خبراء البيئة: المشروع يقضى على دمياط و رأس البر

مؤتمر حاشد بنقابة المحامين بدمياط ضد "أجريوم"

تحت شعار "لا لمصنع السرطان لا لموتنا السريع" نظمت نقابة المحامين بدمياط المؤتمر القومى الأول ضد شركة أجريوم للبتروكيماويات التى يتم إنشاؤها حالياً بالقرب من جزيرة رأس البر السياحية بحضور أكثر من 2000 مواطن من مختلف القوى السياسية والحزبية والمجتمع المدنى، وأيضاً الكاتب الصحفى عباس الطرابيلى رئيس تحرير الوفد والكاتب سمير فراج عضو اتحاد كتاب مصر وهما من أبناء محافظة دمياط، وعدد من أبناء المجتمع الدمياطى.
لا لموتنا السريع
أكد هشام أبو يوسف أمين عام نقابة المحامين أن الهدف من المؤتمر هو توحيد كلمة أبناء دمياط وتأكيد رفض إقامة المصنع على أرض دمياط تحت شعار" لا لمصنع السرطان لا لموتنا السريع"، مؤكداً على دور النقابة فى التصدى لكل من ينال من حقوق وصحة وأمن أبناء شعب دمياط وطالب بإلغاء هذا المصنع ووجه نداء إلى القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس محمد حسنى مبارك لدفع هذه الغمة ودفع البلاء اللاحق بشعب دمياط من جراء إقامة هذا المصنع.
أحمد فايد نقيب المحامين بدمياط رأى أن الموافقات التى حصل عليها المصنع ضد شعب دمياط وأبنائه، ووصف رئيس الوزراء ووزراءه المعنيين بهذا المشروع بأنهم "نكبة مصر" واستنكر تصريحات رئيس الشركة الكندية التى قال فيها "إننا لن نرحل من دمياط"، وتحدى فايد هذه المقولة مؤكدا "أن هذا المصنع لن يقام ضد إرادة المجتمع الدمياطى" وانتقد القرار الوزارى 546 الخاص بجهاز تعمير دمياط الجديدة، والذى يتيح له حرية التصرف فى الأراضى الواقعة فى نطاق الميناء وفق أهوائه الخاصة ويبيد ثروة دمياط، معلناً أن نقابة المحامين بدمياط لن تهدأ ومستمرة فى مواجهة هذا الغزو الكندى حتى يتم إلغاء المشروع.
الصناعات الأسوأ
كما استعرض الدكتور محمود سالم إبراهيم أستاذ علوم البيئة بجامعة المنصورة الأضرار الناتجة عن إقامة هذا المشروع بالقرب من جزيرة رأس البر فى الوقت الذى يفتقد فيه المشروع الدراسات البيئية التى تنص على ضرورة عمل ندوات ومؤتمرات يدعى لها المجتمع المدنى قبل اختيار الموقع، وأعلن أن قانون البيئة يحذر من إقامة مثل هذه المشروعات فى المناطق السياحية والجمالية والأثرية والمناطق كثيفة السكان، واستنكر حصول الشركة على الدراسات البيئية فى فترة لا تتجاوز الشهرين فى الوقت الذى تحتاج إليه مثل هذه المشاريع إلى عام كامل من الدراسات والتحاليل، مؤكداً أن إقامة مثل هذه المشاريع لابد أن تتم بعيداً عن المناطق السكنية بما يزيد عن 80 كيلو متر لأن مثل هذه الصناعات تعتبر من الصناعات الأسوأ على مستوى العالم وأن أضرارها تمتد إلى البحر والنهر والهواء والتربة، وأضاف أن وزارة البيئة التى تدعى إشرافها على هذه المشاريع لا تستطيع ضبط تلوث ورشة بوليستر وليست شركة بتروكيماويات.