وزير الزراعة يؤكد تعجيل الإجراءات القانونية ضد مخالفات الطرق الصحراوية لتغيير النشاط.. صلاح هلال: صبرنا نفد ولن نتنازل عن استرداد مستحقات الدولة ولا تهاون مع المتعدين

قال الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أنه كلف الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بتعجيل تطبيق جميع الإجراءات القانونية تجاه الشركات المخالفة على الطرق الصحراوية، "مصر إسكندرية الصحراوى، وطريق مصر الإسماعيلية الصحراوى وطريق مصر السويس"، لتحصيل مستحقات الدولة، خاصة بعد مخالفتهم العقود المبرمة مع الدولة وتغير النشاط من استصلاح زراعى إلى عمرانى ومنتجعات سياحية، قائلا: الدولة لن تتنازل عن حقها و"صبرنا نفد".
أراضى المشروعات الجديدة مراقبة بالأقمار الصناعية
وحذر وزير الزراعة فى تصريحات ل"اليوم السابع"، من التعدى أو وضع اليد على أراضى الدولة، قائلا: لن يتم السماح بالتعدى أو وضع اليد على متر واحد من أراضى الدولة بعد اليوم، مؤكدا أن جميع الأراضى التابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير وأراضى المشروعات الجديدة، مراقبة بالأقمار الصناعية، وسيتم إحالة أى متعد على أراضى الدولة إلى النيابة العامة، والإزالة بالقوة الجبرية لجميع مظاهر التعديات أو وضع اليد، مناشد المواطنين والمستثمرين والراغبين فى الاستثمار، مراجعة الهيئة قبل التعاقد مع أى شخص للتأكد من ملكيتهم لهذه الأراضى وصحة التصرفات طبقا للقانون 143 لسنة 1981.
تطبيق الإجراءات القانونية على الشركات المخالفة وفقا للحصر على أرض الواقع
وأضاف الوزير، أننا نقوم بتطبيق الإجراءات القانونية على الشركات وفقا للحصر على أرض الواقع بما يساعد فى الحفاظ على حق الدولة من ناحية وعدم الإضرار باستثمارات الشركات من ناحية أخرى، حيث تقوم "الهيئة" بتقدير المخالفات وفقا لأعلى الأسعار على أن تتم إعادة النظر فى كل حالة على حدة، عند إجراء اتفاق نهائى وتتولى الهيئة تقنين أوضاع الشركات التى قامت بتحويل نشاط الأراضى التابعة لها من زراعى لعمرانى، موضحا أن المادة 4 من القانون 143 لسنة 1981 تكفل للحكومة تحصيل جميع مستحقات الدولة من أية يد على الأرض إذا خرجت من الغرض المخصصة له.
التعمير تعرض مجدد قطع الكهرباء والمياه على المبانى والمنشآت المخالفة
وأكد مصدر مسئول بوزارة الزراعة فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية فى اجتماع مجلس "الهيئة" الأخير، اقترحت مجددا بقطع الكهرباء والمياه على جميع المبانى والمنشآت المخالفة، لإجبارهم على تقنين أوضاعهم واسترداد مستحقات الدولة، وتعجيل الإجراءات القانونية فورا لتحصيل المستحقات لدى المخالفين ببناء المنتجعات السياحية تجاه مخالفات الطرق الصحراوية "مصر إسكندرية الصحراوى، وطريق مصر الإسماعيلية الصحراوى وطريق مصر السويس"، لتحصيل مستحقات الدولة لعدم قيام المخالفين بسداد مستحقات الدولة نظير تقنين وأضاعهم.
الحجز الإدارى لأموال وسحب الأراضى بالقوة الجبرية وطرحها بنظام المزاد
وتابع المصدر، أنه من بين الإجراءات التصعيدية المقترحة فى اجتماع "الهيئة" مضاعفة أسعار تقنين الأوضاع للمتر الواحد، وتفعيل منظومة الحجز الإدارى لأموال المنتفعين بهذه الأراضى والمودعة لدى البنوك، أو سحب الأراضى بالقوة الجبرية وطرحها بنظام المزاد العلنى لبيعها، وتشكيل لجان قانونية لتدقيق حصر مخالفات هذه المناطق، والحجز الإدارى بما عليها من منشآت والتصرف فيها وفقا للقواعد المعمول بها فى الهيئة، وفسخ التعاقد لعدم قيام المخالفين بسداد مستحقات الدولة نظير تقنين أوضاعهم، ووضع برنامج زمنى لاسترداد مستحقات الدولة فى هذه المخالفات مقابل تقنين الأوضاع.
150 مليار جنيه مستحقات الدولة مقابل تقنين أوضاع المخالفين
وطبقا لتقديرات وزارة الزراعة تصل مستحقات الدولة مقابل تقنين أوضاع المخالفين بالطرق الصحراوية لأكثر من 80 مليار جنيه، بالإضافة إلى مخالفات التعديات على أراضى الدولة فى عدد من المناطق بالصحراء الغربية والمشروعات لأكثر من 70 مليار جنيه، بواقع 150 مليار جنيه مقابل تثمين الأراضى لأغراض الاستصلاح الزراعى أو مقابل توفيق أوضاع المساحات التى تم تحويلها لأغراض المنتجعات السياحية.
تقرير سرى بمليونين و968 ألف فدان لصالح 615 شركة مخالفة
كان تقرير سرى أصدرته الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، كشف أن إجمالى الأراضى المخالفة التى يمتلكها الأفراد والشركات بمختلف المناطق الصحراوية على أراضى الدولة، وتم التعدى عليها، أو قامت بمخالفات العقود التى أبرمتها الدولة معها، ما يقرب من مليونين و968 ألف فدان لصالح 615 شركة فى 30 منطقة بالأراضى الصحراوية، وذلك بعد أن انتهاء وزارة الزراعة من حصر النهائى لمخالفات الطرق الصحراوية.
موضوعات متعلقة..
- "الزراعة" تحصل 2.5 مليار جنيه من شركات معتدية على أراضى الدولة نهاية مايو