اتهامات متبادلة بين ممثلي الأحزاب والحكومة

محلب: الحكومة جادة في إجراء الانتخابات البرلمانية

أكد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء أن حكومته جادة في إجراء الانتخابات البرلمانية واستكمال الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق، مضيفاً أن الحكومة لا تعمل ديكوراً، ويجب عدم التجاوز في حقها بشأن نيتها في إجراء الانتخابات.
وأضاف محلب رداً على تساؤل طرحه أحد ممثلي الأحزاب خلال جلسة الحوار المجتمعي الثانية المنعقدة في مقر مجلس النواب حول تعديل القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية، أن الحكومة لا يصدر عنها كلمة إلا وتكون بمثابة بوصلة ترعى الله وترعى الوطن.
ولفت محلب إلى أن أولويات عمل اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للانتخابات في المرحلة الراهنة هي تعديل النصوص التي يشوبها عوار دستوري في ضوء أحكام المحكمة الدستورية العليا، مضيفاً أن الأحزاب السياسية والشخصيات العامة التي شاركت في الجلسة تقدموا برؤى واضحة.
وأكد محلب أن الحكومة تواصل الليل بالنهار من أجل سرعه الانتهاء من الاستحقاق الثالث لخارطة المستقبل، بإجراء الانتخابات البرلمانية القادمة، وأن الحكومة تحاول جاهدة إجراء الانتخابات البرلمانية قبل شهر رمضان.
وتفقد محلب والمستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب القاعة الرئيسية بالمجلس، للاطلاع على آخر التجهيزات الخاصة بالقاعة استعداداً لاستقبال البرلمان القادم.
يذكر أن جلسة الحوار المجتمعي الثانية شهدت مشادات كلامية، بسبب الهجوم على الأحزاب الدينية والسلفيين والانتقادات التى تم توجيهها للحكومة بأنها غير جادة، ما دفع رئيس الوزراء للتدخل، مطالباً بعدم التجاوز، قائلاً: إن البرلمان سوف يكون فى أسرع وقت ممكن وأن الحكومة جادة فى كل مساعيها، ولن نقبل بأى ثغرة فى العلاقات.
بدأت المشادات عندما حذر محمود فرغل رئيس حزب العدالة من وصول الإخوان والسلفيين إلى البرلمان، ما دعا ممثلي حزب النور إلى الاعتراض، فيما احتدم النقاش عندما قال علاء عبد العظيم من الحزب الجمهورى الحر: الحكومة عليها أن تكون جادة لكي تكون هناك أحزاب حقيقية فى مصر وبرلمان، ما دعا محلب للتدخل رافضا اتهام الحكومة.
كما شهدت الجلسة مشادة بسبب انسحاب طارق زيدان رئيس حزب الثورة المصرية، اعتراضاً على عدم إعطائه الكلمة ومنح الكلمة لشخصيات حضرت الجلسة الأولى، منها تيار الاستقلال، فيما شهدت الجلسة مشادة بين خالد داود ممثل حزب الدستور بسبب تصريح الدكتور صلاح فوزى عضو لجنة تعديل القوانين بوجوب البناء على ما تم "دسترته" لافتاً إلى أن المحكمة الدستورية أقرت بدستورية النظام الانتخابى وتقسيم القوائم إلى أربعة، ما دفع داود للرد بأن اللجنة لديها قرار مسبق بعدم تغيير القوائم.
من جانبه أنهى المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس اللجنة ووزير العدالة الانتقالية الاجتماع على أن يعقد اجتماع يوم الخميس القادم وسط اعتراضات من عدد من الحاضرين على عدم إعطائهم الكلمة.