فى جلسة الحوار المجتمعى الأخيرة حول الانتخابات.. اتهامات للأحزاب بأنها كرتونية و"سماسرة".. ومحلب: أبذل قصارى جهدى لإجرائها قبل رمضان.. والحكومة أقسمت أنها لم ولن تتدخل فى الانتخابات

شهدت جلسة الحوار الوطنى الثالثة والأخيرة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اتهامات للأحزاب بأنها تقوم بدور سماسرة انتخابات ولا وجود لها فى الشارع، وأن الأحزاب كرتونية لدرجة أنها هربت من الحوار ولا تريد إجراء انتخابات لأنها غير جاهزة وأن بعضها يحصل على أموال من المرشحين مقابل أن تضع أسماءهم على رأس القائمة.
اتهامات للحكومة
واتهم عدد من المشاركين فى الجلسة الحكومة بالارتباك وأنها تحاور الأحزاب وتترك الفاعل الرئيسى فى المشهد الانتخابى وهم المرشحين المستقلين، كما شهدت الجلسة اتهامات للحكومة بأنها تسعى لإصدار قانون لمصلحة فصيل بعينه كما فعل الإخوان من خلال توسيع الدوائر التى لا يستطيع المنافسة فيها إلا التيار الإسلامى.
وشهدت الجلسة هجومًا على عدم ضبط الإنفاق الدعائى للانتخابات والسماح لمزدوجى الحنسية بالترشح بمن فيهم من يحمل الجنسية الإسرائلية فى حين يتم منع من تخلف عن أداء الخدمة العسكرية. وأثارت هذه الاتهامات عضب بعض ممثلى الأحزاب، وتدخل رئيس الوزراء مؤكدًا حرصه على أن تكون الجلسة هادئة وأنه لا يقبل اتهامات وقال محلب: "أى حد حاسس بأنه متنرفز يطلع يشرب مياه ويهدأ ثم يعود مرة أخرى والجلسة محترمة وعلينا أن نستمع لجميع الآراء وعلينا احترامها، وأى شىء يظهر زى كده يعطى انطباع خاطئ ليس فقط للاجتماع إنما لمصر".
إجراء الانتخابات
كما شهدت الجلسة مطالبات بأن تقتصر القوائم على تمثيل الفئات المميزة لكن لجنة إعداد القوانين أكدت أن هذا المطلب غير دستورى وشكك الحاضرون فى إمكانية إجراء الانتخابات قبل رمضان بسبب مواعيد الامتحانات الطريف أنه وبعد انتهاء الجلسة قام الحاضرون بأخد الصور "السيلڤى" مع رئيس مجلس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، ووصف محلب الجلسة بأنها كانت رائعة.
وأكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، فى بداية الجلسة أنه حريص على أن يسمع للجميع، لافتًا إلى أنه يبذل قصارى جهده لأن تبدأ الانتخابات قبل رمضان وأن تحقيق هذا الأمر يتطلب جهدًا كبيرًا.
وتابع محلب فى بداية جلسة الحوار المجتمعى الثالثة اليوم بمجلس النواب أن اللجنة حريصة على أن تسمع الجميع ولن يكون هناك أحد بعيدًا عن الصورة.
واستطرد محلب: "لو بيمر مواطن فى الشارع ويريد أن يدخل الجلسة ويقول رأيه فنحن نرحب به ونحن لا نتكلم عن لقاء أحزاب ولكن نتحدث عن لقاء وطنى".
وذكر المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، أن كلمة الوطن تعلو فوق أى شىء ويجب أن نتجرد من المصلحة، لافتًا إلى أن أولادنا يتجردون من حياتهم ويدفعون روحهم راضين وتابع محلب: "لو هناك شخص زعل فى هذه المرحلة عليه أن يتجرد من الزعل وأنا عمرى ما زعلت والحكومة أقسمت أنها لن ولم تتدخل فى الانتخابات ولم أكلم أحدا ولم أتحدث مع أى أحد حتى أصدقائى بأن يعمل أحد قائمة أو فريق انتخابات ومن يدعى غير ذلك فعليه أن يواجهنى".
وأوضح محلب: "فى المستقبل لن أتكلم مع أى أحد بشأن الانتخابات وسأكون رجلاً أمينًا على إجراء الانتخابات بحيث يتم إجراء انتخابات يشهد بها العالم ونريد أن نكون خدام لهذا الشعب وأهم حاجة أن يختار الشعب نوابه الذين يمثلونه بحرية".
