قال وزير العدل المستشار عادل عبدالحميد، إن الفساد هو نتيجة طبيعية للقصور في آداء مؤسسات الإدارة ويؤدي إلى زيادة الفقر، مشيرًا إلى أن مصر تشهد تحولات اقتصادية واجتماعية وسياسية حاليًا ، خاصة بعد ثورتين كان المحرك الأساسي لهما هو محاربة الفساد. وأوضح الوزير خلال الندوة التي تعقدها وزارة الدولة للتنمية الإدارية تحت عنوان"دور مدونات السلوك الوظيفي في تحقيق نزاهة الوظيفة العمومية"، بحضور الدكتور هاني محمود وزير الدولة للتنمية الإدارية، واللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، وجيهان عبد الرحمن المفوض بأعمال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وممثل برنامج الأممالمتحدة الإنمائي، أن الفساد تحول من ظاهرة عادية إلى مشكلة خطيرة وأن الاقتصار على علاجه لن يحد منه بل يجب تحجيم العوامل التي تؤدي إليه. ولفت عبدالحميد إلى ضرورة وضع مدونة سلوك تحكم الوظيفة العامة تعتمد على مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة والارتقاء بأداء الحكومة، فضلًا عن مراجعة الهيكل التنظيمي للجهات والوزارات والهيئات الرقابية وتعزيز آليات المسائلة ونهج اللامركزية. وأشار وزير العدل إلى أن الحكومة الحالية تسعى لإعلاء تلك القيم، لافتًا أن اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد تتخذ جهودًا وإجراءات لمكافحة الفساد وكان آخرها إصدار تشريع لمنع تضارب المصالح.