طالب عدد من خبراء القانون بتغليظ عقوبة جرائم زنا المحارم، لتصل إلى الإعدام شنقًا، لإنهاء الظاهرة والقضاء عليها داخل المجتمع المصرى قبل أن تتفاقم، حيث أكد الخبراء أن عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة غير كافية. وقال محمد عثمان، نقيب محامى شمال القاهرة، إن القانون شدد عقوبة مواقعة أنثى بغير رضاها بالأشغال الشاقة المؤبدة، طبقًا لنص المادة 267 من قانون العقوبات التى تنص على أن العقوبة تكون مستحقة «إذا كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو المتولين تربيتها أو ملاحظتها، أو ممن لهم سلطة عليها أو مديرها أو كان خادمًا بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم». هتك عرض إنسان بالقوة يعاقب بالسجن من 3 إلى 7 سنوات وأضاف «عثمان»: «العقوبة طبقًا للمادة 268 تنص على أن من هتك عرض إنسان بالقوة يعاقب بالسجن من 3 إلى 7 سنوات إذا كانت المجنى عليها لم تبلغ سن 16 عامًا، ويجوز أن تصل العقوبة إلى 15 سنة أشغالًا شاقة»، لافتًا إلى أن تلك الجريمة أخلاقية، ومن أبشع الجرائم الإنسانية التى تهدد أمن الأسرة والمجتمع، وتخالف عاداتنا وتقاليدنا. من جانبه، أوضح الدكتور سمير صبرى، الخبير القانونى، أن المحكمة فى مثل هذة الوقائع تستعمل أقصى عقوبة، ولا تنظر إلى أى نوع من التخفيف، أو مراعاة ظروف المتهم، مشيرًا إلى أن القانون يعاقب الأب الذى يعتدى جنسيًا على ابنته بالسجن من 10 إلى 15 سنة دون رأفة. بدوره قال الدكتور جمال صلاح، أستاذ القانون الجنائى: «لا يوجد فى التشريع والقانون المصرى نص يعاقب من يقترف هذه الجريمة النكراء إلا فى حالة واحدة، وهى هتك العرض للقصّر بالقوة». وأضاف «صلاح»: للأسف مجتمعنا عاجز بسبب غل يد رجال القانون عن معاقبة هؤلاء، وجعلهم عبرة لمن يمارسون هذه الأفعال، فجرائم الزنا بوجه عام متعلقة بالشكوى، فلا جريمة بغير من يقوم بالشكوى سواء كان الزوج أو الزوجة. من جانبه أكد الشيخ عبدالرحمن حمودة، أستاذ أصول الدين بجامعة الأزهر، أن زنا المحارم حرام شرعًا، ومن أكبر الكبائر التى نهى عنها الله سبحانه وتعالى، ووعد فاعلها بالعقاب العظيم»، لافتًا إلى أن حدوث هذه الفاحشة يبدأ من خلال التحرش الذى يكون فى أول الأمر غير مقصود، كالنظرة إلى أماكن العورة، الأمر الذى يجر إلى أمور أكبر، وهى المعاصى التى تثير الغرائز لفعل هذه المصائب، حيث يكون الفرد فى حالة لا يفرق فيها بين المرأة الأجنبية وبين أمه أو أخته.