اضطر المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء للتدخل عدة مرات بعد نشوب مشادات ومشاجرات وانسحابات في جلسة الحوار المجتمعي الثانية حول تعديل قوانين الانتخابات ودعا إلي جلسة ثالثة غداً الخميس لاستكمال الحوار في أجواء هادئة. شهدت الجلسة العديد من المشادات الأولي بين محمود فرغلي المنتخب رئيساً لحزب العدالة الاجتماعية والمهندس أشرف ثابت نائب رئيس حزب النور عندما هاجم الأول الحزب الثاني متهماً إياه بأنه أسوأ من الإخوان مطالباً أيضاً بتأجيل إجراء الانتخابات في الوقت الحاضر. * طارق زيدان رئيس حزب الثورة انسحب من الجلسة احتجاجاً علي عدم إعطائه الكلمة.. كما انسحبت المستشارة تهاني الجبالي من الجلسة بسبب سوء التنظيم. * خالد داود ممثل حزب الدستور اعترض علي كلام د.صلاح فوزي عضو لجنة تعديل القوانين بأن المحكمة الدستورية أقرت بدستورية نظام القوائم الأربعة وقال داود إذا لم تكن هناك جدوي من حضورنا وكلامنا وكانت هناك نية لدي اللجنة لعدم التعديل فلماذا الحوار. * المخرج خالد يوسف هاجم من يطالب بفرض الرقابة السابقة علي القوانين المتعلقة بالعملية الانتخابية لأن من يطالب بذلك يجهل أن الدستور لم ينص علي هذا الأمر. * مدحت نجيب رئيس حزب الأحرار طالب باحترام أحكام المحكمة الدستورية والإبقاء علي التقسيم الحالي للقوائم الأربعة وأعلن رفضه المقترح الخاص بتقسيم القوائم إلي 8 قطاعات مشيراً إلي أن هذا الاقتراح يمثل مضيعة للوقت ويشكل خطورة في التنفيذ مطالباً في الوقت نفسه بزيادة عدد المقاعد الفردية بحوالي 20 مقعداً لتحقيق التمثيل النسبي المتكافئ وطالب أيضاً بالإعلان عن مصادر أموال المرشحين. * معتز السيد نقيب المرشدين السياحيين طالب بالالتزام بحكم الدستورية العليا وعدم المساس بالقوائم لسرعة إنجاز العملية الانتخابية والاكتفاء بتعديل دوائر الفردي فقط منوهاً إلي أهمية وجود الرقابة السابقة علي قوانين الانتخابات علي وجه الخصوص لأن إجراء الانتخابات يكلف الدولة ميزانية كبيرة. معتز أشار إلي أن الحكومة استجابت لطلبه بفصل دائرة أخميم وساقلتة بسوهاج بحيث يخصص للأولي مقعداين وللثانية مقعد واحد بعد أن كانت دائرة واحدة بمقعدين. * كمال أبوعيطة وزير القوي العاملة السابق اقترح تأجيل الانتخابات إلا أنه قوبل بأصوات رفض كثيرة. * المهندس إبراهيم محلب أكد أن الحكومة جادة في إجراء المرحلة الأولي من الانتخابات البرلمانية قبل رمضان قائلاً: نريد مجلس نواب بمنتهي السرعة. مشدداً علي أن الأولوية حالياً لتعديل النصوص التي يشوبها عوار دستوري وأكد علي أن الحكومة علي ثقة في أن الشعب المصري قادر علي اختيار نواب قادرين علي مراعاة مصلحة مصر العليا وفي انتخابات شفافة ونزيهة.