«الإصلاح التشريعى» تنتهى من مراجعة قانون الشركات نهائيا

الهنيدى: مناقشة تعديلات قانون الشرطة الأسبوع المقبل

انتهت لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعى من مراجعة مواد قانون الشركات الذى ستنتهى منه بصورة نهائيا اليوم بعد صياغة المذكرة الايضاحية .
و قال المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية و مقرر لجنة الاصلاح التشريعى إن مشروع القانون جديد و يتكون من 80 مادة و مقدم من وزارة التجارة و الصناعة و تم ادخال عدد من التعديلات على المشروع فى ضوء مقترحات الجهات المعنية التى يدخل القانون فى اختصاصها.
وأشاد الهنيدى بمشروعات القوانين المقدمة من « التجارة و الصناعة» مؤكدا أنها تأتى متكاملة و جيدة .وأضاف فى تصريحات للمحررين البرلمانيين أمس أن القانون يهتم بشركات الشخص الواحد التى سيكون لها اسهام كبير فى دفع عجلة الاقتصاد.وكشف الهنيدى عن انتهاء « الاصلاح التشريعى « من تعديلات على قانون الشرطة التى تقدمت بها وزارة الداخلية و سيتم مناقشتها خلال اجتماع اللجنة العليا للاصلاح التشريعى المنتظر عقده خلال الاسبوع المقبل.
وتابع أن الأمانة الفنية باللجنة انتهت من التصور النهائى لمشروع قانون جديد لحماية نهر النيل مقدم من وزارة الرى و الموارد المائية .
وقال إنه قانون كامل يقدم معالجة خاصة للتعامل مع نهر النيل فى ظل التطورات التى تشهدها المنطقة خاصة بعد بدء انشاء سد النهضة .
واضاف أن اللجنة ارسلت القانون الى وزارات الدفاع و الزراعة و البيئة و الداخلية و ابدوا ملاحظاتهم على القانون و تم تعديل مواد كثيرة كان بها تعارض دستورى و تعارض مع قوانين اخرى و تمت صياغته نهائيا و اعداد جداول مقارنة به، ثم تم إرساله الى وزارة الموارد المائية بالتصور النهائى للمشروع و تم منحها اسبوعا لمراجعته.
وتابع ان هناك ولاية لاكثر من جهة على النيل و هذا يسبب تضاربا فى القرارات و هو ما تعامل معه القانون بجعل الولاية على النهر بالكامل لجهة واحدة و هى وزارة الرى .
و أشار إلى أنه تم تغليظ للعقوبات وإضافة اخرى مستحدثة، و تم إلغاء ولاية وزارة الزراعة على الاستزراع السمكى داخل النيل، بعد ان ألغى المشروع المزارع السمكية داخل النيل لخطورتها على النهر و تتسبب فى تلوثه و ذلك من خلال وضع اعلاف داخل النهر خاصة بالسمك .
ولفت إلى ان هناك جهات اعترضت على ذلك و الامر متروك حسمه لمجلس الوزراء خاصة أن الامانة الفنية للجنة وافقت على مقترح إلغاء المزارع .
وقال ان هناك تعارضا فى الاختصاص فيما يخص جهة الولاية على الجزر النيلية التابعة لوزارة الزراعة التى طالبت «الري» بتبعيتها لها و هو ما اقره القانون.
وأضاف ان مشروع قانون السجون فى انتظار رد وزارة الداخلية و النيابة العامة بالنسبة للتفتيش على السجون من المجلس القومى لحقوق الانسان.