أصدر المستشار محفوظ صابر وزير العدل قرارا وزاريا بإصدار جريدة العدل الإلكترونية الناطقة باسم وزارة العدل إيمانا منه بمبدأ حرية تداول المعلومات المنصوص عليه فى الدستور، وترسيخا لمبادئ الشفافية والنزاهة والمكاشفة ومحاربة الشائعات بنشر تفاصيل جميع البيانات والأحداث والمؤتمرات التى تعقدها الوزارة والهيئات التابعة لها إلى جانب تغطية إجراءات المسابقات التى ترعاها، بالإضافة عما ستقوم به الجريدة من حوارات وتحقيقات مع شخصيات ذات صلة وثيقة بالعمل القضائي و بالوزارة. بالإضافة إلى الدور الفعال التى ستقوم به فى ترشيد إنفاق المال العام من خلال التواصل مع قاعدة كبيره وشريحة هامه عبر البريد الاليكتروني بنشر أغلبية المشاطرات والأحداث على صفحات هذه الجريدة ومتابعه شكاوى المواطنين ومتابعتها والرد عليها. بالإضافة لتواصلها مع جميع الساده الصحفيين والإعلاميين والمواقع الاخباريه والإعلامية المسجلة بها إيمانا بدور الإعلام الحر الذي يهدف الى المشاركة فى بِنَا الوطن، علاوة عن الدور الثقافى لها فى أبواب وشخصيات قضائية والمكتبة و أرشيف القوانين، والدور الترفيهى والاجتماعي والخدمي متمثلا فى بوابة العاملين