أصدر المستشار محفوظ صابر وزير العدل، قرارا وزاريا بإصدار جريدة العدل الإلكترونية الناطقة باسم وزارة العدل فى محاولة منها لترشيد إنفاق المال العام من خلال التواصل مع قاعدة كبيرة وشريحة هامة عبر البريد الإلكترونى بنشر أغلبية المشاطرات والأحداث على صفحات هذه الجريدة ومتابعة شكاوى المواطنين ومتابعتها والرد عليها، بالإضافة إلى التواصل مع وسائل الإعلام والعاملين بالوزارة. وجاء فى بيان للوزارة اليوم السبت، أن إصدار الجريدة يأتى إيمانا من الوزارة بترسيخ مبدأ حرية تداول المعلومات المنصوص عليه فى الدستور، ومبادئ الشفافية والنزاهة والمكاشفة ومحاربة الشائعات بنشر تفاصيل جميع البيانات والأحداث والمؤتمرات التى تعقدها الوزارة والهيئات التابعة لها إلى جانب تغطية إجراءات المسابقات التى ترعاها، بالإضافة عما ستقوم به الجريدة من حوارات وتحقيقات مع شخصيات ذات صلة وثيقة بالعمل القضائى وبالوزارة علاوة عن الدور الثقافى لها فى أبواب وشخصيات قضائية والمكتبة وأرشيف القوانين. وأوضح البيان حرص القائمين على الجريدة أن تقوم بالدور الخدمى بمتابعة شكاوى ومتطلبات القضاة والعاملين والمواطنين والدور المعلوماتى بتغطية كل الأحداث والمؤتمرات، التى تعقدها الوزارة وهيئاتها التابعة لها والدور الاجتماعى بنشر المشاطرات والاحداث الهامة وإجتماعيات العاملين بالهيئة القضائية.