وطالب محلب الإعلام بان ينقل نبض الجلسات بصدق، لافتًا إلى أن الصورة كانت رائعة ومشرقة فى الجلستين الماضيتين وأوضح محلب أن الشىء الوحيد الذى يتدخل فيه هو تجهيز مبنى مجلس النواب من كل شىء سواء الفرش أو الميكروفانات حتى لون الأبواب مؤكدا أنه حريص على أن يكون مبنى مجلس النواب فخر لكل مصرى وأضاف: "لازم مجلس النواب يكون من الأبهة بما يساوى أبهة نواب مصر"، وأكد أنه يتكلم من قلبه وبصدق.
وزير العدالة الانتقالية
من جانبه، قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، إن اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية بصدد إعداد الصياغة النهائية للقوانين، وذلك بمراعاة جميع الرؤى التى طرحت خلال جلسات الحوار المجتمعى. بحيث تتجنب أى طعون من شأنها حل مجلس النواب لاحقًا.
وأضاف الهنيدى أن الحكومة صادقة وجادة فى إجراء انتخابات برلمانية حرة ونزيهة فى أسرع وقت، فى إطار حرصها على مصلحة الوطن وإنجاز الاستحقاق الثالث من خارطة المستقبل.
هجوم على الأحزاب
وشهدت الجلسة هجوما على الأحزاب من البرلمانى السابق يوسف البدرى وعلى قانون الدوائر الذى تزمع الحكومة إصداره وعلى الأحزاب فى مصر حيث قال إن القانون الذى تنوى الحكومة إصداره سيأتى بمجلس على شاكلة مجلس 2012 وذلك لأن الحكومة تقوم بتوسيع الدوائر كما حدث فى مجلس الإخوان حيث لم يستطع أحد أن يواجه التيار الإسلامى فى الدوائر المتسعة.
وقال البدرى: "كنا دائما نعرف أن تزوير الانتخابات يتم فى صندوق الانتخابات لكن لأول مرة نعرف فى 2011 أن تزوير الانتخابات يتم بالقانون حيث كانت الدوائر واسعة واستطاع التيار الإسلامى أن يفوز ولم نجد الأحزاب وانتقد قيام الحكومة بالحوار مع الأحزاب فى حين أنها تجاهلت النواب الذين يخوضون الانتخابات وهم أصحاب المصلحة فى القانون".
وذكر البدرى: "الأحزاب لجأت لنا وطلبت منا الترشح من خلالها لكن يجب عليها أن تقوى نفسها ومش عايزين نلاقى برلمان زى اللى كان لأن الأحزاب غير موجودة".
واستطرد محلب مخاطبًا رئيس الوزراء: "أنتم بتضيعوا وقتكم لأنكم مجتمعين مع الأحزاب والأحزاب كلها جاءت لنا وطلبت منا الترشح من خلالها ولم تتحدث الحكومة مع النواب الذين يخوضون الانتخابات وهنا حدثت اعتراضات من ممثلى الأحزاب مما دفع رئيس الوزراء للتدخل" موجهًا حديثه للبدرى "إحنا قاعدين فى جلسة محترمة وهادئة أنا أراهن ورهانى كسبان لأنه على شعب مصر العظيم ولن نفرض أحد على شعب مصر مش إحنا اللى هنعلم الشعب المصرى الديمقراطية".
واشتدت حدة المناقشات عندما رفض قدرى الشاذلى، ممثل حزب النصر اتهامات "البدرى" بأن الأحزاب سماسرة انتخابات ولا وجود لها فى الشارع حيث قال منفعلاً "نحن أحزاب نشأت بعد 2011، نصرف على أحزابنا ولا نتربح من أحد".
وأضاف قدرى: "كل واحد يطلع يقول لنا الأحزاب ورقية وكرتونية، مع إننا تمكنا من أن يكون لنا أسم"، متهما وسائل الإعلام بالتركيز على 7 أحزاب فقط، فتدخل رئيس الوزراء معلقًا على انفعال قدرى "أنا خايف عليك أهدأ"، وطالبه بالحضور إليه قائلاً له "الأحزاب أحلى من الكلام اللى بتقوله دا، ونرحب بك فى أى وقت" فهدأ وتوجه إلى مقعده إلا أن الخلافات نشبت بينه وبين البدرى مرة أخرى.
