مجلس الوزراء الفلسطينى يدعو إلى المشاركة الواسعة بإحياء فعاليات النكبة

أكد مجلس الوزراء الفلسطيني، إصرار الشعب الفلسطينى على المضى نحو تحقيق الحلم بالحرية والاستقلال، وإنهاء الاحتلال، وإزالة الاستيطان وجدار الفصل العنصري، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين، وإطلاق سراح جميع أسرانا الأبطال من سجون الاحتلال.
وقال المجلس بمناسبة الذكرى السابعة والستين للنكبة - فى مستهل جلسته الأسبوعية التى عقدها فى رام الله اليوم برئاسة رامى الحمد الله - "إن شعبنا وهو يحيى هذه الذكرى الأليمة، إنما يؤكد إصراره على مواصلة كفاحه الوطنى لنيل حقوقه تحت راية منظمة التحرير الفلسطينية، ممثله الشرعى والوحيد، والتى حوّلت مأساة المعاناة واللجوء إلى عُنوان للكفاح الوطنى التحرريّ، سطر شعبنا خلالها ملحمة الصمود الأسطورى والقدرة على البقاء، والإصرار على صون الهوية واسترداد الحقوق كما عرّفتها الشرعية الدولية".
ودعا كافة أبناء الشعب الفلسطينى فى كافة أماكن تواجده إلى المشاركة الفاعلة والواسعة فى إحياء ذكرى النكبة، وفى مسيرة العودة السنوية المركزية التى ستنطلق فى تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح غد الأربعاء من أمام ضريح الرئيس الراحل ياسر عرفات.
واعتبر أن "ذكرى النكبة وما تحمله من صور ومعانى التشرد ومحاولات تذويب وطمس وإلغاء الهوية الفلسطينية تشكل محطة هامة يتوقف عندها شعبنا سنويا لحشد المزيد من الهمم، وتعزيز انخراطه فى مسيرة إنجاز أهداف مشروعه الوطني".
وحيا المجلس بهذه المناسبة، أبناء الشعب الفلسطينى فى مخيمات الشتات واللجوء الذين حموا روايته وورثوها للأجيال جيلا بعد جيل، واستذكر الشهداء الذين "عبّدوا بأرواحهم الطريق نحو الحرية والاستقلال والعودة".
وأكد أن الشعب الفلسطينى أكثر تصميما على ترسيخ أسس وركائز دولة فلسطين المستقلة، والمضى قدما لتحقيق استقلالها وسيادتها على الأرض، حيث تمكن وبفعل صموده وإنجازاته من انتزاع الإقرار الدولى بدولة فلسطين، وبقدرة مؤسسات هذه الدولة على رعاية مصالح مواطنيها وتقديم أفضل الخدمات لهم، وبما يعزز من الصمود والثبات على أرضهم.
وأكد المجلس أن الوفاء لمعاناة اللاجئين ولحقوقهم يعنى إعادة الوحدة للوطن ومؤسساته، والترفع عن المصالح الفئوية الضيقة لصالح المصالح الوطنية العليا لشعبنا، وتوفير المزيد من مقومات الصمود والبقاء فى مواجهة مخططات الاستيطان والتشريد والاقتلاع، ويعنى أيضا إعادة الإعمار فى مواجهة الهدم والتدمير، ومواصلة الكفاح لإنهاء الاحتلال وتحقيق الاستقلال.
وشدد على أن "طريق العودة وإنهاء مأساة النكبة هو بتحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام والاستمرار فى تعزيز قدرتنا على الصمود والثبات على الأرض وتطوير وترسيخ هويتنا، وتنمية ثقافتنا الوطنية المُنفتحة على ثقافات شعوب العالم بأسره، والاستمرار فى حمل رواية شعبنا بآلامها وآمالها".
وفى السياق، حذّر المجلس من أن تشكيلة الحكومة الإسرائيلية الجديدة تشير إلى أن الضفة الغربية مقبلة على موجة جديدة من الانتهاكات ونهب المزيد من الأراضى وارتكاب المزيد من الجرائم المنظمة، مستنكرا مصادقة ما يسمى لجنة "التنظيم والبناء" الإسرائيلية فى القدس، بناء على تعليمات من المستوى السياسى فى إسرائيل على بناء 900 وحدة استيطانية جديدة فى ما يسمى مستوطنة "رامات شلومو"، المقامة على أراضى بلدة شعفاط فى القدس الشرقية.
وثمّن المجلس موقف اليابان الذى أعلنته وزارة الخارجية اليابانية بشأن رفض إعلان البناء الاستيطانى فى القدس، الذى أكد أن الاستمرار فى سياسة الاستيطان الإسرائيلية يقوّض بوضوح الجهود المستمرة التى يبذلها المجتمع الدولى نحو تحقيق حل الدولتين، موضحا أن الأنشطة الاستيطانية تعتبر انتهاكا للقانون الدولي، كما ثمن موقف الاتحاد الأوروبى الذى أدان هذا القرار، واعتبره تهديدا لحل الدولتين.
وأدان سعى الكنيست الإسرائيلية إلى سن قانون يسمح لسلطات الاحتلال بمصادرة أراض فلسطينية استولى عليها المستوطنون خلال السنوات الماضية، وأقاموا عليها 2026 بيتا فى عدة مستوطنات فى انتهاك جسيم ليس للقانون الدولى بمصادرات الأراضى العامة وإقامة مستوطنات عليها فحسب، بل بسماحها للمستوطنين بالاستيلاء على أراض فلسطينية خاصة، وإقامة أبنية استيطانية عليها، إضافة إلى مخطط الحكومة المقبلة لشرعنة النقاط الاستيطانية العشوائية فى الضفة الغربية.
كما أدان مواصلة سلطات الاحتلال حرب التهويد فى مناطق الأغوار الفلسطينية، من خلال تعمدها إحراق آلاف الدونمات المزروعة بالمحاصيل البقلية، وتدمير المراعى وإخطار عشرات العائلات بترك منازلها من خلال إجرائها التدريبات العسكرية الإسرائيلية، والتى تعتبر بمثابة خطوة استباقية للإعلان عنها كمناطق عسكرية مغلقة، تحرم أصحابها الفلسطينيين من الوصول إليها وزراعتها، تمهيدا لتحويلها إلى المستوطنين وجمعياتهم الاستيطانية.
واستنكر إقدام سلطات الاحتلال على إعادة الأحكام السابقة لبعض الأسرى المحررين ضمن صفقة "شاليط" فى انتهاك فاضح لشروط الصفقة، وتنكر للعهود التى قطعتها دولة الاحتلال للأطراف التى شاركت فى إبرامها، خاصة مصر، والصليب الأحمر الدولي.
وثمّن المجلس اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار يرحب بانضمام فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية بما يدعم الجهود الفلسطينية، لوضع حد لمواصلة إسرائيل اقتراف جرائمها وانتهاكاتها للقانون الدولى والإنساني، وإلزامها باحترام المعاهدات والأعراف الدولية ومبادئ الأمم المتحدة.
وتقدم إلى أبناء الشعب الفلسطينى بالتهنئة والتبريك مناسبة ذكرى الإسراء والمعراج التى تصادف هذا العام فى الوقت الذى يتعرض فيه مسرى الرسول صلى الله عليه وسلم، لانتهاك فاضح لحق العبادة الذى كفله القانون الدولي، وكافة المواثيق والمعاهدات الدولية، ولاعتداءات يومية ومخططات رامية إلى تهويد المدينة المقدسة، وطمس معالمها العربية والإسلامية. وقرر المجلس اعتبار يوم الأحد المقبل عطلة رسمية بهذه المناسبة العطرة.