"قنديل": الدستور جعل مكافحة الفساد "عملية مؤسسية"

أكد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء أن مكافحة الفساد تعتبر من أكثر القضايا التى تأتى على قمة أولويات حكومته، وذلك فى ضوء الخطر الداهم الذى يمثله الفساد ضد أهداف التنمية والعدالة الاجتماعية، مؤكدا أن الحكومة تعطى الأولوية القصوى لتحقيق العدالة الاجتماعية وليست كحكومات ما قبل الثورة التى كانت تركز على تحقيق النمو غير المتوازن الذى كان يصب فى صالح قلة من المنتفعين.
جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور هشام قنديل لأعمال ندوة مكافحة الفساد التى عقدت اليوم الخميس بمركز المعلومات واتخاذ القرار، بحضور المستشار أحمد مكى وزير العدل ، والمستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، وهى الندوة التى تأتى فى إطار المبادرة الوطنية للانطلاق الاقتصادى التى أطلقها قنديل يوم الأحد الماضى تحت شعار "لنتفق على ما يجمعنا" وتتضمن سبعة محاور منها محور لمكافحة الفساد.
وخلال كلمته فى افتتاح الندوة، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تقوم بعدة إجراءات لمكافحة الفساد واجتثاث جذوره منها تفعيل عمل الأجهزة الرقابية ومنحها الاستقلالية اللازمة لأداء دورها ومكافحة التهريب الذى يضيع أمولا طائلة على ميزانية الدولة وتسوية عقود الاستثمار بما يضمن استرداد حقوق الدولة وهو الإجراء الذى سيدر نحو 20 مليار جنيه إلى الخزانة العامة مع نهاية العام المالى الجارى وترشيد دعم المواد البترولية والطاقة، وإحكام الرقابة على الأسواق لردع المتاجرين بقوت الشعب، وهو ما أتى بنتائج ملموسة على الأرض فيما يخص الخبز والبوتاجاز وغيرها من المواد الأساسية.
وأوضح قنديل إلى أن مكافحة الفساد تتطلب آليات فعالة، فليس بالنيات الطيبة وحدها تستطيع الدولة معالجة هذا الموضوع، ومن هنا كان استحداث الدستور الجديد "للمفوضية الوطنية لمكافحة الفساد" لكى تصبح معالجة الفساد عملية مؤسسية، حيث ستختص المفوضية بالعمل على محاربة الفساد ، ونشر قيم النزاهة والشفافية وتحديد معاييرها، ووضع الاستراتيجية الوطنية الخاصة بذلك ، وضمان تنفيذها بالتنسيق مع الهيئات الأخرى.