قنديل: الأولوية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتفعيل عمل الأجهزة الرقابية

أكد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء أن مكافحة الفساد تعتبر من أكثر القضايا التي تأتي علي قمة أولويات حكومته، وذلك في ضوء الخطر الداهم الذي يمثله الفساد ضد أهداف التنمية والعدالة الاجتماعية،
مؤكداً أن الحكومة تعطي الأولوية القصوى لتحقيق العدالة الاجتماعية وليست كحكومات ما قبل الثورة التي كانت تركز علي تحقيق النمو غير المتوازن الذي كان يصب في صالح قلة من المنتفعين.
جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور هشام قنديل لأعمال ندوة مكافحة الفساد التي عقدت اليوم بمركز المعلومات واتخاذ القرار، بحضور المستشار أحمد مكي وزير العدل، والمستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وهي الندوة التي تأتي في إطار المبادرة الوطنية للانطلاق الاقتصادي التي أطلقها قنديل يوم الأحد 30 ديسمبر الماضي تحت شعار "لنتفق علي ما يجمعنا" وتتضمن سبعة محاور منها محور لمكافحة الفساد. وخلال كلمته في افتتاح الندوة، أشار رئيس الوزراء إلي أن الحكومة تقوم بعدة إجراءات لمكافحة الفساد واجتثاث جذوره منها: تفعيل عمل الأجهزة الرقابية ومنحها الاستقلالية اللازمة لأداء دورها ومكافحة التهريب الذي يضيع أمولاً طائلة بالإضافة الي تسوية عقود الاستثمار بما يضمن استرداد حقوق الدولة وهو الإجراء الذي سيُدر نحو 20 مليار جنيه إلي الخزانة وترشيد دعم المواد البترولية والطاقة، وإحكام الرقابة علي الأسواق لردع المتاجرين بقوت الشعب، وهو ما أتي بنتائج ملموسة علي الأرض فيما يخص الخبز والبوتاجاز وغيرها من المواد الأساسية.
وأوضح "قنديل" إلي أن مكافحة الفساد تتطلب آليات فعالة، فليس بالنيات الطيبة وحدها تستطيع الدولة معالجة هذا الموضوع، ومن هنا كان استحداث الدستور الجديد "للمفوضية الوطنية لمكافحة الفساد" لكي تصبح معالجة الفساد عملية مؤسسية، حيث ستختص المفوضية بالعمل علي محاربة الفساد، ونشر قيم النزاهة والشفافية وتحديد معاييرها، ووضع الاستراتيجية الوطنية الخاصة بذلك، وضمان تنفيذها بالتنسيق مع الهيئات الأخرى.
رابط دائم :