مصر تحتل المرتبة الثانية فى زنا المحارم والاغتصاب والتحرش: غياب دور المؤسسات والرقابة والقيم والمخدرات أبرز أسباب الظاهرة.. وخبراء يطالبون بمواجهتها قبل تفاقمها

شهدت مصر فى الآونة الأخيرة أكبر وقائع اغتصاب وتحرش وزنا محارم وسيطرت هذه الجرائم على محاضر الشرطة وظهر ما يعرف ب«العنتيل» رافعا شعار «الجنس للجميع»، حيث جامع عنتيل السلفيين بالغربية 62 سيدة، وسبقه مدرب الكارتية بالمحلة وبات تداول السيديهات الجنسية أمرا معتادا وتزايدت جرائم زنا المحارم والعشق الممنوع والتحرشات والاغتصابات بشكل لافت وسط غياب المؤسسات المنوط بها حماية الإنسان من هذه الجرائم المقززة.
واحتلت مصر المرتبة الثانية عالميًا فى التحرش الجنسى، طبقًا لآخر دراسة قدمها مكتب شكاوى المجلس القومى لحقوق الإنسان، حيث يتعرض %64 من نساء مصر للتحرش كما سجل تقرير للمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية زيادة جرائم العنف ضد المرأة، وارتفاع حالات الاغتصاب والتحرش إلى أكثر من حالتى اغتصاب كل ساعة تقريبًا.
محاضر الشرطة تفوح منها الروائح الكريهة لجرائم زنا المحارم والاغتصاب كان أبرزها قتل شاب لعمه فى مدينة أطفيح بالجيزة بعدما دخل فى علاقة مع زوجة عمه تطورت إلى لقاءات فى الحرام على غرار مسلسل العشق الممنوع، وعندما عاد الزوج فجاة ووجدهما سويا فى وضع مخل حاول التعدى عليهما فعاجلاه بآلة حادة وقتلاه وتخلصا من جثته.
جاء ذلك بعد القبض على سيدة فى أوسيم بشمال الجيزة تخلصت من طفلتها بسبب بكائها المستمر أثناء معاشرتها لزوجها الجديد وبعدما فارقت الطفلة الحياة استكملت ممارسة الجنس بجوار الجثة.
ويرى خبراء علم النفس والاجتماع والأمن، أن العديد من العوامل ساهمت بشكل كبير فى زيادة حوادث زنا المحارم والاغتصابات والتحرش، أبرزها الانهيارات الأخلاقية، فضعف النظام الأخلاقى داخل الأسرة، أو بلغة علم النفس ضعف الأنا الأعلى «الضمير» لدى بعض أفراد الأسرة أو كلهم سبب قوى لزيادة هذه الجرائم.
وهناك «عوامل اقتصادية» وراء زيادة الجرائم الجنسية تتمثل فى الفقر والتكدس فى غرفة واحدة أو فى مساحة ضيقة ما يجعل العلاقات الجنسية بين الوالدين فى مرمى سمع وبصر الأبناء من الأولاد والبنات.
ويصاحب الفقر تأخر سن الزواج، والشعور بالتعاسة والشقاء ما يجعل التمسك بالقوانين الأخلاقية ضعيف وإذا عرفنا من تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن %30 من الأسر بمتوسط 7 أفراد تقيم فى غرفة واحدة فيمكن لنا أن نتصور ما يمكن أن يحدث بين هؤلاء الأفراد «الذكور الإناث».
وتساهم «عوامل نفسية» فى انتشار الجرائم، كأن يكون أحد أفراد الأسرة يعانى من مرض نفسى مثل الفصام أو الهوس أو اضطراب فى الشخصية، أو التخلف العقلى، أو إصابة عضوية بالمخ، كما أن الإعلام وما يبثه ليل نهار من مواد تشعل الإثارة الجنسية فى مجتمع يعانى من الحرمان على مستويات متعددة يساعد فى انتشار الرذيلة، أضف إلى ذلك الإدمان وتعاطى المخدرات التى تغيب العقول وتساهم فى انتشار الفجور، فيعد تعاطى الكحوليات والمخدرات من أقوى العوامل المؤدية إلى زنا المحارم حيث تؤدى هذه المواد إلى حالة من اضطراب الوعى واضطراب الميزان القيمى والأخلاقى لدرجة يسهل معها انتهاك كل الحرمات، كما أن الإنترنت ووجود المواقع الإباحية تحت استخدام القصر والبالغين بدون حدود يسبب تولد صورة ذهنية عن جنس الفتاة يختلف عن التصرف الطبيعى. ويرى البعض أن السبب الرئيسى وراء التحرش الجماعى فى المناسبات السياسية هو الانتقام من المرأة والسعى لاحجامها عن المشاركة فى الحياة العامة، خاصة بعد الدور المؤثر الذى لعبته منذ ثورة 25 يناير وتحتل القاهرة المركز الأول فى الجرائم الجنسية تليها الجيزة فى المرتبة الثانية والوجه البحرى وتقل فى محافظات الواجة القبلى كما أن %90 من مرتكبى جرائم الاغتصاب عاطلون. وتشير إحصاءات جهاز الطب الشرعى الأخيرة إلى حدوث ما يزيد على 4 آلاف حالة اغتصاب سنويا فى مصر، مع الوضع فى الاعتبار إحجام أغلب ضحايا الاغتصاب والتحرش عن الإبلاغ خشية الفضيحة. ويعالج قانون العقوبات التعدى الجنسى على المرأة والأفعال التى تندرج تحت مفهوم الانتهاك الجنسى ومنها الاغتصاب وهتك العرض والفعل الفاضح ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل من تعدى على أنثى أو هتك عرضها بالقوة أو التهديد وتشديد العقوبة إذا وقعت الجريمة من أصول المجنى عليها أو ممن يتولون تربيتها ومن لهم سلطان عليها وكانت الضحية وإن لم تبلغ الضحية 16 عاماً فى حالة هتك العرض «المادتين 267 و268» بينما يعاقب بالمادة «269» من هتك العرض بغير قوة وتكون العقوبة هى الحبس إذا كانت الضحية لم تبلغ من العمر 18 سنة، وتصل إلى الأشغال الشاقة المؤقتة إذا لم تبلغ 7 سنوات.