قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، ومقرر لجنة الإصلاح التشريعي، إن اللجنة انتهت من إجراء بعض التعديلات على قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 المقدم من وزارة الداخلية. وأضاف الهنيدى في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الثلاثاء، أن مشروع التعديلات مقدم من وزارة الداخلية، وتم دراستها من جانب الأمانة الفنية باللجنة، كما أن لجنة تشريعات الأمن القومي المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي، انتهت أيضا من دراسة تلك التعديلات، استعدادًا لرفعها للجنة العامة، فيما انتهت من إعداد تعديلات قانون السجون، ماعدا بعض البنود التي تنتظر ردود كل من النيابة العامة ووزارة الداخلية وخاصة فيما يتعلق بآلية التفتيش على السجون من جانب المجلس القومى لحقوق الإنسان دون إخطار سابق للداخلية أو السجون.