"الإصلاح التشريعى": تفتيش "القومى لحقوق الإنسان" على السجون بالإخطار

قال المستشار منصف نجيب، رئيس لجنة التشريعات الإدارية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعى، إن اللجنة انتهت خلال اجتماعها اليوم الإثنين، من إعداد مشروع تعديلات قانون السجون، لافتا إلى أن التعديلات شملت مقترحات كل من وزارة الداخلية والمجلس القومى لحقوق الإنسان بشأن القانون.
وأضاف في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الإثنين، عقب انتهاء اجتماع اللجنة، أن اللجنة استجابت لمطالب المجلس القومى لحقوق الإنسان، ومنها أحقية المجلس في القيام بالتفتيش على السجون بالإخطار وليس بإذن من الجهات المسئولة.
وكان المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ومقرر لجنة الإصلاح التشريعى، قال في تصريحات سابقة إن اللجنة أرسلت لكل من وزارة الداخلية والنيابة العامة، لأخذ رأيهما بشأن مطالبة المجلس القومى لحقوق الإنسان بالسماح لأعضائه بالتفتيش على السجون دون إخطار سابق.