اخبار مصر : العداله الانتقاليه تنتهي من تعديل بعض أحكام قانون هيئه الشرطه

اخبار مصر قال "اخبار مصر" المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العداله الانتقاليه، وشئون مجلس النواب، إن اللجنه الدائمه للمراجعه الدوريه لحقوق الإنسان، ستعقد اجتماعا، غدًا الخميس، للوقوف على تشكيلها النهائى، وتوزيع العمل والمهام واختيار الشخصيات العامه واستعراض ما تم بشأن تقرير جنيف.
اخبار مصر "اخبار مصر" فيما تعقد اللجنه العليا للإصلاح التشريعى اجتماعها العام يوم الثلاثاء القادم، لمناقشه عدد من القوانين فى مقدمتها قانون الشركات الذى انتهت منه اللجنه الاقتصاديه، وتعكف على الانتهاء من مذكرته الإيضاحيه.
اخبار مصر واكد "اخبار مصر" الهنيدى فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، ان اللجان الفرعية انتهت من إجراء بعض التعديلات على قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 المقدم من وزارة الداخلية، مشيرًا إلى ان التعديلات تم دراستها من جانب الامانة الفنية باللجنة، كما ان لجنة تشريعات الامن القومي المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي، انتهت من دراسة تلك التعديلات، استعدادًا لرفعها للجنة العامة، فيما انتهت من إعداد تعديلات قانون السجون، ماعدا بعض البنود التي تنتظر ردود كل من النيابة العامة ووزارة الداخلية وخاصة فيما يتعلق بآلية التفتيش على السجون من جانب المجلس القومى لحقوق الإنسان دون إخطار سابق للداخلية او السجون.
اخبار مصر "اخبار مصر" كما أعلن الهنيدى انتهاء لجنه التشريعات الاقتصاديه، من مراجعه بعض بنود قانون الشركات الجديد، المقدم من وزاره التجاره والصناعه، وذلك بعد جلسات الحوار المجتمعى حوله والاستماع للمختصين، مؤكدًا أن اللجنه سترفع القانون فى جلسه الثلاثاء القادم الخاصه باللجنه العامه بحضور رئيس الوزراء، مشيرًا إلى أنه اللجنه سترفق بالقانون مذكره إيضاحيه خاصه بمجمل التعديلات على القانون الذى تصل مواده لما يقر ب من 80 بندًا.
اخبار مصر فى سياق آخر، قال "اخبار مصر" المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العداله الانتقاليه، وشئون مجلس النواب، ومقرر اللجنه العليا للإصلاح التشريعى، إن الأمانه الفنيه للجنه انتهت من رؤيتها بشأن مشروع قانون جديد لحمايه نهر النيل مقدم من وزاره الرى والموارد المائيه، مؤكدًا أن القانون المشار إليه، يقدم معالجه كامله للتعامل مع نهر النيل، ويوحد الجهات المعنيه به بحيث تكون وزاره الموارد المائيه والرى صاحبه الولايه عليه منعًا لتضارب القرارات، مشيرًا إلى أنه يتضمن تغليظ العقوبات واستحداث أخرى بحق المتعدى على النهر بعد أن تم تحديد حرمه، وإلغاء المزارع السمكيه به لخطورتها وتسببها فى تلوثه.
اخبار مصر واشار الهنيدى إلى "اخبار مصر" وجود تعارض فى الاختصاص فيما يخص جهة الولاية على الجزر النيلية التابعة لوزارة الزراعة، حيث تطالب وزارة الرى بتبعيتها لها حتى يتم تحديد حالات التعدى، مشيرا إلى ان بعض الجهات اعترضت على إلغاء المزارع السمكية فى نهر النيل، والامر متروك لمجلس الوزراء بعد اللجنة العليا للإصلاح التشريعى لحسمه بشكل نهائى.