وعلق المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، قائلا "ميصحش الكلام ده، إذا استمر هذا الوضع، فلننهى الجلسة"
وقال المهندس إبراهيم محلب، ليحسم الخلاف بشكل نهائى "وارد جداً أن أى منا يتنرفز، أى حد حاسس بأنه متنرفز يطلع يشرب مياه ويهدأ ثم يعود مره أخرى".
وأضاف محلب، الجلسة محترمة وعلينا أن نستمع لجميع الاراء وعلينا أحترامها، مضيفاً " أى شيء يظهر زى كدة يعطى انطباع خاطيء ليس فقط للاجتماع إنما لمصر".
رجب هلال حميدة
بدوره قال رجب هلال حميدة، ممثل حزب مصر العروبة، إن أحكام المحكمة الدستورية العليا قصرت التعديلات المطلوبة فى شقين أولهما فى تقسيم الدوائر الانتخابية وترشح مزدوجى الجنسية، لافتاً إلى أنه علينا أن ندرك أن الوطنية لا تقاس بالجنسية فهناك من لا يحملون غير المصرية لكنهم عملوا ضد المجتمع وكانوا متآمرين.
وأضاف حميدة، بأن يكون لكل دائرة انتخابية ممثلين فى البرلمان، معتبرا أن طرحه هو عودة للأصل، وذكر حميدة "اتخاذ نائب او نائبين أو ثلاثة فى الدوائر الانتخابية هو الذى تسبب فى حالة عدم الرضا فى نفوس المواطنين الناخبين والمرشحين". وأضاف حميدة أنه من الأفضل أن يكون عدد الدوائر 237 دائرة انتخابية فردية.
وقال طارق الخولى ممثل عن جبهة شباب الجمهورية الثالثة، إنه يؤيد بقاء النظام الانتخابى فى قانون الانتخابات كما هو حتى لا نطيل الوقت ولا ندخل فى طعون ورفض الخولى قيام فئة معينة بالمتاجرة بنفسها، لافتا إلى أن كل الفئات لديها مشاكل وأضاف: لو كل واحد هيشتكى لن نصل إلى حل، وتابع قائلا "نريد تضافر الجهود وما شهدناه فى الجلسة الماضية يؤكد احتياجنا لحوار مجتمعى حول إصلاح الحياة الحزبية والسياسية وأننا نحتاج لمؤسسات حزبية بجد لا تعتمد فيها الأحزاب فيها على شخص واحد والشباب يعزف عن الاشتراك فى الأحزاب لأنها مقبرة للشباب".
وطالب النائب السابق عماد جاد، وممثل تحالف " فى حب مصر"، بالابقاء على نظام القوائم، دون زيادتها، وذلك رغبة فى الوصول إلى برلمان لمصر، مشيراً إلى إن فتح الباب فى تعديل بعض النصوص التى حصنتها المحكمة الدستورية العليا قد يتسبب فى مزيد من الطعون التى قد تعطل عملية الانتخابات.
وقال جاد: علينا أن نركز على تلافى العوار فى قانونى تقسيم الدوائر الانتخابية وانتخابات مجلس النواب، والصادر فى شأنهم أحكام المحكمة الدستورية العليا، وذلك بضرورة ضبط الانحراف بين الدوائر بما لا يزيد عن 25% والشق الخاص يترشح مزدوجى الجنسية.
وأضاف جاد، أن جلستى الحوار المجتمعى التى عقدتها اللجنة رغم أنها تهدف لتوافق عام، إلا أن هناك أفكارا كثيرة متضاربة بين القوى السياسية، وإن كان الاتجاه العام كان مع الإبقاء على 4 قوائم.
فيما أكد طارق زيدان، مؤسس ائتلاف نداء مصر، على ضرورة وضع مواعيد دقيقه لإجراء العملية الانتخابية لمجلس النواب القادم، حتى تكون الأحزاب على قدر الاستعداد لخوض العملية، محذرًا من التسويف فى المواعيد.
واتفق معه د. أحمد دراج، القيادى بتحالف مصر 25- 30، مؤكدا أن التصريحات بشأن بدء العملية الانتخابية قبل شهر رمضان، أمر غير منطقى، فى ظل أمتحانات الثانوية العامة العامة والجامعة.
