فى حب مصر: اتجاه للإبقاء على تقسيم الجمهورية ل4 قطاعات بالقوائم المغلقة

أكد الدكتور عماد جاد المتحدث الإعلامى لتحالف"فى حب مصر"، أن جلسات الحوار المجتمعى هدفها البحث عن توافق عام بين الأحزاب والقوى السياسية فى ظل وجود مقترحات عديدة ومتباينة من جانب الأحزاب، مشيرا إلى أن الاتجاه العام هو الإبقاء على تقسيم الجمهورية ل4 قطاعات فى القوائم المغلقة، وذلك بعد إعلان 40 حزبا وشخصية عامة تأييدهم للإبقاء على تقسيم الدوائر المغلقة كما هى.
وأوضح "جاد"، أن فتح الباب أمام تعديل النصوص التى حصنتها المحكمة الدستورية العليا وأكدت على دستوريتها قد يتسبب فى مزيد من الطعون على دستورية هذه النصوص، الأمر الذى قد يؤدى إلى تعطيل العملية الانتخابية.
ودعا "جاد" الأحزاب للنظر والتركيز على علاج العوار الدستورى الذى أقرته المحكمة الدستورية العليا، لانجاز الانتخابات البرلمانية والانتهاء من خارطة المستقبل.
وفى شأن متصل قال عماد جاد، إن القائمة ستجتمع فور إعلان اللجنة العليا للانتخابات عن نظام نهائى للقوائم الانتخابية، موضحا: "ستحدث تعديلات محدودة بالقائمة، لنصل بها إلى مزيد من الإحكام، خاصة بعد انسحاب حازم عبد العظيم منها مؤخرًا".
وحول تصريحات الأحزاب المشاركه بها، والتى تلمح بموقف جديد قد يصل إلى الانسحاب من القائمة، أكد "جاد" ل"اليوم السابع"، أن حزب المصريين الأحرار مستمر فى القائمة، أما تصريحات حزب الوفد متناقضة لكنه حتى الآن موجود، متابعا: "نحن لا نتعامل مع تصريحات لأعضاء الأحزاب، بل نتعامل مع مواقف رسمية ومحددة".
ومن المفترض أن تعقد لجنة تعديل قوانين الانتخابات اجتماعها مطلع الأسبوع الحالى برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، لإبداء الرأى فى المقترحات التى تم طرحها خلال جلسات الحوار المجتمعى التى عقدتها اللجنة مع ممثلى الأحزاب والقوى السياسية بحضور رئيس الوزراء، الذى أعلن خلال الحوار أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لإجراء الانتخابات قبل شهر رمضان.
واستبعدت مصادر ل"اليوم السابع"، أن تقوم اللجنة بتعديل النظام الانتخابى فى قانون الدوائر ومجلس النواب، الذى يقوم على توزيع مقاعد مجلس النواب إلى 80% فردى و20% قائمة، كما استبعدت تغيير تقسيم القوائم إلى 8 دوائر بدلاً من أربع دوائر قوائم كما هو فى مشروع قانون اللجنة.
أخبار متعلقة :
- بعد تأكيد محلب سعيه لإجرائها قبل رمضان.. مصادر: إعلان فتح باب الترشح للانتخابات قبل الشهر الكريم والجولة الأولى بعده.. ولجنة تعديل قوانين الانتخابات تتجه للإبقاء على تقسيم القوائم إلى أربع