قرر المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، قرارا وزاريا رقم (420) بإصدار جريدة العدل الإلكترونية الناطقة باسم وزارة العدل، وذلك إيمانا منه بمبدأ حرية تداول المعلومات المنصوص عليه فى الدستور، وترسيخا لمبادئ الشفافية والنزاهة والمكاشفة ومحاربة الشائعات بنشر تفاصيل جميع البيانات والأحداث والمؤتمرات، التى تعقدها الوزارة والهيئات التابعة لها. وشمل قرار وزير العدل، تنظيم مسابقات تحت رعاية الوزارة وإجراء حوارات وتحقيقات مع شخصيات ذات صلة وثيقة بالهيئات القضائية، فضلا عن الدور الفعال التى ستقوم به فى ترشيد إنفاق المال العام بنشر أغلبية المشاطرات على صفحات هذه الجريدة، مما يوفر مبالغ طائلة تنفق تحت هذا البند.