فى أولى جلسات الحوار مع القوى السياسية

محلب: إجراء الانتخابات فى أسرع وقت الهنيدى: حزب النور يشارك فى جلسة الثلاثاء المقبل

قال المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء إن الحكومة حريصة على إجراء انتخابات مجلس النواب فى أسرع وقت ، وحريصة أيضا على الاستماع إلى كافة القوى السياسية بشأن قوانين الانتخابات.
وأضاف محلب، خلال أولى جلسات الحوار المجتمعى مع القوى السياسية ، أمس ، أن الشعب رفض تغيير هويته خلال العهد السابق، وأن البرلمان المقبل لابد وأن يكون معبرا عن الإرادة الشعبية.
وشدد رئيس الحكومة، خلال كلمته الافتتاحية، على ضرورة التوافق بين القوى السياسية، وأن التوافق لا غنى عنه فى أى دولة، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يؤكد ضرورة التوافق بين جميع القوى السياسية الموجودة على الساحة، وأن البلاد أمام تجربة جديدة، ولابد من تضافر الجهود بشأنها.
قال رئيس مجلس الوزراء عقب انتهاء جلسة الحوار المجتمعى إنه لمس روحا رائعة نحو التوافق خلال جلسة الحوار المجتمعى التى عقدتها اللجنة المُكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، مضيفا» الجميع تقدم برؤى لصالح الوطن».
وأضاف : إن هناك إجماعا من القوى السياسية على أهمية الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية.
وتابع تعليقاً على سؤاله عما اذا كان هناك تعديل فى النظام الانتخابى بقوله « أهم شيء حاليا تعديل البنود التى يشوبها عوار دستوري».
وعلق منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة على جلسة الحوار المجتمعى الذى شارك فيها، بقوله «نحن قريبون جداً من التوافق».
وقال المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية ورئيس اللجنة انه تم التأكيد خلال الاجتماع على ان ما يثار من ان الدولة تريد اطالة أمد الانتخابات كلام غير صحيح و لا يخرج عن كونه شائعات لا اصل لها. واضاف فى تصريحات صحفية عقب انتهاء الاجتماع ان اللجنة ردت على اعتراض القوى السياسية على عدم دعوتها فور انعقادها باللجنة كانت حريصة على وضع ضوابط لعملها ومن دون هذه الضوابط يصبح الامر عبثا ومضيعة للوقت .
واشار إلى ان اللجنة اكدت للمشاركين انها اخذت بعدد من مقترحاتهم واستفادت منها فى عملها. وتابع الهنيدى ان بعض المشاركين طالبوا بتعديلات جديدة وبعضهم طالب باعادة النظر فى العملية الانتخابية بالكامل وذكر اخرون ضوابط جديدة للقوائم ونظم جديدة. وان البعض طالب بزيادة عدد المقاعد الى 600 مقعد وهو ما اعترض عليه البعض الاخر معتبرين ان هذا يعطل البرلمان واكتفوا بالعدد الحالي. ولفت الهنيدى إلى ان بعض المشاركين رأوا ان نسبة المرأة كبيرة ويجب خفضها واكد ان اعضاء اللجنة ردوا على استفسارات المشاركين. وقال ان اللقاء الثانى للحوار المجتمعى سيكون الثلاثاء المقبل ومن اراد ان يشارك ممن حضروا الجلسة الاولى ولم يتسن لهم الحديث فلهم ان يشاركوا فى الجلسة الثانية. واكد ان اللجنة ستدعو حزب النور للحضور نافيا استجابة اللجنة لاى اعتراض من احد الاحزاب على حضور «النور». واضاف ان المشاركين لم يتوافقوا ولا اتوقع حدوث توافق بينهم وما حدث خلال الجلسة توافق جزئي. مثل المطالب بان تكون القوائم 8 وهو ما تقدم به عدد من الاحزاب ولفت الى ان الحضور لم يتوافقوا على تغيير النظام الانتخابى وان الاجتماع شهد اجماعا من المشاركين على تطبيق الرقابة السابقة.
وأكد الهنيدى أنه لن يتم تغيير النظام الانتخابى إلا اذا حدث توافق بين معظم الاحزاب والقوى السياسية على ذلك.
ومن جانبه قال محمد عصمت السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية ، إن الأحزاب ترى ضرورة فى وجود برلمان فى أسرع وقت، حتى يكون هناك توازن فى السلطات، لافتا إلى وجود بعض المؤشرات السابقة، التى أظهرت عدم وجود رغبة لدى النظام فى وجود برلمان.
وأضاف السادات، خلال أولى جلسات الحوار المجتمعى للقوى السياسية، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى المتكرر عن أهمية البرلمان، بالإضافة إلى نجاحات المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ، والقمة العربية، التى أعطت مصداقية وشرعية دولية لنظام ما بعد 30 يونيو ، لابد وأن يتبعها مجلس نيابي.
