الإصلاح التشريعي تنتهي من قانون السجون وتمنح القومي لحقوق الانسان حق التفتيش بالإخطار

قال المستشار منصف نجيب رئيس لجنة التشريعات الإدارية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعى، ان اللجنة انتهت خلال اجتماعها اليوم الاثنين، من إعداد مشروع تعديلات قانون السجون، لافتا الى ان التعديلات شملت مقترحات كل من وزارة الداخلية والمجلس القومى لحقوق الانسان بشأن القانون.
وأضاف فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الاثنين عقب انتهاء اجتماع اللجنة، ان اللجنة استجابت لمطالب المجلس القومى لحقوق الانسان، ومنها أحقية المجلس فى القيام بالتفتيش على السجون بالإخطار وليس بإذن من الجهات المسئولة.
وكان المستشار ابراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ومقرر لجنة الاصلاح التشريعى، قال فى تصريحات سابقة ان اللجنة أرسلت لكل من وزارة الداخلية والنيابة العامة، لأخذ رأيهما بشأن مطالبة المجلس القومى لحقوق الانسان بالسماح لأعضائه بالتفتيش على السجون دون إخطار سابق.
وشملت التعديلات المقترحة على القانون، إنشاء مكتبة بالسجن للمسجونين تحوى كتبا دينية وعلمية وأخلاقية تشجع المسجونين على الانتفاع بها فى أوقات فراغهم.
كما تضمنت التعديلات، امكانية الإفراج عن كل محكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى فى السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة، بشرط ان يكون سلوكه أثناء وجوده فى السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك ما لم يكن فى الإفراج عنه خطر على الامن العام.
ومن جانبه أكد الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومى لحقوق الانسان، والذى شارك فى اجتماع اللجنة، ان اللجنة أخذت بمقترحات المجلس، لافتا الى ان التعديلات تسمح لأعضاء المجلس بالتفتيش على السجون دون التقدم بإذن مسبق أو انتظار موافقة من اى جهة، وانما بمجرد إخطار الادارة المختصة بالسجون.
واوضح ان الية الاخطار تعنى ان بمجرد التأكد من إخطار الجهة يكون من حق أعضاء المجلس القيام بالتفتيش، لافتا الى ان الاخطار قد يكون بالبريد او فاكس أو إرساله مع شخص، او بأى وسيلة اخرى بشرط التأكد من وصول الاخطار للجهة المختصة.