قال المحامى بالنقض حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن هناك إصرارا بين أعضاء المجلس على السماح للمجلس بزيارة السجون بمجرد الإخطار دون إذن مسبق من وزارة الداخلية بتعديلات قانون السجون، والذى تناقشه حاليًا لجنة التشريعات الإدارية، المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى. وأشار أبو سعدة فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن لقاءً جمعه برئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان محمد فايق وأعضاء المجلس الدكتور صلاح سلام وجورج إسحق، صباح أمس الأربعاء، أكدوا خلاله على أن موقف المجلس ثابت من مسألة زيارة السجون بمجرد الإخطار، قائلا "ولم نكتف بها بتعديلات قانون السجون ووضعناها بتعديلات قانون المجلس". وأوضح عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد خلال لقائه برئيس المجلس محمد فايق الثلاثاء على أهمية تعزيز دور المجلس القومى لحقوق الإنسان، قائلا "كان هناك اجتماع الاثنين الماضى بوزارة العدالة الانتقالية حضره الدكتور صلاح سلام من المجلس، ويبدو أنه بعد أن انتهينا وتم الموافقة على هذا المطلب أعلن وزير العدالة الانتقالية أن هناك خلافا بين المجلس القومى والأجهزة الأمنية حول تلك النقطة". وأضاف أبو سعدة أنه بذلك تصبح تعديلات قانون السجون ليست نهائية، وأنه من المفترض أن يكون هناك جلسات نقاش أخرى، لافتا إلى أن المجلس القومى لحقوق الإنسان اقترح مجموعة من التعديلات على قانون السجون أبرزها إلغاء غرفة التأديب والسماح بتنظيم الزيارات دون إذن مسبق، وتخصيص أجهزة كمبيوتر غير متصلة بالانترنت للدراسة عليها داخل السجون للطلاب، حيث إن الدراسة أصبحت على الكمبيوتر فى أغلب المدارس والكليات، ويجب أن يحصل الطلاب المسجونين على حقهم فى التعليم، موضحا أن الأجهزة الأمنية اعتراضها الوحيد على زيارات السجون فقط. موضوعات متعلقة: - لجنة التشريعات الإدارية ب"الإصلاح التشريعى" تنتهى من تعديلات قانون السجون - وزير العدالة الانتقالية: خلاف بين الجهات المعنية حول تعديلات قانون السجون
