلس على أن تكون زيارات للسجون بمجرد الإخطار دون إذن مسبق.
فايق: من الطبيعى أن تكون زيارتنا للسجون بمجرد الإخطار
من جانبه أكد محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن تنظيم زيارات للسجون دور أساسى لكل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فى كل دول العالم، لافتًا إلى أن تلك الزيارات يجب أن تتم بمجرد الإخطار دون الحصول على إذن مسبق بذلك.
وحول تصريح وزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدى، بوجود حالة من الشد والجذب بين الجهات المعنية بالتعديلات على القانون حول أحقية المجلس القومى لحقوق الإنسان فى تفتيش السجون دون إذن الأجهزة الأمنية، علق فايق قائلاً: "لا أعلم أن هناك خلافات وأن وزارة الداخلية ترفض ذلك، ومن الطبيعى أن تكون زيارتنا للسجون بمجرد الإخطار وأقل من كده ما ينفعش".
وأضاف فايق، ل"اليوم السابع"، أن الحصول على تصريح أو إذن مسبق من الجهات المعنية بوزارة الداخلية لزيارة أى سجن من السجون يفرغ الزيارة من مضمونها، وفى تلك الحالة لن يكون لها فائدة، مضيفًا: "ومن المفترض أنه عندما نتلقى شكوى من أى مسجون نستطيع الذهاب فى الوقت المناسب حتى نتحقق من الشكاوى التى ترد إلينا".
مطالب بإلغاء غرفة التأديب
بدوره قال المحامى بالنقض حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن هناك إصرارًا بين أعضاء المجلس على السماح للمجلس بزيارة السجون بمجرد الإخطار دون إذن الداخلية بتعديلات قانون السجون، والذى تناقشه حاليًا لجنة التشريعات الإدارية، المٌنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى.
وأشار أبو سعدة، فى تصريح ل"اليوم السابع"، إلى أن لقاء جمعه برئيس المجلس محمد فايق والأعضاء الدكتور صلاح سلام وجورج إسحق، صباح أمس الأربعاء، أكدوا خلاله أن موقف المجلس ثابت من مسألة زيارة السجون بمجرد الإخطار، قائلاً: "ولم نكتفِ بها بتعديلات قانون السجون ووضعناها بتعديلات قانون المجلس".
وشدد عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة، على أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد خلال لقائه رئيس المجلس أمس الأول الثلاثاء، أهمية تعزيز دور المجلس القومى لحقوق الإنسان، قائلاً: "كان هناك اجتماع الاثنين الماضى بوزارة العدالة الانتقالية حضره الدكتور صلاح سلام من المجلس، ويبدو أنه بعد أن انتهينا وتم الموافقة على هذا المطلب، أعلن وزير العدالة الانتقالية أن هناك خلافًا بين المجلس القومى والأجهزة الأمنية حول تلك النقطة".
وأضاف أبو سعدة، أنه بذلك تصبح تعديلات قانون السجون ليست نهائية، وأنه من المفترض أن يكون هناك جلسات نقاش أخرى، لافتًا إلى أن المجلس القومى لحقوق الإنسان اقترح مجموعة من التعديلات على قانون السجون، أبرزها إلغاء غرفة التأديب والسماح بتنظيم الزيارات دون إذن مسبق، وتخصيص أجهزة كمبيوتر غير متصلة بالإنترنت للدراسة عليها داخل السجون للطلاب، حيث إن الدراسة أصبحت على الكمبيوتر فى أغلب المدارس والكليات، ويجب أن يحصل الطلاب المسجونين على حقهم فى التعليم، موضحًا أن الأجهزة الأمنية اعتراضها الوحيد على زيارات السجون فقط.
زيارة السجون دون إذن لا يضير وزارة الداخلية
وفى السياق ذاته، أكد الدكتور صلاح سلام عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن لجنة التشريعات الإدارية المنبثقة من اللجنة العليا للإصلاح التشريعى أعربت عن موافقتها على البند الخاص بالموافقة على زيارة المجلس القومى للسجون بمجرد الإخطار، فى مشروع قانون السجون الجديد، مشدداً على أن هذا يعتبر حقًا أصيلاً للمجلس.
وأضاف عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان ل"اليوم السابع"، أن الجلسة الماضية للجنة الإصلاح التشريعى، الاثنين الماضى، انتهت من وضع اللمسات النهائية، قائلاً: "واتفقنا على الشكل النهائى للبنود، كما تم طرح نفس التعديل الخاص بزيارات السجون فى قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان"، معتبراً أن عدم الموافقة على زيارة السجون بمجرد الإخطار هو إنقاص من سلطات المجلس.
وشدد على أن اعتراض وزارة الداخلية على هذا البند واقتراحاتها برفضه، هو غير ملزم للجنة الإصلاح التشريعى، حيث إن الوزارة جهة تنفيذية، قائلاً "الزيارة بمجرد الإخطار لا تضير الداخلية فى شىء".
موضوعات متعلقة:
- لجنة التشريعات الإدارية ب"الإصلاح التشريعى" تنتهى من تعديلات قانون السجون
- وزير العدالة الانتقالية: خلاف بين الجهات المعنية حول تعديلات قانون السجون