قوى سياسية تطالب بقصر تعديلات قوانين الانتخابات على المواد غير الدستورية

طالب عدد من ممثلي الأحزاب والقوى السياسية المشاركة في جلسة الحوار المجتمعي الثالثة، حول تعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية بالالتزام بنص الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية فيما يتعلق بالمواد التي شابها عوار دستوري، والتعاطي مع هذا العوار مع عدم فتح المجال أمام تعديلات على مواد تم تحصينها بالفعل.
وقال الدكتور عماد جاد، المتحدث باسم تحالف «في حب مصر» خلال جلسة الحوار المجتمعي الثالثة بحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، إن الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية بشأن قوانين الانتخابات يجب الالتزام بها، والإبقاء على عدد القوائم الأربعة التي حصنتها المحكمة الدستورية مع معالجة النصوص الخاصة بمزدوجي الجنسية والدوائر الفردية تجنبا للطعن وعدم تعطيل الانتخابات.
واتفقت نانيت نوار، ممثلة تيار «الاستقلال» مع ما ذهب إليه الدكتور عماد جاد، بشأن الإبقاء على عدد القوائم الذي حصنته المحكمة الدستورية، وإعادة تقسيم الدوائر بعد تلافي العوار الدستوري في التقسيم، مع زيادة عدد المقاعد من 20 إلى 30 مقعدا بما يساعد اللجنة المكلفة بالتعديلات على إنجاز عملية التقسيم.
وناشدت «نوار»، المحكمة الدستورية العليا بإضافة بند أساسي يسمح بأخذ رأيها على مشروعات القوانين في مجملها «الرقابة السابقة».
وأشار طارق الخولي المنسق العام لجبهة «الجمهورية الثالثة»، إلى ضرورة الالتزام بما ورد في حكم المحكمة الدستورية لسرعة إنجاز الاستحقاق الانتخابي، معربًا عن رفضه للمقترح الخاص بتغيير النظام الانتخابي ليصبح 40% للقائمة و40% للفردي و20% للفئات المميزة.