الهنيدى: قانون جديد لمواجهة تعديات نهر النيل

قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، وشئون مجلس النواب، ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، اليوم الثلاثاء أن الأمانة الفنية للجنة انتهت من رؤيتها بشأن مشروع قانون جديد لحماية نهر النيل مقدم من وزارة الرى والموارد المائية.
جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الثلاثاء، مؤكدا أن القانون المشار إليه، يقدم معالجة كاملة للتعامل مع نهر النيل، ويوحد الجهات المعنية به بحيث تكون وزارة الموارد المائية والرى صاحبة الولاية عليه منعًا لتضارب القرارات، مشيرا إلى أنه يتضمن تغليظ العقوبات واستحداث أخرى بحق المتعدى على النهر بعد أن تم تحديد حرمه، وإلغاء المزارع السمكية به لخطورتها وتسببها فى تلوثه.
وأشار الهنيدى إلى وجود تعارض فى الاختصاص فيما يخص جهة الولاية على الجزر النيلية التابعة لوزارة الزراعة، حيث تطالب وزارة الرى بتبعيتها لها حتى يتم تحديد حالات التعدى، مشيرا إلى أن بعض الجهات اعترضت على إلغاء المزارع السمكية فى نهر النيل، والأمر متروك لمجلس الوزراء بعد اللجنة العليا للإصلاح التشريعى لحسمه بشكل نهائى.