أصدر المستشار محفوظ صابر وزير العدل قرارا وزاريا رقم (420) بإصدار جريدة العدل الإلكترونية الناطقة باسم وزارة العدل. ونص قرار وزير العدل أنه: "إيمانا منه بمبدأ حرية تداول المعلومات المنصوص عليه في الدستور، وترسيخا لمبادئ الشفافية والنزاهة والمكاشفة ومحاربة الشائعات بنشر تفاصيل جميع البيانات والأحداث والمؤتمرات التي تعقدها الوزارة والهيئات التابعة لها، إلى جانب إجراءات المسابقات التي ترعاها الوزارة، ومما ستقوم به الجريدة من حوارات وتحقيقات مع شخصيات ذات صلة وثيقة بالوزارة هذا إلى جانب الدور الفعال التي ستقوم به في ترشيد إنفاق المال العام بنشر أغلبية المشاطرات على صفحات هذه الجريدة مما يوفر مبالغ طائلة تنفق تحت هذا البند، بالإضافة إلى باب آخر الآخبار الذي يقوم بنشر مجمع لأحدث الأخبار التي نشرت بجميع المواقع الإلكترونية أولا بأول. وجاءت أبواب الجريدة كالتالي: الثقافة، المكتبة وسيكون بمثابة مرجع لكتب إلكترونية ونشرات ودوريات وغيرها. شخصيات قضائية: سيقوم هذا الباب بنشر السيرة الذاتية لكثير من الشخصيات البارزة في التاريخ القضائى. تنمية بشرية: يهتم هذا القسم بتنمية الشخصية والمهارات العقلية والنفسية بصفة عامة من خلال خبرات وأبحاث متخصصين في هذا المجال. أرشيف القوانين: يختص بأرشفة لأهم القوانين ليكون مرجع لها عند الحاجة إليها. بوابة العاملين: هذا الباب خاص بالعاملين فيقوم بنشرلذوى المواهب والهوايات في كل المجالات إلى جانب أخبارهم الاجتماعية تحت بند إجتماعيات مما يعزز الصلة بين جميع العاملين بالوزارة في كل مكان ويدعم التواصل بينهم. بريد القضاة: للتواصل مع القضاة واستقبال مقترحاتهم وشكواهم من قبل المستشار المسئول مباشرة. بريد العاملين:لاستقبال شكاوى العاملين ومقترحاتهم من قبل الموظف المسئول وعرضها على المستشار المختص ومتابعتها. بريد المواطنين: لاستقبال شكاوى المواطنين واستغاثاتهم فيما يخص اختصاصات وزارة العدل، ومتابعة هذه الشكاوى. بريدك الإعلامي: وهو البريد المخصص لاستقبال المواد الإعلامية من القضاة لنشرها بالجريدة بأقسام.