ولفت دراج إلى ضرورة احترام مطالب الأحزاب ودراستها، والاهتمام بها، وليس تجاهلها، مطالبا بضرورة أيضا وجود مواعيد دقيقة لإجراء العملية الانتخابية.
من جانبها طالبت صفاء حبيب، ممثلة المجلس القومى للمرأة، بضرروة الإبقاء على القوائم الأربع دون أى تعديل، وفى حالة الإستجابه لنظام ال8 قوائم تلتزم الدولة بعد الإقتراب من عدد مقاعد المرأة فيه قائلة: "عار على مصر تقليل مقاعد المرأة فى البرلمان القادم"، فيما اتفق معها أيضا عبد المنعم إمام، ممثل الفلاحين، مؤكدا على ضرورة الإبقاء على القوائم ال4 دون أى تعديل من أجل مصلحة الفئات المهمشة.
وشهدت الجلسة مطالبات بأن تقتصر القوائم على تمثيل الفئات المميزة بالدستور إلا أن الدكتور على عبد العال، عضو اللجنة المُكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، أكد أن نظام "التجويد" بالقائمة الانتخابية، من خلال استبعاد الشخصيات العامة وعدم السماح لهم بالترشح فيها، غير دستورى. وأضاف عبد العال، أن المحكمة الدستورية العليا أقرت بهذا الأمر.
وتابع عبد العال: اللجنة لم يكن أمامها سوى إطلاق القوائم سواء ال45 أو ال15 وعدم منع ترشح الشخصيات العامة بالقوائم، مؤكدا على أن اللجنة قامت بتمثيل الفئات المهمشة سواء المصريين بالخارج أو العمال والفلاحين، والمرأة وإتاحة السماح للأحزاب أن تضيف باقى القائمة من المواطنين، وبالتالى يحق لهم السماح بإضافة الشخصيات العامة.
وأكدت نانيت نوار ممثلة تيار الاستقلال، أنها مع الإبقاء على عدد القوائم الذى حصنته المحكمة الدستورية، وإعادة تقسيم الدوائر بعد تلافى العوار الدستورى فى التقسيم، مع زيادة عدد المقاعد من 20 إلى 30 مقعدًا بما يساعد اللجنة المكلفة بالتعديلات على إنجاز عملية التقسيم.
وناشدت نوار، خلال الجلسة الثالثة للحوار المجتمعى الذى تنظمة اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، المحكمة الدستورية العليا بإضافة بند أساسى يسمح بأخذ رأيها على مشروعات القوانين فى مجملها فيما يعرف باسم الرقابة السابقة.
من جانبها، طالبت هدى بدران، رئيس اتحاد نساء مصر، بإجراء الانتخابات فى أقرب وقت ممكن بما يبعث برسالة طمأنينة فى الداخل والخارج.
وأبدت بدران تمسكها بالقائمة المغلقة مع عدم تأثر عدد مقاعد المرأة، مطالبة فى الوقت نفسه بمراعاة مشاركة المرأة فى اللجان التى تبحث القضايا العامة التى تهم الوطن مع إعادة تشكيل المجلس القومى للمرأة.
ودعا اللواء مدحت الحداد، المنسق العام لتحالف "تحيا مصر"، ورئيس حزب حماة مصر، إلى إعداد قوانين تنظم الانتخابات لا يتم الطعن عليها، مع عدم الاكتراث لعامل الوقت.
وأوضح الحداد أن فكرته ترتكز على الاستعانة بمن يلزم من المستشارين وذوى الخبرة والكفاءة فى إعداد التشريعات المتعلقة بالانتخابات، من أجل العمل على قوانين لا يشوبها عوار دستورى.
فيما اقترح نصر البدرى، رئيس الجمعية الإعلامية المصرية، إجراء الانتخابات البرلمانية بعد شهر رمضان حتى يتمكن الشباب من المشاركة فى الانتخابات، نظرًا لانشغالهم بظروف الامتحانات التى تتزامن مع حلول شهر رمضان.
وطالب أكمل نجاتى ممثل حزب "مستقبل وطن" خلال جلسة الحوار المجتمعى الثالثة بتعديل لائحة مجلس النواب، معتبرًا أن اللائحة لا تتطابق مع النظام الجديد والأمانة العامة للمجلس.
موضوعات متعلقة:
محلب يقود الجولة الثالثة من الحوار المجتمعى حول قوانين الانتخابات