القومى للإنسان يطالب بحصانة ضمن تعديلات القانون

انتهت لجنة التشريعات الإدارية المنبثقة عن لجنة للإصلاح التشريعي، من مناقشة عدد من التعديلات على قانون تنظيم السجون المقترحة من المجلس القومي لحقوق الإنسان، وتضمنت التعديلات ضرورة معرفة المسجون بحقوقه وواجباته والجزاءات التي قد توقع عليه، وفي حالة وجود شكوى كيفية التصدي لها والبت فيه.
وأخذت اللجنة تحفظاتها على منح الضبطية القضائية لأعضاء القومى لحقوق الإنسان، والتي كانت مقترحة من اللجنة، معللين ذلك بأن الضبطية القضائية لأعضاء المجلس، تنال من استقلالية النيابة.
ووافقت اللجنة أيضًا على المادة المقترحة من المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن اختصاصاته، والتي تمنحه الحق فى رصد ومراقبة التجاوزات والانتهاكات التي تقع على حقوق الإنسان والحريات العامة، وللمجلس الحق فى تفقد وزيارة السجون ومراكز الاحتجاز والأماكن التى يتم وضع المحتجزين فيها لأغراض العلاج أو الإصلاح أو الحماية بمجرد إخطار كتابى مسبق وله الحق فى الاجتماع بهم على انفراد.
وفى هذا الصدد رصدت بوابة الوفد، أراء أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، فى موافقة اللجنة على التعديلات وما المكاسب التى تحققها هذه التعديلات، وقال الدكتور صلاح سلام عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن المجلس ليس بحاجه إلى ضبطية قضائية ولم يقترحوها، ولكنه كان اقتراح اللجنة، لافتا إلى أن أعضاء المجلس بحاجه إلى حماية وحصانة كأعضاء مجلس النواب، لحمايتهم وتأمين عملهم.
وأضاف سلام فى تصريح خاص ل"بوابة الوفد"، اليوم الأحد، إن مشروع القانون يلغى الموافقة المسبقة من النائب العام والداخلية حتى لا تصبح زيارتنا للسجون "مفاجأة متوقعة"، مشيرا إلى أن بمشروع القانون آلية اختيار أعضاء المجلس، وكان قرار اختيار الأعضاء يصدق عليها مجلس الشورى، وأصبح الآن المصدق عليه مجلس النواب.
وأكد كمال عباس، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن أهم مميزات موافقة لجنة الإصلاح التشريعى على قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان، إعطاء الحق لأعضاء المجلس زيارة السجون المصرية من دون الحصول على إذن من النائب العام، والاكتفاء بإبلاغ الداخلية قبل زيارتنا لسجن ما، مطالبا بسرعة إصدار هذا القانون.
وأضاف عباس، أن المجلس فى ضرورة ملحة لإصدار هذا القانون، لافتا إلى أن الزيارة الأخيرة للمجلس لسجن أبو زعبل 2، تؤكد ضرورة إصدار هذا القانون، مؤكدًا أن المجلس لم يطالب بالحصانة في القانون الجديد لأعضاء المجلس ولا يوجد بمشروع القانون هذا البند، وكل ما نطلبه أن يعطى صلاحيات لأعضاء المجلس لأداء دورهم كمراقبين لحقوق الإنسان.
وأوضح عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أنه بناء على التقرير الأخير قرر النائب العام فتح التحقيق في الوقائع التي وردت فيه، وأعلن عن القيام بتفتيش مفاجئ خلال الأيام القادمة للسجون، كما أننا سنقوم بزيارات متعددة للسجون المصرية لرصد أي انتهاكات بها.