ننشر أبرز مقترحات "القومى لحقوق الإنسان" لتعديل القانون المُنظم لعمله.. السماح لأعضاء المجلس بتنظيم زيارات مفاجئة للسجون.. ومنح الأمانة العامة "الضبطية القضائية" خلال عملهم.. ونشر محامين بأقسام الشرطة

أعد المجلس القومى لحقوق الإنسان مسودة بالتعديلات المقترحة على القانون الذى ينظم عمله لعرضها على رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب ومجلس النواب القادم فور تشكيله، للقيام بدوره فى تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان، والتى جاء أبرزها فى السماح لأعضاء المجلس بتنظيم زيارات مفاجئة للسجون دون الحصول على إذن مسبق من النيابة العامة أو وزارة الداخلية.
كما جاء على رأس التعديلات منح أعضاء الأمانة العامة بالمجلس صفة الضبطية القضائية أثناء تأدية عملهم فى رصد أى انتهاكات تمس حقوق الإنسان أو التعرض إليهم بأى إجراء حفاظا على استقلاليتهم وحياديتهم، بالإضافة إلى نشر محامى المجلس بكل أقسام الشرطة.
ومن جانبه، طالب عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، بضرورة تعديل القانون المنظم لعمل المجلس، على أن يسمح القانون للمجلس بتنظيم زيارات مفاجئة للسجون وأماكن الاحتجاز دون إذن مسبق.
وأضاف شكر فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن المجلس اقترح عددا من التعديلات على القانون سيتم إرسالها إلى رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب ومجلس النواب فور انعقاده، لافتا إلى أن التعديلات تضمنت أيضا منح أعضاء الأمانة العامة بالمجلس صفة الضبطية القضائية، أثناء عملهم فى رصد أى انتهاكات تتعلق بحقوق الإنسان.
وأوضح شكر أن هذا التعديل ينطبق على أعضاء الأمانة العامة فقط وليس أعضاء المجلس لأن أعضاء المجلس يديرونه فقط، ولكن أعضاء الأمانة العامة هم من يرصدون الانتهاكات والمخالفات، مشيرا إلى أن التعديل يسمح لأعضاء الأمانة العامة بإصدار أمر بضبط وإحضار كل من يتم ضبطه متلبسا بانتهاك أى حق من حقوق الإنسان فى أى مكان.
كما طالب نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان بضرورة نص القانون على عدم التعرض لأعضاء الأمانة العامة بالمجلس أو اتخاذ أى إجراء ضدهم أثناء عملهم لضمان الاستقلالية خلال تأدية هذا العمل، لافتا إلى أن الدستور المصرى نص على أن المجلس القومى لحقوق الإنسان هو الجهة المختصة بحماية وضمان حقوق الإنسان فى مصر وعلى القوانين أن تضمن ذلك.
وبدوره، قال جورج إسحاق مقرر لجنة الحقوق السياسية والمدنية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، إن أعضاء الأمانة العامة بالمجلس طالبوا بتعديل قانون المجلس لتحقيق مبادئ ثورة 25 يناير فى الحفاظ على كرامة المواطن وحقوقه.
وأشار إسحاق فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" إلى أن عددا كبيرا من المواطنين مازالوا على عدم دراية كاملة بحقوقهم وواجباتهم، موضحا أنه من ضمن ما ينادى المجلس بتعديله هو حق المجلس فى زيارة المحتجزين على ذمة قضايا دون الحصول على إذن مسبق من النيابة العامة أو حتى مصلحة السجون.
وأشار عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان إلى أهمية منح أعضاء الأمانة العامة بالمجلس صفة الضبطية القضائية، مطالبا بوضع محام من المجلس فى كل قسم شرطة حتى لا يتعرض المواطنون للإهانة على يد أحد من أفراد الشرطة أثناء التحقيق معه.
وفى المقابل، قال المحامى حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إنه ليس مع الضبطية القضائية، التى اقترحها نائب رئيس المجلس عبد الغفار شكر، لأعضاء الأمانة العامة لافتا إلى أنها من اختصاص النائب العام وحدة للحفاظ على سير التحقيقات.
وأوضح حافظ أبو سعدة فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" أنه يطالب النائب العام بتصريح مفتوح زيارة المحتجزين على ذمة قضايا دون مشقة فى نفس اليوم أن أمكن ذلك الأمر.
وأشار عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان إلى أنه حال قيام النيابة العامة بدورها فى رصد الانتهاكات والقيام اللازمة، تجاه المحتجزين فى تلك الحالة ليس هناك أى داع لطلب الضبطية القضية لأعضاء الأمانة العامة للمجلس القومى لحقوق الإنسان.