العدالة الانتقالية تنتهي من تعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة

قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، وشئون مجلس النواب، إن اللجنة الدائمة للمراجعة الدورية لحقوق الإنسان، ستعقد اجتماعا، غدًا الخميس، للوقوف على تشكيلها النهائى، وتوزيع العمل والمهام واختيار الشخصيات العامة واستعراض ما تم بشأن تقرير جنيف.
فيما تعقد اللجنة العليا للإصلاح التشريعى اجتماعها العام يوم الثلاثاء القادم، لمناقشة عدد من القوانين فى مقدمتها قانون الشركات الذى انتهت منه اللجنة الاقتصادية، وتعكف على الانتهاء من مذكرته الإيضاحية.
وأكد الهنيدى فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن اللجان الفرعية انتهت من إجراء بعض التعديلات على قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 المقدم من وزارة الداخلية، مشيرًا إلى أن التعديلات تم دراستها من جانب الأمانة الفنية باللجنة، كما أن لجنة تشريعات الأمن القومي المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي، انتهت من دراسة تلك التعديلات، استعدادًا لرفعها للجنة العامة، فيما انتهت من إعداد تعديلات قانون السجون، ماعدا بعض البنود التي تنتظر ردود كل من النيابة العامة ووزارة الداخلية وخاصة فيما يتعلق بآلية التفتيش على السجون من جانب المجلس القومى لحقوق الإنسان دون إخطار سابق للداخلية أو السجون.
كما أعلن الهنيدى انتهاء لجنة التشريعات الاقتصادية، من مراجعة بعض بنود قانون الشركات الجديد، المقدم من وزارة التجارة والصناعة، وذلك بعد جلسات الحوار المجتمعى حوله والاستماع للمختصين، مؤكدًا أن اللجنة سترفع القانون فى جلسة الثلاثاء القادم الخاصة باللجنة العامة بحضور رئيس الوزراء، مشيرًا إلى أنه اللجنة سترفق بالقانون مذكرة إيضاحية خاصة بمجمل التعديلات على القانون الذى تصل مواده لما يقر ب من 80 بندًا.
فى سياق آخر، قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، وشئون مجلس النواب، ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن الأمانة الفنية للجنة انتهت من رؤيتها بشأن مشروع قانون جديد لحماية نهر النيل مقدم من وزارة الرى والموارد المائية، مؤكدًا أن القانون المشار إليه، يقدم معالجة كاملة للتعامل مع نهر النيل، ويوحد الجهات المعنية به بحيث تكون وزارة الموارد المائية والرى صاحبة الولاية عليه منعًا لتضارب القرارات، مشيرًا إلى أنه يتضمن تغليظ العقوبات واستحداث أخرى بحق المتعدى على النهر بعد أن تم تحديد حرمه، وإلغاء المزارع السمكية به لخطورتها وتسببها فى تلوثه.
وأشار الهنيدى إلى وجود تعارض فى الاختصاص فيما يخص جهة الولاية على الجزر النيلية التابعة لوزارة الزراعة، حيث تطالب وزارة الرى بتبعيتها لها حتى يتم تحديد حالات التعدى، مشيرا إلى أن بعض الجهات اعترضت على إلغاء المزارع السمكية فى نهر النيل، والأمر متروك لمجلس الوزراء بعد اللجنة العليا للإصلاح التشريعى لحسمه بشكل نهائى.