مشاركون ب«الحوار المجتمعي» يطالبون بالالتزام بأحكام «الدستورية»

طالب عدد من ممثلي الأحزاب والقوى السياسية المشاركة في جلسة الحوار المجتمعي الثالثة حول تعديل قوانين الانتخابات، بالالتزام بنص الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية فيما يتعلق بالمواد التي شابها عوار دستوري، وعدم فتح المجال أمام تعديلات على مواد تم تحصينها بالفعل.
وقال عماد جاد المتحدث باسم تحالف «في حب مصر»، خلال جلسة الحوار المجتمعي الثالثة بحضور إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، إن "الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية بشأن قوانين الانتخابات يجب الالتزام بها، والإبقاء على عدد القوائم الأربعة التي حصنتها المحكمة الدستورية مع معالجة النصوص الخاصة بمزدوجي الجنسية والدوائر الفردية تجنبا للطعن وعدم تعطيل الانتخابات".
واتفقت نانيت نوار ممثلة تيار الاستقلال مع ما ذهب إليه عماد جاد بشأن الإبقاء على عدد القوائم الذي حصنته المحكمة الدستورية، وإعادة تقسيم الدوائر بعد تلافي العوار الدستوري في التقسيم، مع زيادة عدد المقاعد من 20 إلى 30 مقعدا بما يساعد اللجنة المكلفة بالتعديلات على إنجاز عملية التقسيم.
وناشدت «نوار» المحكمة الدستورية العليا إضافة بند أساسي يسمح بأخذ رأيها على مشروعات القوانين في مجملها (الرقابة السابقة).
وأشار طارق الخولي المنسق العام لجبهة «الجمهورية الثالثة» إلى ضرورة الالتزام بما ورد في حكم المحكمة الدستورية لسرعة إنجاز الاستحقاق الانتخابي، معربا عن رفضه للمقترح الخاص بتغيير النظام الانتخابي ليصبح 40 في المائة للقائمة و40 في المائة للفردي و20 للفئات المميزة.
من جانبها، طالبت هدى بدران رئيس اتحاد نساء مصر، بإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن بما يبعث برسالة طمأنينة في الداخل والخارج.
وأبدت «بدران»، تمسكها بالقائمة المغلقة مع عدم تأثر عدد مقاعد المرأة، مطالبة في الوقت نفسه بمراعاة مشاركة المرأة في اللجان التي تبحث القضايا العامة التي تهم الوطن مع إعادة تشكيل المجلس القومي للمرأة.
ودعا اللواء مدحت الحداد المنسق العام لتحالف «تحيا مصر» رئيس حزب «حماة مصر» إلى إعداد قوانين تنظم الانتخابات لا يتم الطعن عليها، مع عدم الاكتراث لعامل الوقت.
وأوضح «الحداد»، أن فكرته ترتكز على الاستعانة بمن يلزم من المستشارين وذوي الخبرة والكفاءة في إعداد التشريعات المتعلقة بالانتخابات، من أجل العمل على قوانين لا يشوبها عوار دستوري.