وانتقد السادات، عدم مراجعة موازنة الدولة العامة فى السنوات الأربع الأخيرة من خلال برلمان منتخب، بخلاف الكثير من المشروعات القومية التى أقرت فى غياب المراقبة والمحاسبة، والاتفاقية الأخيرة مع إثيوبيا.
وأشار إلى أن الجهاز المركزى للمحاسبات أظهر الكثير من الوقائع التى تحتاج إلى المناقشة البرلمانية، والتشريعات التى صدرت، ومحل خلاف، خاصة قانون التظاهر، مشيرا إلى صدور عدد كبير من التشريعات غير الضرورية من الرئيسين الحالى والسابق، التى تحتاج للمراجعة البرلمانية.
واكد النائب علاء عبد المنعم عضو مجلس الشعب السابق صعوبة تعديل نظام القوائم وذلك على خلفية الطلب الذى تقدم به نحو 11 حزبا سياسيا بتعديل تقسيم الدوائر الانتخابية، وقال: ان تعديل نظام القوائم لم تتعرض له المحكمة الدستورية بالبطلان ويمكن استخدام لفظ ان المحكمة دسترة التقسيم الحالى لأربع قوائم والقول بإعادة التقسيم إلى 8 قوائم قد يوقع النص الجديد فى شرك عدم الدستورية ولسنا فى ترف المغامرة بإعادة تقسيم القوائم مرة أخرى .
وقال عبد المنعم ان الحوار امتد لأكثر من ساعتين والحكومة استمعت فقط إلى آراء الحاضرين وحتى يكون لهذا الحوار نتيجة عملية على الحكومة ان تعلن للرأى العام ما خرجت به من هذا الحوار وما أضاف لها وما ترفضه مع تعليل الرفض حتى يستشعر من حضر الحوار ان هناك قيمة لهذا الحوار ،لانه بدون ذلك يصبح الامر مجرد مكلمة.
وقال أمين راضى ممثل حزب المؤتمر إن جلسة الحوار المجتمعى هدفها الوصول إلى توافق بين القوى السياسية حول قوانين الانتخابات .
واشار إلى أن الدستور نص على تمثيل الفئات الخاصة وهى متحدو الاعاقة والاقباط والشباب والمرأة والعمال والفلاحون والمصريون بالخارج وبالتالى كان يجب تمثيلهم فى هذا الحوار .
واشار «راضي» الى ان هناك توافقا من بعض الاحزاب حول المقترح المقدم من حزب المؤتمر حول زيادة عدد القوائم الانتخابية من 4 قوائم إلى 8 قوائم ، مع تخفيض عدد المقاعد من 120 إلى 80 على ان تتم اضافة 40 مقعدا المستقطعة من القوائم لحساب المقاعد الفردية .
واوضح «راضي» ان من ضمن المقترحات التى تقدمنا بها حصول الاحزاب على الرموز الانتخابية وفقا لاقدمية الحزب وللفردى طبقا لاسبقية التقدم بأوراق الترشح.
فى حين قال أحمد عيد ممثل حزب المصريين الأحرار إن الحزب طالب بمعالجة النظام الانتخابى فى ظل حيثيات المحكمة الدستورية العليا، وذلك من خلال زيادة عدد مقاعد النظام الفردى لتقليل نسبة الانحراف بين الدوائر ، مع الابقاء على نظام القوائم كما هى لأنها حصنت دستوريا بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية ، مشيرا أيضا إلى أن الحزب يرحب فى حال تغيير نظام القوائم طبقا لمقترحات الأحزاب بفكرة أن تكون القوائم 8 بدلا من 4 قوائم.
كما طالب عيد فى كلمته بضرورة تنفيذ ما تضمنه الدستور من خلال التمثيل العادل والمتكافئ للناخبين.
ومن جانبه انتقد صلاح سليمان محام وخبير فى النظام الانتخابى جلسة الحوار المجتمعى قائلا انها مضيعة للوقت ، وأن الجالسين فى القاعة تحدثوا عن مصالح تتعلق بدوائرهم وتحدثوا فى بديهيات ومسلمات.
وقد حضر جلسة الحوار المجتمعى ممثلو 11 حزبا وائتلافا وهم، يحيى قدرى وصفوت النحاس عن حزب الحركة الوطنية، ومحمد أنور عصمت السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، ومحمد أبو الغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطي، وحسام الخولى عن حزب الوفد، وسيد عبد العال ونبيل زكى وحسين عبد الرازق عن حزب التجمع، وإيهاب الخولى عن حزب المحافظين.
كما حضر أمين راضى وعادل شعلان عن حزب المؤتمر، وأحمد عيد عن حزب المصريين الأحرار، ومجدى علام وسمير سلام عن حزب مصر بلدي، وأحمد الفضالى ممثلا عن تيار الاستقلال.
اضافة إلى حضور عدد من الشخصيات العامة، من بينهم: البرلمانى السابق علاء عبد المنعم، والحقوقى حافظ أبو سعدة، والكاتب الصحفى محمد الباز، والإعلاميان محمد مصطفى شردى ومصطفى بكري.